Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

استشارة محامي أهلي لأحكام الأضرار في إسرائيل  

יהודה אלחרר

هل تزحلقتم ووقعتم بسبب إهمال آخرين؟ قد يكون مصنّع مهمل الذي باعكم أغراض تلفة؟ أو لا سمح الله أنكم تضررتم جسديا خلال سفرة في السيارة بسبب سائق مهمل؟ كل هذه الحالات هي أمثلة التي تشكل علة في أحكام الأضرار والتعويضات. علل الأضرار معرفة كأعمال غير مقبولة/مرفوضة والتي تسبب أضرار جسدية أو مخاسر مادية. يمكن للمتضرر بحسب أحكام الأضرار أن يقدم دعوى لتعويضات مالية على أثر الضرر الحادث له.  

في هذا المقال سيتم شرح أساسات أحكام الأضرار في إسرائيل، بما في ذلك تفاصيل لأنواع الأضرار المختلفة وبعض النقاط التي من المهم تسليط الضوء عليها كي ننجح في تقديم دعوى في إسرائيل. في حال أن لديكم أسئلة إضافية بعد قراءة المقال بخصوص دعاوي أضرار وتعويضات وأنتم بحاجة لمساعدة محام أهلي لأحكام الأضرار، فأنتم مدعوون للتوجه إلينا. مكاتبنا متواجدة في مدينتي تل أبيب والقدس. إتصلوا على الرقم 03-3724722 أو أرسلوا لنا بواسطة البريد الإلكتروني (ميل) على العنوان: [email protected]. 

أحكام الأضرار في إسرائيل: 

علة الأضرار معرفة كفعل مجتمعي مرفوض. بكلمات أخرى، أحكام الأضرار في إسرائيل هي جزء من القانون الأهلي وليس الجنائي. لذلك، فبدلا من معاقبة المضرّ من قبل الدولة، فإن مسببي العلل الضررية مطالبون بتعويض مالي للمتضررين. إذا كان الضرر متعمد أو نتيجة إهمال، في كلا الحالتين يمكن للمتضرر أن يقدم دعوى تعويضات ضد المضرّ للمخاسر والأضرار والمعاناة التي تسبب بها المتضرر. الجدير بالذكر أن الخل باتفاقية لا تعتبر علة ضررية لأنها موجودة ضمن نطاق أحكام العقود في إسرائيل. أحكام العقود تبحث باتفاقيات واضحة المقبولة على الأطراف، وبالمقابل فإن أحكام الأضرار تبحث عن الالتزام غير المكتوب المفروض على كل شخص في المجتمع تجاه سلامة الآخر. أحكام الأضرار تبحث بكل نوع من الضرر، بما في ذلك أضرار مالية (التي تسمى أيضا أضرار مادية)، أضرار في المنشآت، أضرار جسمانية، أضرار للراحة النفسية للمتضرر، وأضرار التي تتسبب أثر خرق الخصوصية أو بسمعة المتضرر.  محامي لأحكام الأضرار في إسرائيل

لماذا يجب أن نستعين بتمثيل محام للأضرار في إسرائيل؟ 

إن المصدر الأساسي لأحكام الأضرار في إسرائيل موجود في أمر الأضرار (أو قانون الأضرار). إن أساس قانون الأضرار شُرّع من قبل الانتداب البريطاني قبل قيام دولة إسرائيل. بعد ذلك قرر المشرّع الإسرائيلي تبني القانون ومنحه مكانة قانونية رسمية في إسرائيل. في تشريع لاحق تم حتلنة بعض المواضيع في أحكام الأضرار (على سبيل المثال ضرر بسبب حادث طرق، بيع سلع تلفة، أو مضايقة جنسية. (كي تنجح دعوى تعويضات مالية، نحن نوصي بحرارة الاستعانة بخدمات محام متمرس لأحكام الأضرار في إسرائيل. الجدير بالانتباه أن فترة التقادم لدعاوي الأضرار هي عموما سبع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، من المهم للمتضرر جمع المستندات والاثباتات بفترة مبكرة من حصول الحادث الضرري الحاصل للمتضرر، وبالتالي سيسهل عليكم ذلك أن تنجحوا في إقناع المحكمة بادعاءاتكم. لذلك من المهم الاتصال الفوري بمحام مختص بأحكام الأضرار في حال وقعتم ضحية علة ضررية. من المهم تمثيلكم عن طريق محام مختص بأحكام الأضرار والتعويضات، الذي له خبرة واسعة وسابقات قضائية لحالات من هذا النوع. في مكتب المحامين التابع لنا يمكنكم إيجاد محامين أصحاب خيرة وعلم واسع بما يتعلق بدعاوي أضرار على أنواعها. 

أمثلة على علل أضرار معينة: 

هناك مقارنة في الجهاز القضائي الإسرائيلي بين نوعين أساسيين من العلل الضررية ما يسمى علل خاصة (مثل تزوير أو تشهير) المعرفة جيدا بالقانون، وعلل عامة (مثل الإهمال) التي تحتوي على مجالات واسعة التي تخص السلوك البشري. إن قانون الأضرار يذكر عددا من العلل الخاصة التي تم تعريفها بشكل واضح، بما في ذلك التهجم، الحبس التعسفي، مصادر إزعاج، سرقة وتزوير. تشريع آخر أضاف لهذه اللائحة التشهير، بيع سلع تلفة (والذي يسمى في القانون أيضا المسؤولية على المنتجات، وملاحقة جنسية). المحامون المختصون بأحكام الأضرار ملمون جيدا للقوانين والأحكام التي تعرف هذه العلل من الناحية القانونية، وكذلك السابقات القانونية للعلل الضررية الخاصة بكل حالة وحالة. لذلك، لدى هؤلاء الحامين الأدوات الخاصة المطلوبة كي يجلبوا النجاح لقضايا زبائنهم وتقاضي التعويض المالي. 

ماذا تشمل دعاوي الإهمال؟ 

موضوع الإهمال هو العلة الأطرية الأكثر رواجا في دعاوي الأضرار، بينما الإهمال المهني والإهمال الطبي هي حالات خاصة من موضوع الإهمال. الإهمال معرف في نطاق المادة رقم 35 من قانون الأضرار. بحسب هذه العلة/الخطأ يتم فحص فيما إذا حصل إهمال من قبل شخص أو جسم معين تجاه آخر، وهل حصل ضرر نتيجة هذا الإهمال 

بحسب مادة 35 من قانون الأضرار، يجب توفر أربعة شروط مجتمعة معا، من خلالهم يمكن تحديد إذا كان المُضر قد تصرف بإهمال تجاه المتضرر المدعي: 

  1. هل هنالك واجب حذر تجاه المتضرر: المصطلح واجب الحذر يشمل واجب حذر عام وواجب حذر خاص. واجب الحذر العام من المضر تجاه المتضرر، ويتحدد بحسب نوعية العلاقة بينهما (مثلا بين المشغل والعامل، الطبيب والمعالَج). واجب الحذر الخاص يتحدد بحسب كل حالة بمفردها، وهل في الظروف المطروحة يوجد واجب حذر من قبل المستدعى ضده تجاه المدعي. واجب الحذر الخاص يتحدد بحسب مصطلح “الانسان المعقول”، وهل في هذه الحالة كان عليه أن يتوقع أن هذا الفعل أو عدم الفعل الذي ارتكبه أو لم يعمله يمكن أن يؤدي إلى ضرر تجاه المتضرر. على سبيل المثال، ليس كل ضرر الذي يتسبب فيه المريض أثر عملية جراحية معناه جود إهمال من قبل الطبيب الجراح أو الطاقم الطبي. تقوم المحكمة بفحص السؤال هل يتصرف طبيب معقول كما تصرف الطبيب/الطاقم الطبي في ظروف الحالة المطروحة. 
  2. هل تم خرق لواجب الحذر: هنا يتم فحص السؤال فيما إذا انحرف المضر عن ميزان الحذر الملقى عليه، وبالتالي عليه واجب توخي الحذر تجاه المتضرر بشكل معقول كي يمنع الضرر. 
  3. هل تسبب الضرر للمدعي نتيجة خرق الواجب من قبل المستدعى ضده: يمكن أن يكون الضرر مادي وكذلك غير ملموس مثل الألم والمعاناة، ضرر نفسي وما إلى ذلك.
  4. هل يوجد عامل الرابط السببي بين خرق الواجب والضرر: هذا سؤال ليس بسهل في أغلبية الحالات. على المحامي المختص بأحكام الأضرار، والذي سيقوم بتقديم دعوى قضائية، أن يثبت أمام المحكمة صحة هذا الرابط بنوعيه: رابط سببي حقائقي، أي أن هناك علاقة بين الإهمال والنتيجة الحاصلة، ورابط سببي قانوني، أي امتحان التوقع من الناحية المبدئية/القانونية.

في حالة إثبات الرابط السببي، تأتي المرحلة التالية وهي إثبات الضرر الذي تسبب للمدعي، وذلك عن طريق إحضار الرأي الطبي وآراء من مختصين آخرين بحسب نوعية الضرر في الحالة المطروحة. 

تعويضات ضررية وتعويضات جزائية: 

في حال أن المحكمة اقتنعت بأن المستدعى ضده مذنب في تسبب العلة الضررية تجاه المدعي، عندها تقوم المحكمة بتقدير الحدث، وبحسب هذا التقدير تتحدد قيمة التعويض اللازم لتصليح الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر. في حالات معينة، بالذات عندما يكون الضرر جراء فعل تعمدي ومقصود بنية سيئة لإحداث ضرر، يمكن للمحكمة أن تحكم بتعويضات جزائية، بالإضافة للتعويضات الضرر نفسه. غاية التعويضات الجزائية هي معاقبة المخالف/المذنب وخلق رادع، ولكن يتم البت في هذا النوع من التعويضات في حالات نادرة. 

مقالات إضافية للاطلاع بموضوع أحكام الأضرار في إسرائيل: 

إذا كان هذا المقال – “استشارة محامي أهلي لأحكام الأضرار في إسرائيل” – قد قدم لكم معلومات عملية، فمن الممكن أن تكونوا مهتمين بمقالات أخرى في موقعنا، مثل تقديم دعاوي إهمال طبي، تقديم دعوى إهمال طبي في إسرائيل، استشارة محام مختص بالإهمال الطبي في إسرائيل. إذا كان لديكم أسئلة إضافية أو إذا كنتم بحاجة لمساعدة قانونية من محام بموضوع الأضرار في لإسرائيل، أنتم مدعوون للتوجه إلينا. مكاتبنا متواجدة في مدينتي القدس وتل أبيب.                              

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top