نظره عامه على قانون الإفلاس والتأهيل الاقتصادي
نظره عامه على قانون الإفلاس والتأهيل الاقتصادي
لقد تم اعتماد قانون الإفلاس والتأهيل الاقتصادي 2018 في الربع الثالث من العام 2019، وعليه دخل” قانون الإعسار الجديد” حيز التنفيذ بتاريخ 15/09/2019، والذي يعتبر من أحد أكبر التحركات التشريعية وأكثرها تعقيدًا في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
والذي يحل محل القانون السابق الذي يزيد عمره عن 80 عامًا، يحدد قانون الإفلاس وإعادة التأهيل الاقتصادي للمدين باعتباره هدفه الأساسي وينص، من بين أمور أخرى، على أن عملية إعادة تأهيل المدين ستقتصر على 4 سنوات فقط، وفي نهايتها سيحق للمدين الحصول على إعفاء من ديونه بناءا على قرار المحكمة.
والغرض من القانون الجديد هو المساعدة في إعادة التأهيل الاقتصادي للمدين الفرد وتعزيز إعادة اندماجه في النسيج الاقتصادي للحياة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون الأدوات التي قد تساعد في زيادة معدل المبالغ التي سيتم سدادها للدائنين.
يقدم مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماة – القدس ,جميع الحلول الاستشارية في مجال الإفلاس والإعسار الاقتصادي وتمثيل المدينيين اما جميع الهيئات والمحاكم المختصة ,لحين الحصول على الاعفاء النهائي والتخلص من الديون.
الهدف من القانون
يقوم القانون على مبدأ أن الهدف الأول والأهم في حالة الإعسار أو الافلاس هو إعادة التأهيل الاقتصادي للمدين، وليس حماية مصالح الدائنين وتعظيم إجراءات التحصيل المادية.
وبناءً على ذلك، سهل القانون الجديد للمدينين بشكل كبير الدخول في إجراءات الإعسار وإجرائها بهدف إعادة التأهيل وتخفيف الديون، ومن ناحية أخرى، يفرض قيودًا أكثر أهمية على قدرات التحصيل لدى الدائنين من جميع الأنواع
يعبر القانون عن نهج اجتماعي واضح للانتقال من معاملة المدين على أنه شخص يجب وصمه – إلى موقف لا يعتبر كل مواجهة مع أزمة اقتصادية بالضرورة عملاً من أعمال الخداع. ومع ذلك، فإن القانون ينطبق بشكل صارم على أولئك الذين وصلوا إلى حالة الإعسار بسبب أعمال احتيالية، وعلى أولئك الذين يتصرفون بسوء نية وعلى أولئك الذين يسيئون استخدام إجراءات الإعسار ، بل ويمنح القانون الحارس القضائي صلاحيات التحقيق الجنائي في بعض الحالات التي تتطلب ذلك.
في الوقت نفسه، يتمثل الغرض من العديد من الأحكام في القانون في زيادة معدل الدين الذي سيتم سداده للدائنين وتعظيم قيمة أصول المدين. وهكذا، على سبيل المثال، ينص القانون على أن 25 ٪ من الأصول المرهونة سيتم تحويلها لصالح الدائنين العامين.
التعامل مع القانون يتم على مراحل، حيث يتم تقديم طلب إصدار أمر بفتح إجراءات الإفلاس وإعادة التأهيل الاقتصادي للوصي العام المسؤول عن إجراءات الإعسار في وزاره العدل.
في بداية الرحلة، يجب على المدين تقديم طلب لفتح الإجراءات وإرفاق المستندات التالية به:
- تفاصيل دخله ومصاريفه اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
- ما الذي خلق الديون وكيف وقع المدين في وضعه (إفادة بالتورط بالديون).
- مستند يوضح مقدار ديونه من تاريخ تقديم الطلب.
- نموذج 703 من السجل الضريبي، والذي يشهد على الأصول التي يحتفظ بها المدين.
- تفاصيل أصول المدين (إن وجدت).
- تقرير من هيئه التنفيذ والاجراء.
- تقرير الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المدين امام المحاكم المختلفة.
- المستندات المؤيدة لما سبق.
بمجرد الموافقة على الطلب، سيتم إصدار أمر بفتح إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، وسيوقف هذا الأمر جميع الإجراءات القانونية ضد المدين، حين جلسة الاستماع امام المحكمة المختصة.
تسمى هذه المرحلة، بالفترة المؤقتة (بعد تلقي أمر بفتح إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي)
وفي هذه المرحلة، يتم فحص سلوك المدين ويفحص الوصي العام وضعه المالي وهل هو قادر على السداد ام لا وهل وصل الى الوضع الحالي بسبب تصرف معين.
وعليه سيخضع المدين لأمر دفع شهري وفقًا لقدرته المالية وسيتعين عليه تقديم تقرير مالي كل شهرين يتعلق بنفقاته ودخله.
تدوم هذه الفترة حوالي عام لغاية جلسة المحكمة، عندها تقرر المحكمة في نهاية العام أمرًا بإعادة التأهيل الاقتصادي، بناءا على المعطيات التي تم تقديمها للمحكمة خلال الفترة السابقة.
وبموجب الأمر، تحدد المحكمة عددًا من الشروط وطالما أن المدين يفي بهذه الشروط، فسيتم إعفاؤه من التزاماته في المستقبل.
استلام أمر إعادة تأهيل اقتصادي وأمر بالإعفاء
في هذه المرحلة، سيقدم الوصي على الاجراء تقريرًا يتضمن جميع البيانات التي تم جمعها أثناء الإجراء.
سيحدد التقرير، من بين أمور أخرى، المدفوعات التي تم دفعها، والدائنين الذين قدموا مطالبات الديون، ومقدار مطالبات الديون، وما إلى ذلك.
سيتم إرسال الوثائق إلى المفوض (نيابة عن الدولة) الذي سيقدم التقرير إلى المحكمة مع اقتراح إعادة التأهيل الاقتصادي.
سيتناول الاقتراح جوهر الإجراء بالكامل والظروف التي وجد فيها المدين نفسه في وضعه، وعمره، ووضعه العائلي، وما إلى ذلك.
بعد كل الاختبارات، ستتم مناقشة القضية في المحكمة، وستقرر ما إذا كانت ستصدر أمرًا بإعادة التأهيل الاقتصادي.
سيتم توضيح ذلك، في هذه المرحلة، يجوز للمحكمة أن تمنح إعفاء فوريًا أو بدلاً من ذلك، قد يتم تطبيق فترة 3 سنوات يستمر خلالها فحص إجراءات المدين، وسيُطلب من المدين استيفاء شروط معينة من أجل الحصول على الاعفاء.
في حالة تغير الظروف و / أو وضع المدين، يجوز للمدين تقديم طلب لتعديل و / أو تغيير الأمر وفي بعض الحالات يطلب الاعفاء الفوري.
في نهاية الفترة وفي حالة وفاء المدين بالتزامه، سيتم إعفاء المدين من جميع ديونه.
تواصل معنا على الفور
نظره عامه على قانون الإفلاس والتأهيل الاقتصادي
البنوك لا تتوقف عن الاتصال؟، هل يوجد لديك حجز على الراتب او امر منع مغادره البلاد؟، هل أثرت أزمة كورونا على التدفق المادي لديك؟ هل كنت مدينًا من قبل؟، يقدم مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماة – القدس ,جميع الحلول الاستشارية في مجال الإفلاس والإعسار الاقتصادي وتمثيل المدينيين اما جميع الهيئات والمحاكم المختصة ,لحين الحصول على الاعفاء النهائي والتخلص من الديون.
يتعامل مكتبنا مع المجالات التالية: إلغاء القيود والحجوزات، وإلغاء أمر مغادره البلاد، وإلغاء الحجز على رخصة القيادة، وإلغاء الحجز على الراتب. لإجراء فحص مناسب لوضعك القانوني، يمكنك الاتصال بمحام إفلاس خبير بالقانون من مكتبنا ونسعد لمساعدتك.
:
: