تعويض أثر وقوع في دكان- مكتب محامين في تل أبيب والقدس.

حوادث وإصابات ووقوع يمكن أن يحدثوا في كل مكان وكل ساعة. إذا دخلتم مثلا إلى دكان، وحدث أن وقعتم وتسبب ذلك بأضرار جسمية لكم، ممكن أن يكون هناك مكان لتقديم دعوى قضائية لتقاضي تعويضات جراء إهمال من قبل صاحب الدكان. هذا في حال أن هناك حصل إهمال من صاحب العمل، إذا تبين مثلا أن أرضية الدكان كانت رطبة و/أو عدم وجود لافتة مناسبة التي تشير إلى خطر التزحلق، عدم وجود درابزين أمان، عدم المحافظة على النظافة أو بأي نوع إهمال آخر.

استشارة محامي مختص بأحكام الأضرار ستوضح فيما إذا كانت هناك فعلا علة إهمال بكل جوانبه ومركباته، وستساعدكم في أخذ قرار بما يتعلق بتقديم دعوى قضائية ضد صاحب الدكان إثر الوقوع به أو لا.

في المقالة الآتية، من قبل مكتب المحامين ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه، يمكنكم الحصول على معلومات كثيرة بخصوص تقديم دعوى قضائية بعلة الإهمال، مركباته والتعويض الذي تبت فيه المحكمة في الحالات المناسبة.

تقديم دعوى قضائية للتعويضات:

عندما يتسبب ضرر لشخص ما نتيجة إهمال الآخر، يمكن للمتضرر أن يقدم دعوى قضائية لتعويضات ضد صاحب العقار (أي، وفي هذا المقال، صاحب الدكان) أو ضد من كان صاحب العقار ساعة وقوع الحادث. كما ويمكن تقديم دعوى ضد المسؤول عن وقوع الحادث/الضرر وكذلك ضد شركة التأمين التابعة للمتجر.

إن علة الإهمال تم نصها في المادة 35 و- 36 لقانون (أو أمر) الأضرار (نص جديد) (من هنا فصاعدا: “قانون الأضرار”). كي يتسنى لك تقديم دعوى قضائية لتقاضي التعويضان من جراء علة الإهمال، يجب إثبات أسس علة الإهمال: واجب الحذر المُلقى على المُضرّ (أي الذي سبب الضرر)، إهمال المضر ووجود عامل الضرر الجسماني الذي تسبب للمتضرر نتيجة إهمال المضر (رابط سببي).

للإجابة على السؤال بخصوص واجب التعويض من قبل صاحب الدكان للمتضرر الذي وقع في حانوته، يجب أن نفحص إذا اكتملت أسس علة الإهمال.

واجب الحذر: من الجدير بالتوضيح في هذا الصدد أنه لا وجود لعنصر الإهمال بدون وجود عنصر واجب الحذر. بكلمات أخرى: المضر لا يُعتبر مُهملا في حالة عدم وجود واجب الحذر من قبله اتجاه المتضرر. مثال على ذلك قرار بتته المحكمة في ملف رقم 15-09-5529، بحسب ليس بكاف إثبات وقوع حادث في مكان معين كي تبت المحكمة بتعويضات ضد صاحب العقار الذي وقع فيه الحادث. يجب إثبات وجود إهمال أو تصرف معين من قبل صاحب العقار الذي أدى إلى هذا الحادث، وكذلك وجود عنصر واجب الحذر من قبل المضر، والذي لم يوفيه.
بحسب السابقات القانونية في المحاكم تتم المقارنة بين واجب حذر عام وبين واجب حذر خاص. في واجب الحذر العام يتم فحص وجود واجب حذر من المضر تجاه المتضرر بحسب نوع العلاقة بين الإثنين (مثلا مشغل وعامل، طبيب ومُعالَج، معلم وطالب). إذا كانت الإجابة على واجب الحذر الأول إيجابية، يتم الانتقال لفحص واجب الحذر الآخر: الخاص الذي يتعلق بالحادث نفسه، أي فحص هل في هذه الحالة بالذات يوجد واجب حذر من المضر تجاه المتضرر. يتم فحص هذا الأمر بحسب عوامل عديدة تصقلها المحكمة، والتي تساعد في الإجابة على هذا السؤال.
عامل الإهمال: تفحص المحكمة فيما إذا انحرف تصرف المضر من التصرف المقبول، بحيث خلق خطرا غير اعتيادي لمحيط المتضرر. وهنا يطرح السؤال نفسه: متى يعتبر التصرف مقبولا/اعتياديا. عندما تفحص المحكمة عنصر التصرف المقبول، تأخذ بالحسبان القيمة الاجتماعية لهذا التصرف وعواقبه. مثلا في قضايا الإهمال الطبي تفحص المحكمة فيما إذا كان تصرف الطبيب وفقا لتصرف “طبيب معقول” في الحالة المطروحة.

يتم فحص عامل الإهمال بشكل مرن من قبل المحكمة، بحسب الحالة المطروحة أمامها، وذلك لأنها مبنية على عوامل عديدة بحيث أنها توازن بين عدة عوامل متناقضة.

رابط سببي: أولا يجب إثبات حدوث ضرر جسمي للمتضرر. على سبيل المثال، إذا وقعت الحادثة في دكان لبيع الثياب جراء أرضية رطبة، يجب إثبات وجود ضرر في أحد أعضاء الجسم التي تسببت إثر الوقوع، مثلا كسر في اليد أو الرجل أو أحد الأضلاع، مما أدى إلى التوجه لعلاج طبي، وقد يسبب هذا الضرر تعطيل المتضرر عن العمل و/أو تشويش حياته اليومية الاعتيادية. بعد إثبات وجود الضرر الجسماني يجب إثبات أن هذا الضرر تسبب جراء إهمال المضر أو صاحب العقار الذي وقع فيه المتضرر.
هناك نوعان من الرابط السببي، يتم فحصهما من قبل المحكمة للبت فيما إذا كان هناك رابط سببي حقيقي الذي أدى إلى وقوع الحادث، ويتم فحص ما يسمى برباط قانوني الذي يتحدد بحسب عوامل عديدة يتم البت فيها والموازنة بينها من قبل المحكمة.

أنواع الأضرار:

في حال إثبات إهمال من قبل المضر، على المتضرر إثبات حدة الضرر الذي تسبب له بواسطة رأي طبيب مختص. هناك عدة أنواع من الضرر، فقد يكون جسميا (فيزيولوجي) وقد يكون أيضا نفسيا. قد يكون أيضا الضرر ماليا – كمصاريف طبية التي تسببت إثر الحادث، أضرار جراء التغيب عن العمل وعدم تقاضي الأجر (للماضي و/أو للمستقبل)، مصاريف التي دُفعت لمساعدة طرف ثالث، سفريات جراء الضرر لتلقي العلاج وغير ذلك. نوع آخر من الضرر هو غير ملموس، ألا وهو الألم والمعاناة.

من المهم بمكان إرفاق كل المستندات والوصولات إلى دعوى التعويضات، كي تكون الصورة كاملة أمام المحكمة للنظر في ماهية دعوى التعويض.

تعويض إثر وقوع في متجر كبير (مول)

تكملة لما ورد سابقا بالنسبة لوقوع في دكان، فإن الوقوع في متجر كبير (مول، من هنا فصاعدا: “المول”) يشبه إلى حد كبير الوقوع في دكان، بحيث يمكن تقديم دعوى قضائية لتقاضي تعويضات إذا حصلت الحادثة مثلا في دكان داخل المول أو في منطقة أخرى داخله، مثلا التزحلق على أرضية المول.

في أحد قرارات المحكمة تم البت في قضية تزحلق أمام كشك لبيع البوظة، وهل هناك إهمال من قبل إدارة المول أم لا.

قررت المحكمة أنه ليس في كل حالة وقوع أو تزحلق تقع المسؤولية على المول وأصحابه في ذلك بشكل جارف. مع ذلك، تقع المسؤولية على المول القيام بأعمال تنظيف وصيانة بشكل خاص في منطقة كشك البوظة، كما هو الحال في كل منطقة الطعام في المول. كما وتقرر أنه ليس من المعقول أن زائر المول يقوم بمراقبة أرضية المول كل الوقت أنها نظيفة وخالية من الأوساخ/مواد تسبب الزلق كي لا يتزحلق أو يتضرر.

كان قرار المحكمة في القضية المطروحة أن المول لم يتخذ خطوات تحذيرية خاصة في هذه الحالة كي يمنع مسببات الوقوع في منطقة أرضية كشك البوظة، ولذلك قررت المحكمة أن المول أهمل تجاه المدعية.

موضوع المسؤولية تجاه متضرر في مول علت أيضا في قضية أخرى التي مثلت أمام المحكمة: ملف رقم 10-11-40139، فلانة ضد همشبير للتسرخان الجديد م.ض. (من هنا فصاعدا: “همشبير”)، فيها حكمت المحكمة أنه على متجر “همشبير” تعويض المدعية بالأضرار الجسمانية التي تسببت فيها بعد أن أُغلقت أبواب أوتوماتيكية متحركة عليها ساعة خروجها من فرع همشبير في مول بمدينة رحوبوت. قامت المحكمة برفض ادعاء همشبير بحسبه وقعت المدعية بسبب عدم توازن في جسمها النابع من مرض عضلي الذي تعاني منه.

قررت المحكمة أنه لا يوجد هناك جدل أن أبواب التي تتحرك بشكل أوتوماتيكي والتي تعمل بشكل صحيح، ليس من المفروض أن تُغلق على من يمر عبرها، وفي الحالة المطروحة لم يتم إحضار أي دليل واضح من قبل المستدعى ضدهن، الذي يدل على صحة الباب و/أو على قيامهن بفحص وصيانة جارية له.

قررت المحكمة أن المستدعى ضدهن تصرفوا بإهمال تجاه المتضررة، وبتت بمبلغ تعويض قدره 78،000 شيكل للأضرار التي تسببت لها.

تلخيص

إذا وقعتم في دكان موجودة على شارع عمومي أو في مول، أو إذا أُصبتم في منطقة أخرى بالمول، نحيطكم علما أن هناك ما يمكن عمله. من المهم استشارة محامي مختص بأحكام الأضرار، والذي يفحص هل بالإمكان تقديم دعوى قضائية إثر إهمال. التعويض الذي تحكم به المحكمة، في حالة أن المحكمة تقبل دعوى التعويضات إثر وقوع في دكان مثلا، يساعد على تغطية المصاريف التي تكلفتم بها ويسدد الأضرار الحاصلة لكم.

في مكتبنا يوجد محامين مختصين بأحكام الأضرار، ويسرهم تقديم النصيحة والمساعدة لكم. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.