محكمة الإستئناف الخاصه بالهجرة والدخول إلى إسرائيل

تتميز محكمة الإستئناف الخاصه بالهجرة والدخول إلى إسرائيل بكونها هيئة قضائية مستقله وترتبط إرتباط وثيق بالمعاير الدوليه الخاصه بحقوق الإنسان وتعتبر كمحكمه إداريه في إسرائيل ، والتي تم تأسيسها بناءاً على تعديل الماده رقم 22 من قانون الدخول إلى إسرائيل (1952) في عام 2014.

بناءاً على تعديل الماده رقم 9 من قانون الدخول إلى إسرائيل (1952)، تم إنشاء محكمة لفحص وضع المقيمين الغير بشكل غير قانوني في عام 2001 ، والتي تجري مراجعة قضائية لأوامر الحجز الصادرة عن مفتشية الحدود التابعة لسلطة الهجرة والسكان. ضد الأجانب المقيمين في إسرائيل بشكل غير قانوني ولكن تم ضم كلا المحكمتين لاحقاً في عام 2015 ، كإجراء اندماج إداري بين محكمة مراجعة وضع المقيمين الغير شرعيين ومحكمة الاستئناف الخاصه, ليصبحوا محكمه واحده.

نحن في مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماه – القدس ، نتمتع بمهنيه وخبره في مجال الإستئناف أمام المحاكم الإداريه بشكل عام وامام محكمة الإستئناف الخاصه بالهجرة والدخول إلى إسرائيل بشكل خاص ، ونقدم حلول استشاريه وقانونيه بهذا الخصوص .

صلاحيات المحكمه في إسرائيل

فعلياً وحتى عام 2011 ، تم الفصل في جميع مسائل ترتيب الوضع المتعلق بالجنسيه والإقامه في إسرائيل أو حتى الترحيل من إسرائيل ، عن طريق المحكمه المركزيه المختصه في كل لواء وحسب الصلاحيات الممنوحه لكل محكمه.

ولكن على مر السنين ، ومع إزدياد عدد الوافدين الأجانب إلى إسرائيل ، برزت الحاجة إلى إنشاء محكمة خاصة ، وتخصيص لها صلاحيات معينه للفصل والتعامل مع جميع شؤون الهجرة في إسرائيل..

وبالفعل ، قد تم ذلك في عام 2011 ، تم تعديل الماده رقم 11 من قانون الدخول إلى إسرائيل (1952) ، ، الذي نظم وأسس القانون بين الاستئنافات ، في عام 2014. المذكرة التفسيرية لضرورة إنشاء محكمة للأجانب في القضايا المعقدة ، والتي تتطلب الخبرة والمهنية من أجل تقديم الخدمة في إجراء سريع وواقعي.

وقد تم تحديد سلطاتها الرئيسية كمحكمه في قانون الدخول إلى إسرائيل (1952). وهي تشمل مسائل الإقامة في إسرائيل ، والخروج منها ، وأمور الجنسية للأجانب والإتجار بالبشر وما الى ذلك.

يوجد حاليًا أربع محاكم استئناف في إسرائيل: في كلا من تل أبيب والقدس وفي حيفا والمناطق الشمالية ، وفي بئر السبع والمناطق الجنوبية.

إن ما يميز محكمة الاستئناف هو فهم قضاة المحكمة ومهنيتهم فيما يتعلق بقضايا الهجرة. حيث أنه في السابق تم التعامل مع مثل هذه القضايا امام المحكمه المركزيه المختصه في كل لواء ، مع قضاة ليسوا بالضرورة متخصصين في هذا المجال ،لذلك فإن محكمة الاستئناف تقدم إجابة دقيقة ومهنية ، بناءً على المعرفة والفهم لقانون الهجرة والمواطنة في إسرائيل.

قضايا تقع ضمن صلاحيات المحكمه ايضأ

الدخول والخروج من إسرائيل، المطالبه بتنظيم الوضع في إسرائيل ، وجلب أطفال رعايا دول أجنبية إلى إسرائيل ، وتمديد تأشيرات الإقامة (مثل تأشيره א/5) ، بما في ذلك العمال الأجانب ، ولم شمل الأسرة ، والحصول على مكانة في إسرائيل لأسباب إنسانية ، والمزيد.

مجال يتعامل مع تنظيم وضع المواطن الإسرائيلي ، أو المواطن الإسرائيلي ، المتزوج من مواطن من دولة أجنبية. يتم التعامل مع هذا المجال من قبل وزارة الداخلية ، ولكن من حق مقدم الطلب الالتماس إلى محكمة الاستئناف بشأن قرارات وزارة الداخلية.

لمحكمة الاستئناف سلطة النظر في القضايا المتعلقة بالأجانب الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني( قانون منع التسلل) . اختصاص محكمة الاستئناف في هذا القانون محدود ويشمل مسائل الترحيل من إسرائيل ، إشعار الترحيل ، التأخير في الترحيل.

لا تملك محكمة الاستئناف سلطة مناقشة عدد من القضايا ، بما في ذلك قرارات وزير الداخلية لمنح تصريح خاص لأحد سكان الضفه الغربيه ، وقرارات القائد العسكري لمنح تصريح إقامة في إسرائيل للعلاج الطبي أو العمل.

الإستئناف على قرارات محكمة الإستئناف الخاصه

يمكن الإستئناف على جميع قرارات محكمة الاستئناف الخاصه ، أمام المحكمه اللوائيه ( المركزيه ) و يمكن تقديم الاستئناف خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام الحكم. يمكن تقديم الاستئناف من قبل مقدم الإستئناف نفسه ، أو من قبل الدولة.