موافقة إرادية – واجب إدلاء المعلومات في المسار الطبي

ماذا تعني الموافقة الإرادية؟ الموافقة الإرادية هي مصطلح قانوني الذي يعني أن المعالَج أُعلم بكل المعلومات اللازمة قبل العلاج الطبي، وأعطى موافقة بعد أن أدرك وفهم كل الإمكانيات والمخاطر المتعلقة بهذا العلاج. في هذا المقال سوف تشرح المحامية نيريت فلايشمن من مكتبنا، المختصة بأحكام الأضرار والإهمال الطبي، عن هذا الموضوع الهام.

في مكتبنا، على فرعيه في القدس وتل أبيب، محامون ذو خبرة مختصون بأحكام الأضرار، بما في ذلك موضوع الإهمال الطبي والأضرار الجسمية وغيرها. محامو مكتبنا هم ذو خبرة واسعة في تمثيل زبائن بخصوص الإجراءات القانونية بموضوع الإهمال الطبي، وهم يرافقون الزبائن بكل مراحل مسار أحكام الأضرار، ومستعدون لمنح النصيحة والمرافقة القانونية بحسب الحالة المطروحة في مجالات قانونية عديدة.

ما هي موافقة إرادية؟

موافقة إرادية: بموجب قانون حقوق المريض، 1996، على الطبيب أن يأخذ موافقة إرادية على الإجراء الطبي، أي موافقة تشمل كل المعلومات التي ينبغي معرفتها، بما في ذلك المخاطر في إجراء العملية وكذلك اقتراح بدائل أخرى، في حال وجودها. عند الحديث عن حالة طارئة من الواضح أن اقتراح بدائل أخرى يتقلص.

في الآونة الأخيرة حصل تطور كبير بعالم الطب، وإحدى هذه التطورات هي رفع وتحسين الشفافية بالنسبة للمعلومات الطبية التي ينبغي إعلامها للمعالَج. هذا التغيير نابع من الفكرة أن على المريض/المعالَج فهم الصورة بشكل واضح كي يستطيع أخذ قرار بخصوص العلاج المقترح، بما في ذلك إجراء عملية جراحية، وبالتالي ينبغي الإدلاء بكل التفاصيل اللازمة للعلاج، بما في ذلك مخاطره، نتائج قد تحدث بعده وكذلك بدائل له، في حال وجودها.

كما ذكرنا، هذا الواجب منصوص بقانون حقوق المريض المذكور، وبالتالي فإن خرقه قد يؤدي إلى واجب تعويض المتضرر، في حالة حدوث ضرر. سوف نأتي بأمثلة لإيضاح الفكرة.

ماذا تشمل المعلومات التي ينبغي الإدلاء بها للمعالَج؟

القانون يحدد المعلومات التي ينبغي إدلاؤها للمعالَج قبل تقديم العلاج المقترح. أولا ينبغي الإدلاء بتشخيص الحالة/المرض، وما هو التوقع في حال عدم أخذ العلاج المقترح. بالإضافة لذلك، يجب الإدلاء بتفاصيل العلاج المطلوب، بما في ذلك وصف لماهية مسار العلاج، نسبة نجاحه والفائدة المتوقعة منه. كذلك يجب إعلام المعالَج بخصوص مخاطر إجراء العلاج ونسبة نجاحه، وكذلك المخاطر بعدم إجراء العلاج.

عند الحديث عن علاج محدّث، بحيث أن المعلومات بمخاطره وآماله قليلة، فيجب إعلام المعالَج بذلك وإعطاء تفصيل بخصوص ما يجهلون بخصوصه. هذه لائحة جزئية بتفاصيل المعلومات المطلوب الإدلاء بها، وموضع كمية المعلومات المطلوب الإدلاء بها متعلقة بكل حالة بمفردها.

ماذا يحدث عند وجود واجب إعلام المعالَج بمعلومة معينة، أو أكثر، ولم يتم الإدلاء بها؟

يجب الإدلاء المعلومات للمريض/المعالَج بلغة أو طريقة بحيث يمكنه أن يفهمها، بما في ذلك إحضار مترجم في حال وجود فجوة بمعرفة اللغة. القاعدة العامة هي أنه في حال عدم الإدلاء بكامل المعلومات الواجب الإدلاء بها بشكل معقول للمعالَج، عندها تتحول موافقة المعالَج لعديمة الفائدة.

في قرار هام لمحكمة العدل العليا من سنة 1999 (قضية عالي دعكا) قررت المحكمة أن عدم الإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة للمعالَج كي يتسنى له أخذ قرار بخصوص علاج طبي معين قد يعتبر مساس بخصوصية المعالَج وحريته الذاتية، الذي قد يخوله بتعويضات ممكنة. أحيانا قد تقرر المحكمة منح تعويضات فقط بسبب خرق الحرية الذاتية، بدون علاقة بالأضرار التي قد تنتج على أثر ذلك.

كيف تقرر المحكمة بالنسبة للتعويضات بخصوص عدم الإدلاء بكامل المعلومات الطبية المطلوبة؟

في هذه الحالة لا تتساهل المحكمة بفرض تعويضات بأقصى حد. على سبيل المثال بقرار المحكمة الصادر من المحكمة المركزية بتل أبيب سنة 2012، والذي بحث موضوع عملية إزالة النظارات بالليزر، قدم المعالَج دعوى تعويضات ضد الطبيب الذي أجرى العملية على أثر الأضرار التي تسببت لنظره بعد العملية.

قررت المحكمة أنه لم يتم الإدلاء بكامل المعلومات اللازمة والهامة بالنسبة للعملية، والذي يعتبر إهمالا طبيا. بالإضافة لذلك فقد انتقدت المحكمة المستدعى ضدهم أنهم قاموا بجعل المعالَج يوقع على الموافقة بنفس يوم العملية، رغم كونها عملية اختيارية وليست اضطرارية. بالتالي قررت المحكمة تعويض المستدعي بمبلغ قدره 215،000 شيكل جديد، بسبب الأضرار الجسمية والنفسية التي تسبب بها، وكذلك بسبب خرق الحرية الذاتية وعدم وجود الموافقة الإرادية للمعالَج. الجدير بالذكر بأن الحديث عن مثال بين أمثلة كثيرة، بحيث تحكم المحاكم بمبالغ مشابهة بنفس الموضوع – انعدام الموافقة الإرادية في مجالات طبية متنوعة.

موافقة إرادية – تواصلوا مع مختصين من مكتبنا بأحكام الأضرار والإهمال الطبي.

في هذا المقال شرحنا عن موضوع الموافقة الإرادية وعواقب عم الإدلاء بمعلومات لازمة ووافية وهامة للمعالَجين قبل إجراء العلاج الطبي.

في حال أنكم تعرضتم لأضرار/تعقيدات أثر علاج/عملية أو قبلها أو بعدها، وإذا كنتم تشعرون أن الطاقم الطبي أهمل ولم يقم بواجبه المهني تجاهكم أو أنه لم يعطكم المعلومات الكافية للتوقيع على موافقة بعد شرح لكل تداعيات العلاج والبدائل له، حال وجود بدائل، فأنتم تحتاجون لمرافقة قانونية في مجال الإهمال الطبي.

في مكتبنا يوجد محامون مختصين بموضوع الإهمال الطبي، ويسرهم مقابلتكم وتقديم النصيحة القانونية لذلك. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.

أنتم مدعوون للتوجه إلى مكتبنا لكل سؤال في هذا الصدد على البريد الإلكتروني[email protected] أو التوجه بواسطة الهاتف لمكاتبنا في القدس وتل-أبيب على الأرقام التالية: 055-9781688، 03-3724722