إهمال طبي في حقنة ابيدورال - كيف يتم تقديم دعوى تعويضات ومن اي جهة؟

ما هي حقنة “إبيدورال”؟

حقنة إبيدورال هي حقنة تُعطى لمنع المعاناة والوجع. عموما، تُعطى عند إجراء عملية قيصرية خلال الولادة في المستشفى، ولكن ليست هذه الحالة الوحيدة.

إن حقنة الإبيدورال وفي داخلها المادة المنوّمة (بنج)، تُعطى في الفراغ ما بين العمود الفقري والفقرات، ما يُسمى الفراغ الإبيدورالي في العمود الفقري، وهدفها أن تسبب تنويم إبيدورالي بدل التنويم الكلي. هذا يعني أن الإنسان لن يشعر بأي ألم بدءا بمكان الحقنة فما دون. الحقنة تُعطى بواسطة خيط ذي فراغ الذي يبقى في الجسم طيلة فترة العلاج الطبي، وبواسطته يتم إدخال مواد تخدير التي تسبب في تنويم الأعصاب وتمنع الشعور بالألم. يتم أيضا إدخال السوائل لجسم الانسان لمنع هبوط في ضغط الدم. في نهاية العملية يجب أن يكون المعالَج تحت رقابة طبية وجهاز خاص (مونيتور).

قبل حقن المادة المخدرة يجب إعطاء موافقة خطية من قبل المعالَج. بشكل عام هذا العلاج آمن والذي يتم فعله بشكل مهني جيد، ولكن في حال حقن خاطئ/غير مهني يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من التعقيدات والأضرار الجسمية الصعبة.

ماذا يحدث في حالة حقن مادة الإبيدورال بشكل غير مهني/خاطئ؟ ضد أي جهة يمكن تقديم دعوى وكيف؟ سنبحث في هذا المقال عن هذا الموضوع.

إبيدورال – شلل:

ليس بالضرورة أن حدوث تعقيدات وظواهر جانبية على إثر حقن المادة المخدرة يعني أن هناك إهمال طبي، على الأقل في المدى القريب. هناك عوامل كثيرة التي قد تشكل إهمالا عند إعطاء العلاج الطبي، والذي من خلاله قرر الطبيب إعطاء الحقنة، سنذكر أهم هذه العوامل:

عدم وجود ضرورة: في حال عدم وجود ضرورة لحقن الإبرة يمكن أن يسبب ذلك أضرارا عند إعطاء الحقنة وأيضا في وقت لاحق. يشمل ذلك جرعة التي تم حقنها بشكل صحيح، ولكن عند غياب الحاجة لذلك فهذا قد يكون سببا للتعويض.
عدم وجود موافقة مع معرفة شاملة لكل العوارض التي قد تحدث: بما أن الإبيدورال هدفه تخفيف الأوجاع، وليس إنقاذ حياة، فعلى الطبيب أن يشرح معنى هذا العلاج وكل تبعياته والمخاطر التي قد تنجم منه، وبالتالي فعلى المعالَج أن يوقع على موافقته لذلك. عدم وجود هذه المعلومات الشاملة لدى المعالَج قبل إستلام الحقنة قد يكون سببا للتعويض، أيضا في حالة عدم حدوث ضرر فعلي.
غياب الموافقة المناسبة: هناك أطباء مختصون في هذا النوع من العلاج، وبالتالي فمن لم يؤهل لذلك بشكل خاص لا يستطيع، بل ويجب أن يمتنع، عن إعطاء الحقنة.
رقابة من قبل الطبيب: يجب وجود رقابة طبية عند تنفيذ عملية الحقن بمادة الإبيدورال.
حقن في وقت غير مناسب في الولادة: يجب إعطاء الحقنة في المرحلة الثانية من الولادة. حقنة مبكرة أو متأخرة قد تعتبر إهمالا طبيا.
حقن في مكان خاطئ: حقن مادة الإبيدورال هو عملية حساسة جدا، لأنها تُعطى في منطقة العمود الفقري، وبالتالي ينبغي أن تكون دقيقة للغاية كي لا تسبب ضررا. في حال إعطاء حقنة في مكان خاطئ، في مكان سطحي جدا أو عميق أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى معاناة، وكذلك لظاهرة ذنب الحصان (انكماش في جذور الأعصاب)، وقد تؤدي أيضا إلى شلل ثابت.
كمية خاطئة لمادة الإبيدورال: الطبيب المنوّم هو الذي يقرر بالنسبة لكمية الإبيدورال، وعليه أن يأخذ بالحسبان الكثير من العوامل المتعلقة بالمعالَج، مثل الوزن، الحساسية وغيرهم.
عدم الاهتمام/اللامبالاة بضائقة لدى المعالَج: يجب أن تلاقي ادعاءات المعالَج، في حال وجودها، آذانا صاغية لدى الجهة المعالِجة، وفي حال عدم الاهتمام بها قد يشكل ذلك إهمالا طبيا في حال حدوث ضرر للمعالَج.
إبيدورال عند الولادة: إن إعطاء حقنة بشكل خاطئ عند الولادة قد تسبب تغييرات في ضغط الدم، سكتة قلبية وإصابات مختلفة للجنين/الطفل. عند حدوث هبوط فجائي في ضغط الدم فسيؤثر ذلك بشكل فوري على الجنين وقد يسبب أضرارا عدة مثل سكتة دماغية.

في حال وجود أحد هذه العناصر، فمن الممكن تقديم دعوى قضائية فيها يجب إثبات عنصر الإهمال الطبي. لإثبات الإهمال الطبي ينبغي أن نظهر للمحكمة ما يلي:

عامل الضرر: لإثبات الأهمال الطبي يجب إثبات وجود ضرر الذي تسبب من الحقنة.
عامل الإهمال للطاقم الطبي: يجب إثبات أن الطاقم الطبي أو أي طرف من قبله تصرف بشكل غير مقبول، غير مهني أو بشكل غير متوقع منه بحسب المقياس المقبول في المجال المهني الخاص به.
رابط سببي: يجب إثبات أن التصرف المهمل من قبل الطاقم الطبي هو الذي أدى إلى الأضرار وليس عوامل أخرى.

من الجدير بالذكر أن حدوث ضرر خلال أو بعد العلاج الطبي لا يعني بالضرورة وجود إهمال من الطاقم الطبي. على سبيل المثال رفضت محكمة الصلح في تل ابيب يافا في شهر آب 2008 دعوى لامرأة التي تعرضت لحادث طرق، والتي ادعت أن الحادث كان نتيجة الحقنة (ملف رقم 04-67960).

ادعت المرأة أنها لم توقع على موافقة لاستلام الحقنة، وذلك لغياب مستند موقع من قبلها في المستشفى.

نائب رئيس المحكمة القاضي شرير ميخال كتب في قراره بأن “الطبيب المعالِج استلم من المدعية معلومات قبل إعطاء الحقنة، لم تُذكر فيها أوجاع في الظهر، وهي وافقت على العلاج بعد أن استلمت الشرح الوافي من قبل الطاقم الطبي، ولكنها لم توقع على موافقة خطية لأنها لم تتواجد في ذلك الوقت ورقة كذلك. هذا الاستبيان ابتدأ سنة 1999، أي سنتين بعد الحادث المذكور في الدعوى، وبالتالي فلم تكن إمكانية لإجبار الطبيب توقيع المدعية على ورقة كهذه”.

المدعية ادعت أنه لم يتم تسجيل نوع الحقنة ومدى إدخالها لجسم المدعية، ولكن بصدد ذلك قررت المحكمة أنه لا علاقة لهذه المعلومات بالنسبة للضرر الذي تم ادعاؤه.

في قرار أخر لمحكمة العدل العليا، في شهر كانون الثاني 1998، قررت الأخيرة في سابقة قانونية أنه في حال عدم وجود سجلات طبية موثقة، والتي من المفروض أن تُوثق، فإن رد المركز الطبي لادعاء المستدعي يتطلب منه إثباته (ملف رقم 96/6330).

في السابقة المذكورة ألغت محكمة العدل العليا قرار المحكمة المركزية وقبلت دعوى المستدعية، وبالتالي أجبرت المحكمة المركزية إعطاء قرار بالنسبة لقيمة التعويضات المستحقة.

في الحالة المذكورة قُدمت دعوى بسبب الضرر الذي حدث للمدعية بالشلل الدماغي في مستشفى هيلل يافيه، وادعت أن إهمال الأطباء في ساعة الولادة هو الذي سبب للضرر، الذي تسبب بعجز كامل للمدعية.

المحكمة المركزية رفضت الدعوى لعدم وجود رابط سببي الذي يفي بشروط الإهمال.

أم المدعية عانت من السكري وضغط الدم العالي، وكانت برقابة طبية. بعد إعطاء الحقنة حصل هبوط حاد في ضغط الدم للأم بالإضافة إلى هبوط في نبضات قلب الجنين. قرر الأطباء سحب الجنين، وبعد الولادة تبين أن المولودة أصيبت بسكتة دماغية.

القضاة تيئودور أور، ميشيل حيشين وغولدبرغ كتبوا في قرارهم بأن “هناك أهمية كبيرة للتوقيت الدقيق الذي أُعطيت فيه الحقنة ولساعة الولادة، والفجوة الزمنية بين هذا وتلك. لهذه التفاصيل أهمية كبيرة للحسم بين الطرفين المتنازعين…

الكل متفق، وكان هذا أيضا استنتاج المحكمة، أن هبوط نبضات القلب عند الجنين كان نتيجة هبوط ضغط الدم عند الأم. هذا الهبوط في نبضات القلب عند الجنين يمكن أن يسبب أزمة للجنين، معاناة مستمرة والذي قد يؤدي إلى سكتة دماغية، وكما نلاحظ أن هناك رابط سببي بين إعطاء الحقنة للأم وبين السكتة الدماغية التي تسببت للمدعية.

ليس فقط أنه لا يوجد أي دليل الذي يظهر أن الأطباء راقبوا وعلموا بهبوط ضغط الدم عند الأم، وبالتالي معالجته، لا بل نحن على علم أن الأطباء لم يقوموا بعلاج الأمر ولم يأخذوا الاتجاه الصحيح لذلك. نعرف ذلك لأن ضغط دم الأم كان ما زال هابطا بعد الولادة، وبالتالي فلو أن الأطباء تصرفوا بشكل صحيح بعلاج ضغط دم الأم، لما حدث الضرر للمدعية”، كذا كتبوا.

في حال أنكم تعانون من أضرار هذه أو أخرى نتيجة حقنة إبيدورال، إذا كنتم تشعرون أن الطاقم الطبي أهمل ولم يقم بواجبه المهني تجاهكم أو أنه لم يعطكم المعلومات الكافية للتوقيع على موافقة بعد شرح لكل تداعيات الحقنة، فأنتم تحتاجون لمرافقة قانونية في مجال الإهمال الطبي.

في مكتبنا يوجد محامون مختصين بموضوع الإهمال الطبي، ويسرهم مقابلتكم وتقديم النصيحة القانونية لذلك. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.