لتصديق على وثائق رسمية من دولة عدوة

كيف يتم التصديق على وثائق رسمية من دولة عدوة (مثل ايران أو لبنان) أو دولة التي ليست لإسرائيل معها علاقات رسمية، لغرض تقديمها في إسرائيل؟ يدور الحديث عن وضع معقد من ناحية قانونية، الذي يتطلب تنفيذ إجراء تصديق مستمر، على يد عدة ممثليات من عدة دول.

مكتب المحامين الخاص بنا في القدس وفي تل أبيب، مختص في قوانين الهجرة إلى إسرائيل ، وكذلك في الهجرة إلى دول محتلفة في خارج البلاد والحصول على جنسية أجنبية، مثل : الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرتغال، بريطانيا، وغيرها. في أحيان متقاربة يُطلب منا إبراز وثائق أجنبية بعد أن مرت بتصديق دولي، أمام سلطات الدولة، سواء عن طريق أبوستيل أو عن طريق القنصلية الإسرائيلية في خارج البلاد.

في هذا المقال سيشرح المحامي يهوشع بيكس، شريك في مكتبنا، عن الإجراء لغرض التصديق على وثائق رسمية من دولة عدوة أو دولة التي ليس لإسرائيل علاقات معها .

شرح عام حول التصديق على وثائق رسمية من دولة أجنبية

تبين الكثير من المواقف في الحياة الحاجة إلى التصديق على وثائق رسمية أمام سلطات الدولة، لغرض الإعتراف بها في إسرائيل. خذ على سبيل المثال، عندما يعقد أزواج زواجا مدنيا في دولة أجنبية والذين يرغبون في التسجيل كمتزوجين في إسرائيل، يُطلب منهم توفير إثبات رسمي عن طريق التصديق على وثائق الزواج قبل تقديمها للتسجيل. هناك حالات إضافية يُطلب فيها التصديق على وثائق رسمية وهي ترتيب مكانة في إسرائيل لأزواج لإسرائيليين أو أولادهم القاصرين ، إثبات الدراسة في دولة أجنبية لغرض الإعتراف بها في إسرائيل و إثبات عدم وجود أسبقية جنائية .

في معظم دول العالم فإن التصديق على وثائق رسمية من أجل الإعتراف بها في إسرائيل هو إجراء بسيط نوعا ما. تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع معظم دول العالم، بحيث أن معظمها تقيم (إلى جانب إسرائيل) إجراء سريعا للتصديق على وثائق رسمية (الذي يسمى “أبوستيل ). حتى في الدول التي لا يوجد فيها هذا الإجراء السريع، يوجد إجراء منظم لغرض التصديق على الوثائق الرسمية الأجنبية .

مشاكل قانونية وطريقة الحل بشأن التصديق على وثائق رسمية من دولة عدوة أو دولة التي ليس لإسرائيل علاقات معها

بشكل عام، فإن إسرائيل ترفض الإعتراف بشكل مباشر بشهادات أو وثائق من دولة عدوة أو دولة التي ليس لها علاقات دبلوماسية معها، إلا إذا مرت بإجراء التصديق عليها. توجد لذلك أسباب قانونية وسياسية مختلفة، بحيث أن المنطق من ورائها مفهوم. إذ عمليا في الحالة المعاكسة، فإن معظم هذه الدول سترفض الإعتراف بوثائق من إسرائيل. سوية مع ذلك، هناك أوضاع يحتاج فيها إسرائيليون إلى التصديق على وثائق من دول عدوة، مثل: الإسرائيليون الذين وُلدوا في ايران، الذين هم موجودون في إجراء هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى.

يوجد في دولة إسرائيل نظام وزارة الداخلية الذي يُعنى بالتصديق على وثائق رسمية. بالنسبة للوثائق من دول عدوة، يحدد النظام إجراء التصديق على الوثائق بواسطة دولة ثالثة. يدور الحديث عن إجراء معقد، الذي يتطلب التصديق على الوثائق أمام 4 ممثليات رسمية من – 3 دول – الدولة العدوة (أو الدولة التي ليس لإسرائيل علاقات معها)، دولة ثالثة التي لإسرائيل علاقات معها، وفي النهاية، الممثليات القنصلية التابعة لدولة إسرائيل.

كيف يعمل إجراء التصديق وفقا لنظام وزارة الداخلية في الموضوع؟

أولا وقبل كل شيء، يجب أن يتم تحويل الوثائق للتصديق عليها في الدولة التي أصدرتها. بعد ذلك، يتم تحويل الوثائق للتوقيع عليها من قِبل ممثليات دولة التي تقيم إسرائيل علاقات معها، الموجودة في دولة التي لا توجد لإسرائيل علاقات معها. بعد التصديق المزدوج، يجب تحويل الوثائق إلى وزارة خارجية الدولة التي توجد لإسرائيل علاقات رسمية معها لغرض تصديق إضافي. في النهاية، يتم تقديم الوثائق إلى القنصل الإسرائيلي الموجود في نفس الدولة.

نموذج للتوضيح: وثائق من ايران أو من لبنان يُطلب أولا وقبل كل شيء أن يتم تحويلها للتصديق عليها من قِبل السلطات في الدولة الأصلية. بعد ذلك، سيتم تحويل الوثائق للتصديق عليها للتوقيع على يد القنصل الأردني في ايران أو في لبنان. من هناك سيتم تحويل الوثائق للتصديق عليها من قِبل وزارة الخارجية الأردنية. بعد ذلك يتم تحويل الوثائق إلى القنصل الإسرائيلي في الاردن لغرض التوقيع الرسمي.

من الواضح أن الحديث يدور عن إجراء بيروقراطي منهك، على الرغم من أنه في بعض الأحيان لا بد من إجراء تصديق على الوثائق بهذا الشكل الضبابي، من أجل عرضها أمام السلطات ذات الصلة.

اتصلوا بمحامٍ وكاتب عدل مختص في قوانين الهجرة

تجدون في مكتبنا محامين ذوي تأهيل عدلي وخبرة كبيرة في تقديم المساعدة في شؤون التصديق على وثائق رسمية، بما في ذلك وثائق من دولة عدوة أو دول التي ليست لإسرائيل علاقات رسمية معها. في كل سؤال أو قضية بشأن التصديق على الوثائق، أبوستيل أو تمثيل أمام وزارة الداخلية والسلطات المختلفة، يسرنا أن نكون في خدمتكم. يمكن الاتصال بنا بواسطة أرقام الهواتف أو بواسطة البريد الالكتروني كما هي مدوّنة أدناه.