أجرة أتعاب محام لمصابي حوادث: محامي أضرار وتعويضات لحوادث الطرق

ما هي أجرة أتعاب محام لمصابي الحوادث والأضرار الجسمية؟ أتعاب أجرة المحامي في تمثيل الزبون بموضوع دعاوي تعويضات للأضرار الجسمية الحاصلة تتغير بموجب نوعية الإجراء والقواعد القانونية التي تسري عليها. في الملفات التي تبحث بموضوع التعويضات لمصابي حوادث الطرق هناك تسعيرة قصوى ملزمة، وهي لغاية 13% في حال التمثيل بالمحاكم (بعد تقديم الدعوى لغاية إصدار قرار الحكم)، والذي يتحدد بموجب قواعد نقابة المحامين. في الملفات التي تبحث في حوادث أخرى أو قضايا الإهمال الطبي هناك تسعيرة أدنى في نطاق نصيحة وليست ملزمة، وبالتالي فإن قيمة الأتعاب قد تتغير بحسب ظروف الحالة. في هذا المقال سوف يشرح عن ذلك محام المختص بأحكام الأضرار والتعويضات لمصابي حوادث الطرق من مكتبنا.

كما هو معروف، فإن دعاوي التعويضات بخصوص الأضرار الجسمية هي دعاوي معقدة، والتي تتطلب في غالبية الحالات اختصاصا قانونيا بهدف الحصول على التمثيل الأفضل للحقوق المستحقة للمتضررين. في حال أن الحديث عن دعوى تعويض لأضرار جسمية على أثر حادث طرق، دعوى تعويضات بخصوص حوادث أخرى (مثل حوادث عمل، حوادث في أماكن عامة وغيرها) أو عندما تتسبب الأضرار الجسمية نتيجة إهمال طبي أو علاج طبي فاشل – في كل هذه الحالات هناك أهمية كبيرة للتمثيل القانوني بالقضية. في غالبية هذه الحالات لا يمكن تقدير التسعيرة بشكل دقيق. مثال على ذلك، يجهل الكثيرون أن هناك قضايا التي يتم تقاضي التعويض فيها بتسعيرة قصوى، ولا يمكن للمحامين المطالبة بأكثر من هذه التسعيرة القصوى، بل ويمكن تقديم دعوى ضد المحامي لاسترجاع مبالغ التي تم تقاضيها بشكل فائض في حالات معينة. سؤال هام آخر هو من هي الجهة التي يتوجب عليها تسديد الأتعاب للمتضررين، هل هم المدعون (أي الذين تضرروا من الحادث) أو المستدعى ضدهم (الذين قد يكونوا هم مسببي الضرر، بما في ذلك شركات التأمين التي تمثلهم وغيرها). سوف نشرح فيما يلي قواعد عامة التي تساعد على فهم أفضل كيف تم تعيين موضوع الأتعاب للمحامين الذين يمثلون في مثل هذه الملفات – قضايا حوادث وأضرار جسمية.

تمثيل في قضايا تعويضات لمصابي حوادث الطرق – أجرة أتعاب المحامي يتحدد بموجب تسعيرة ثابتة

أولا، من المهم أن نميز بين قضايا التي تبحث بموضوع حوادث الطرق وبين قضايا التي لا تشكل حادث طرق. السبب هو أن ملفات التي تخص دعاوي تعويضات بموجب قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق (والتي تسمى قضايا “بلتاد”) هناك تسعيرة ثابتة لأجرة الأتعاب، والتي لا يمكن تعدي الحد الأقصى لها. تم تحديد هذه التسعيرة في نطاق قواعد نقابة المحامين، وتتم حسبته بحسب نسب معينة من مجمل مبلغ التعويض الذي يتم تقاضيه من قبل المتضرر.

عمليا، تحدد التسعيرة 3 درجات نسبية من المبلغ الأعلى من بين التعويضات التي يتم تقاضيها من قبل مصابي حوادث الطرق. الدرجة الأولى تخص الأتعاب في حال أن علاج القضية انتهى قبل تقديم الدعوى في المحكمة، أي تسوية بين الذين تم التوجه إليهم (على الأغلب شركات التأمين في هذه الحالة) وبين مصابي الحادث. في هذه الحالات، التسعيرة القصوى التي يتم دفعها للمحامي هي بنسبة 8% من مبلغ التعويض الذي تم الاتفاق عليه مع مسبب الضرر (أو مع شركة التأمين). الدرجة الثانية تبحث بقضايا التي تم تقديمها للمحكمة، ولكنها انتهت بحل وسط – تسوية، دون عمل إجراء كامل ونهائي للملف، أي دون سماع الشهود والاثباتات وإعطاء قرار نهائي من قبل المحكمة. في هذه الحالة، التسعيرة القصوى التي يتم دفعها للمحامي هي بنسبة 11% من مبلغ التعويض الذي تم الاتفاق عليه في نطاق التسوية. الدرجة الثالثة والتي تشكل النسبة الأعلى هي في حالة إتمام شامل الإجراءات في المحكمة، بما في ذلك تقديم البينات وسماع الشهود لغاية إعطاء قرار نهائي من قبل المحكمة. في هذه الحالة يتم تقاضي نسبة بمقدار 13% من مبلغ التعويض الذي تبت فيه المحكمة في قرارها النهائي.

الجدير بالذكر أن هذه لنسب من التسعيرة لا تشمل قيمة الضريبة الإضافية. كما ويجدر ذكره أنه على الرغم من أن التسعيرة محسوبة بالنسب المئوية، لا مانع الاتفاق على دفع مبلغ معين (fixed price) للتمثيل بالملف من قبل المحامين. ولكن أيضا في هذه الحالة، لا يجوز أن المبلغ المتفق عليه مسبقا يكون أعلى من النسب المحددة من قبل نقابة المحامين. بالتالي، فكل من اضطر لدفع مبلغ مسبق، والذي تبين أنه يتجاوز المبلغ المحدد بالتعليمات بخصوص علاج قضايا تعويضات لمصابي حوادث الطرق، قد يكون لهم الحق في رفع قضية لاسترجاع المبلغ الفائض الذي دفعوه، أي الفرقية ما بين المبلغ الأعلى بحسب قواعد نقابة المحامين وبين المبلغ المطالبين بتسديده. كذلك، في كثير من الأحيان يتم دفع أجرة المحامي من قبل الطرف المستدعى ضده بشكل كامل أو جزئي، من منطلق أنه لا يجوز أن الأجرة تُقلَّص من مبلغ التعويضات المستحقة لمصابي الحادث.

تمثيل في قضايا حوادث أخرى وقضايا إهمال طبي – أجرة أتعاب محام متعلقة بظروف الأمر

بخلاف قضايا التعويضات لمصابي حوادث الطرق، يختلف الأمر عند الحديث عن قضايا أخرى أو أحداث تسببت فيها أضرار جسمية للمدعين، وفي هذه الحالة لا يحدد القانون تسعيرة قصوى. مع أنه توجد توصيات لتسعيرة الحد الأدنى التي تعينت بقواعد نقابة المحامين، ولكن الحديث عن توصية فقط، وهي غير مُلزمة للمحامين. أيضا في هذه الحالات هناك طريقة لحساب أجرة أتعاب المحامي بنسب معينة من مبلغ التعويض الذي يتم البت فيه أو الاتفاق عليه، وقيمة النسب قد تصل إلى 20% من مبلغ التعويض في دعاوي الأضرار، وتقريبا 25% في دعاوي الإهمال الطبي. ولكن، قد تكون هناك حالات يتم فيها الاتفاق على مبلغ ثابت لعلاج الملف، وكذلك حالات فيها قيمة النسب أو المبلغ المحدد قد يتغيروا بحسب ظروف كل حالة وأخرى. أيضا في قضايا دعاوي التعويضات لحوادث أخرى وليست حوادث طرق أو قضايا إهمال طبي، من المتبع في أوقات متقاربة الاتفاق أن المستدعى ضده يتحمل مبلغ الأتعاب للمحامي، في الحالات التي فيها يتم القرار على مسؤوليته للأضرار الجسمية.

أجرة أتعاب محام لمصابي حوادث وأضرار جسمية – تواصلوا مع محام مختص بأحكام الأضرار وحوادث الطرق:

في هذا المقال قمنا بشرح قواعد أساسية مهمة كي نفهم كيفية حساب أجرة أتعاب المحامي في تمثيله بدعاوي تعويضات للأضرار الجسمية بعد حوادث طرق، حوادث أخرى، إهمال طبي وغيرها. من المهم الانتباه أن قيمة أتعاب المحامي قد تختلف من حالة لأخرى، بحسب ظروف الحالة الخاصة. لكل سؤال آخر بالموضوع أو إذا كانت هناك حاجة للاستشارة أو المساعدة، يمكنكم التواصل معنا ويسرنا إعطاء جواب شامل ومهني. مكاتب محامينا، في القدس وتل أبيب، مختص بأحكام الأضرار، أحكام السير وفي تمثيل مصابي حوادث طرق في دعاوي أمام كل الجهات القضائية وشركات التأمين.