وقوع في الشارع

وقوع في شارع معين، رصيف أو طريق ما، هو أمر رائج الذي يحدث يوميا. أحيانا يكون الوقوع ذا عواقب صعبة وإصابة جسمية ليست بسهلة، بحيث يتطلب الأمر قصد المستشفى والعلاجات الطبية لأمد طويل. يمكن أن يكون الوقوع في الطريق للمدرسة، في الطريق للعمل، أو خلال ممارسة الرياضة أو في طريق العودة من مشتريات. لا يهم متى حدث ذلك، إذا كان الحديث عن أمر/عائق الذي هو بمسؤولية السلطة المحلية، وبالتالي أنتم مستحقون للتعويض.

في هذا المقال سوف نبحث عن الحالات المستحقة للتعويض، كيف وضد أي جهة يمكنكم تقديم دعوى قضائية، وكيف ينبغي التصرف بعد وقوع الحادث.

وقوع على الرصيف – تعويض:

هناك الكثير من العراقيل التي قد تسبب إلى وقوع في الشارع أو الرصيف، بما في ذلك الحفر، أخشاب أو أغراض ملقاة في الطريق، بلاط معمول بشكل غير صالح، إضاءة غير كافية/ناقصة، ارتفاع غير متناسق لرصيف وما إلى ذلك. عموما، كل نوع من العراقيل المذكورة وغيرها، والتي سببت للوقوع، قد تكون سببا في تقديم دعوى قضائية ضد السلطة المحلية لتقاضي التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها.

كي يتسنى تقديم دعوى قضائية بحجة الإهمال الذي أدى إلى أضرار جسمية، يجب إثبات عوامل الإهمال الواردة في قانون الأضرار، وكما سنشرح في هذه المقالة.

أمر (قانون) البلديات (نص جديد) (فيما يلي: قانون البلديات) ينص على أن البلدية مسؤولة عن الشوارع والطرق العمومية التي تحت سلطتها، وبالتالي عليها أن تهتم بإزالة العراقيل وأي أغراض قد تسبب الوقوع والحوادث والاهتمام بنظافة شوارعها.

قانون البلديات لا يتوقع من السلطة المحلية أن تنتبه لكل عائق صغير، كشق يكاد يُرى أو حجر صغير في الشارع، بل يتوقع منها واجب الحذر المعقول بخصوص الحادث. إذا تضررت مركبة جراء نزولها في حفرة في الشارع، فهذا يدل أن الحفرة هي عائق كبير الذي أدى إلى الضرر، وبالتالي تقع مسؤولية التعويض على السلطة المحلية. عراقيل أخرى التي لا يمكن لإنسان معقول أن يلاحظها أو ينتبه لها وسببت الضرر الجسمي له تشكل سببا آخر لتقديم دعوى قضائية ضد السلطة المحلية بحجة الإهمال.

وجود علة الإهمال هو شرط أساسي لتقديم دعوى قضائية للأضرار المتسببة، وهي مكونة من ثلاثة شروط مجتمعة معا: وجود واجب الحذر وخرقه، ضرر جسمي جدي للمصاب وإثبات رابط سببي بين الإهمال والضرر.

واجب الحذر: على السلطة المحلية الاهتمام بأمان المواطنين الذين يسيرون/يسافرون في شوارعها والمناطق التي تحت سلطتها، الجسمي والمادي. يجب أن تكون الطرق معلَّمة بشكل صحيح، مضاءة في الليل بشكل كاف وأن تتوفر اللوائح النظامية، وفي حال وجود عائق في الطريق، مثلا في حالة أعمال ترميم في الشارع، يجب إحاطة العائق بجدار والتحذير منه.

ضرر جسمي جدي: على المتضرر إثبات وجود ضرر جسماني عن طريق مستندات طبية، لجان التأمين الوطني، ودعم ذلك برأي طبيب مختص بنوع الضرر الحاصل في حال الادعاء أن هناك عجز جسمي إثر الحادث، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة التعويض، حال استحقاقه. هناك أيضا أضرار غير ملموسة، مثل الألم والمعاناة وأضرار نفسية.

إثبات الرابط السببي: لا يكفي حدوث ضرر جسمي، إنما ينبغي إثبات علاقة مباشرة بين الحادث والضرر، وفي حالة وجود عجز، يجب إثبات ذلك عن طريق رأي طبيب مختص كما ذكرنا، والذي يربط العجز بالحادث نفسه (قد يكون العجز ناتجا عن حوادث أو أمراض سابقة، لا علاقة لها بالحادث). في حال وجود فجوة بين آراء الأطباء (التي يقدمها المدعي والمستدعى ضده، وفي هذه الحالة: المتضرر ضد السلطة المحلية) تعين المحكمة طبيبا من قبلها، والذي يحسم الأمر بين الفريقين.

من المهم الانتباه للعراقيل التي هي بمسؤولية السلطة المحلية، كتلك التي ذكرناها، والعراقيل التي هي بمسؤولية أشخاص معينين، والتي لا تمت بصلة للسلطة، مثلا عراقيل ناتجة من أعمال ترميم لبيت خاص أو وقوع في منطقة تابعة لعقار خاص، مثل وقوع على درجات تابعة لمبنى مشترك وغير ذلك.

متى يكون الوقوع في الشارع بمثابة حادث عمل:

قانون التأمين الوطني، 1995، مادة رقم 80(1) تعرف حادث عمل بأنه يشمل وقوع في الطريق من البيت لمكان العمل أو العودة منه. إذا كان الوضع كذلك، فهناك إمكانية لتقديم دعوى أيضا ضد مؤسسة التأمين الوطني، بالإضافة لدعوى ضد السلطة المحلية.

في حال كون الوقوع حادث عمل فعلى المتضرر إعلام المشغل بذلك فورا، وبالتالي فعلى المشغل أن يوقع على استمارة بل/250 والتي تخول المتضرر لتلقي العلاج على حساب التأمين الوطني. أيضا أصحاب المهن الحرة يمكنهم تقديم دعوى ضد التأمين الوطني، كما سنورد لاحقا.

وقعت في الشارع وتضررت – ماذا عليّ العمل؟

في حال وقوع حادث أثر عائق معين والذي سبب لكم ضررا جسميا، من المفضل اتخاذ الإجراءات التالية، وبعدها استشارة محام مختص بقانون الأضرار:

قوموا بتصوير العائق ومحيطه في وقت وقوع الحادث، ويجب عمل ذلك حالا بعد وقوع الحادث أو في وقت قريب منه قدر الإمكان، وذلك لأن بعض العراقيل تكون وقتية وتزول بسرعة، مثل زيوت في الشارع أو بقايا أعمال ترميم.
توثيق الأضرار الجسمية الحاصلة نتيجة الحادث.
تسجيل أسماء شهود للحادث، في حالة وجودهم.
يجب التوجه للعلاج الطبي بعد الحادث، ومن المهم تدوين ظروف الحادث في المستند الطبي الأول.
إعلام البلدية بوقوع الحادث، وتوثيق البلاغ بحيث أنه سيُستخدم في مرحلة لاحقة، بالذات عند تقديم دعوى قضائية.
توثيق المصاريف التي تسببت لكم أثر الحادث، بما في ذلك السفريات.

المساهمة في الذنب:

أحدى الادعاءات الدفاعية الأكثر رواجا هي أن المتضرر مساهم في الضرر الذي حدث له، مثلا في حال أنه عرض نفسه للحادث علما منه أنه قد يتضرر، أو في حال أن كان عليه الانتباه ولم ينتبه بسبب متعلق فيه، وبالتالي فهو مسؤول عن الضرر الحادث له، بنسبة أو بأخرى.

في حال قبول المحكمة هذا الادعاء الدفاعي، فإن المحكمة تقوم بتخفيض قيمة التعويض، في حال استحقاقه، بنسبة مساهمة المتضرر بالحادث، بحسب حكم المحكمة. على سبيل المثال، إذا حكمت المحكمة بمبلغ تعويض قيمته 250،000 شيكل، وحكمت أيضا أن نسبة مساهمة المتضرر في الحادث هي 20%، فإن المبلغ الذي يتقاضاه المتضرر هو 200،000 شيكل (الذي هو حاصلة خصم ال- 20% من ال- 250،000).

مثال على ذلك قرار محكمة رقم: 17-09-10388 (محكمة الصلح في تل-أبيب)، فيه ادعى المدعي – المتضرر، والذي يعمل في مجال النقليات، أنه وقع نتيجة حفرة في أحد الشوارع التابع لبلدية تل-أبيب، وفي المقابل ادعت البلدية أن وقوع المدعي كان نتيجة لإهماله ومساهمته الكبيرة في وقوع الحادث، وأن البلدية غير مسؤولة عن كل عائق أو شرخ صغير في الشارع، وأن مكان وقوع الحادث هو في مصف خاص وليس تابعا للبلدية، وكذلك كون المدعي قد ركن مركبته بجانب الحفرة، وبالتالي فكان عليه أن يلاحظ وجودها، ومع ذلك فلقد اختار السير في موقعها.

بالنسبة للادعاء الطبي، قدم المدعي رأيا طبيا بحسبه تسبب الحادث بعجز بنسبة 10% (ضرر في الركبة)، بينما قدمت البلدية رأيا طبيا بحسبه العجز هو بنسبة 3% فقط.

كما وادعت البلدية أنه على أي حال، فإن المبالغ التي تقاضاها المدعي من التأمين الوطني تزيد على الأضرار التي تسبب فيها، ولذلك فهو غير مستحق لأي مبلغ إضافي.

قررت المحكمة، على فم القاضية ميتال إلعاد كرافيس، أن البلدية مذنبة بعدم تصليحها للحفرة وخرق واجب حذرها بذلك، وكذلك عدم إحاطة الحفرة بسياج لمنع الوصول إليها، وعدم وجود منبه من قبل البلدية بحيث تحذر من وجود الحفرة، وكذلك فإن قبول مؤسسة التأمين الوطني للدعوى التي تقدمت له يعزز ادعاء المتضرر، وبالمقابل حكمت بأن المدعي مساهم في الحادث بنسبة 30%، وبالتالي فإن التعويض الذي استحقه هو بمبلغ 166،000 شيكل (بعد خصم نسبة مساهمة المدعي في الحادث).

إذا حدث لكم ضرر أثر وقوع على رصيف أو في الشارع وتودون فحص إمكانية تقديم دعوى قضائية لتعويضات قد تستحقونها، وإن كنتم تودون أخذ نصيحة مهنية فيما إذا خرقت السلطة المحلية واجبها الحذري تجاهكم، أو إذا كانت هناك مساهمة من قبلكم في حدوث الضرر، يمكنكم التوجه لمكتبنا بفرعيه في القدس وتل-أبيب لأخذ النصيحة القانونية من قبل محامين مختصين بأحكام الأضرار والتعويضات.

في مكتبنا يوجد محامون مختصون بأحكام الأضرار، ويسرهم تقديم النصيحة والمساعدة لكم. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.

أنتم مدعوون للتوجه إلى مكتبنا لكل سؤال في هذا الصدد على البريد الإلكتروني: