سحب الجنسية على أثر إرهاب:

هناك ترتيب قانوني في دولة إسرائيل الذي يخوّل المحكمة أن تأمر بسحب الجنسية لمن أُدين بتنفيذ عملية إرهابية. استخدام هذه الصلاحية يمكنها أن تحوّل المتجنس إلى عديم الجنسية، ولكن القانون يُلزم وزير الداخلية منح هؤلاء مكانة مقيمين ثابتين كبديل لإلغاء الجنسية. قررت محكمة العدل العليا بشهر تموز 2022 أن النظام المذكور هو قانوني ولا يشكل طعن غير متناسب بحقوق الإنسان. في هذا المقال سيقوم المحامي ميخائيل ديكر، شريك في مكتبنا ومختص بأحكام الهجرة لإسرائيل والقانون المدني، بجرد للقانون وللسابقة القانونية بهذا الخصوص.

سحب/إلغاء الجنسية كآلية لمقاومة الإرهاب في إسرائيل

منذ إقامة دولة إسرائيل، فإنها تتصارع مع الإرهاب الذي يأتي من مصادر خارج الدولة وأيضا من داخلها. على ضوء هذا الوضع الإشكالي هذا، فإن المشرعين الإسرائيليين مشغولون بمحاولات مستمرة بهدف خلق سياسة التي توازن ما بين رغبة إسرائيل في الحفاظ على حقوق الإنسان وبين الحاجة للتعامل بشكل مؤثر مع أمواج الإرهاب التي تجتاح الدولة بشكل مستمر منذ تأسيسها، وللأسف أيضا في أيامنا. أحد الحلول التي وجدها المشرع لهذا الصراع ضد الإرهاب هو تصحيح لقانون الجنسية، الذي يخوّل المحكمة للشؤون الإدارية إلغاء جنسية من أدينوا بتنفيذ أعمال إرهابية.

تم انتقاد هذا التشريع القانوني من جهات مختلفة، بينهم منظمات حقوق إنسان مثل المنظمة لحقوق الإنسان في إسرائيل. أساس الانتقاد تركز حول إشكالية انعدام جنسية للمواطنين الذي يتم سحب جنسيتهم. مبدئيا، لا يوجد ترتيب مقابل لذلك في أرجاء العالم الذي يخوّل بذلك. منظمة حقوق الانسان قدمت التماسا ضد القانون أمام المحكمة، ووصلت بالتماسها لغاية محكمة العدل العليا. بشهر تموز لسنة 2022 قررت محكمة العدل العليا، في تشكيلة موسعة من 7 قضاة، أن الترتيب القانوني الذي يسمح بسحب الجنسية هو مشرّع ولا يطعن بحقوق الانسان بشكل غير متناسب. سوف نقوم بشرح هذا الأمر وعلى قرار المحكمة بشكل موسّع في هذا المقال.

ماذا ينص القانون في هذا الأمر؟

عمليا، فإن النص الأصلي لقانون الجنسية من سنة 1952 خوّل وزير الداخلية إلغاء الجنسية في حالة خرق الوفاء لدولة إسرائيل. مع ذلك، لم يتم تفعيل هذه الصلاحية إلا مؤخرا. يخوّل القانون بصيغته الحالية المحكمة للشؤون الإدارية إلغاء جنسية إسرائيلية لأي شخص، في حالات معينة. إحدى هذه الحالات هي عندما اقترف الشخص الذي تنوي الدولة سحب جنسيته عملا الذي يشكل خرق وفاء لدولة إسرائيل. شرط المحكمة الأساسي لقبول طلب وزير الداخلية هو عدم إبقاء الشخص بدون جنسية أخرى في حال إلغاء الجنسية الإسرائيلية. كبديل عن ذلك، في حال أن الشخص يبقى بدون جنسية على أثر هذا الإجراء، يُطلب من وزير الداخلية منح تصريح إقامة في إسرائيل.

محكمة العدل العليا قررت: الترتيب الذي يخوّل وزير الداخلية سحب الجنسية ممن ارتكبوا أعمالا إرهابية هو قانوني:

كما ذكرنا، بسبب الانتقاد على القانون، تم تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا ضد الاجراء الذي من خلاله تم إلغاء جنسية مخرب الذي أدين حسب القانون. محكمة العدل العليا بحثت في الاستئناف بجانب استئناف آخر الذي تم تقديمه من قبل وزير الداخلية بخصوص عدم سحب جنسية مخرب آخر الذي أدين حسب القانون. في قراره، وعلى الرغم من أن المحكمة قبلت الاستئناف وألغت سحب الجنسية، وإلى جانب ذلك رفض استئناف وزير الداخلية بخصوص سحب جنسية المخرب الآخر، والنتيجة هي أنه في كلتا الحالتين لا يتم سحب جنسية الخربين الذين تمت إدانتهم. ولكن، بالإضافة لذلك فقد بتت محكمة العدل العليا قرارا مبدئيا، بموجبه أن القانون لا يطعن بحقوق الانسان بشكل الذي يحوله إلى غير قانوني. تم قبول هذا القرار بالإجماع من قبل ال- 7 قضاة في تشكيلة الاستئناف الموسعة.

قررت المحكمة أنه على الرغم من التوتر القائم مع تعليمات في القانون الدولي وبخصوص ترتيبات موازية في دول أخرى في العالم (بحيث أنه لا توجد دولة التي تسحب الجنسية من مواطن وتبقيه بدون جنسية نهائيا)، وعلى الرغم من أهمية الحق القانوني للجنسية، فإن الغاية القانونية التي من وراء القانون – عرض رسالة تظهر تنصل الدولة ممن خرقوا قواعد أساسية للوفاء تجاه الدولة، هي ذي قيمة. أقرت المحكمة بوجوب تحقيق هذه الغاية بواسطة القانون. كما وأكدت المحكمة، مع ذلك، أن كون الترتيب القانوني متناسب متعلق بوجود ترتيب بديل لكل من تم سحب جنسيتهم، ألا وهو الإقامة الدائمة. مكانة بوضعية منخفضة أكثر، مثل إقامة مؤقتة، يحوّل الترتيب القانوني عديم التناسب، ونتيجة لذلك يمكن إبطاله بسبب عدم قانونيته.

إلغاء جنسية ممن تمت إدانتهم بعمل إرهابي – محامي مختص لأحكام الهجرة في إسرائيل والقانون الإداري:

للتلخيص، الترتيب القانوني الذي تحدثنا عنه سابقا والذي يخوّل سحب الجنسية ممن أدينوا بعمل إرهابي. على الأرجح فسوف يكون هناك إجراءات أخرى والتي ستبحث بموضوع سحب الجنسية أمام المحكمة في المستقبل القريب. إذا كان لديكم سؤالا بالموضوع، يمكنكم التواصل مع مكتبنا ويسرنا المساعدة. محامون من مكتبنا، في القدس وتل أبيب، مختصون بأحكام الهجرة لإسرائيل وفي القانون الإداري، وكذلك تمثيل زبائن في التماسات إدارية، استئنافات إدارية وإجراءات أمام مكتب الداخلية وكل المحاكم الإدارية والقانونية في إسرائيل. يمكن التواصل معنا بواسطة أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني المدونة أدناه.