المعاشات التقاعدية للعمال وتحصيل المعاشات التقاعديه للعمال الفلسطينين

ما هي متطلبات دفع معاشات تقاعديه للعمال الفلسطينيين والمعاشات للعمال الأجانب وطالبي اللجوء الذين لا يفترض أن يتقاعدوا في إسرائيل؟ هل لا يزال يتعين على أصحاب العمل دفع ما يعادل مساهمات صندوق المعاشات التقاعدية؟

مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماة متخصص في قانون الهجرة والدخول إلى إسرائيل وقانون العمل الأسرائيلي – قانون العمل لطالبي اللجوء والعمال الأجانب. في الماضي ، أوضحنا عبر موقعنا عن معاشات التقاعد للعمال الإسرائيليين ، وإجراءات الحصول على صفة طالبي اللجوء ، وشرح حول توظيف طالبي اللجوء في إسرائيل بشكل قانوني ، وكيفية دعوة خبراء أجانب إلى إسرائيل. في هذه المقالة ، سوف نشرح الالتزامات والواجبات الملزم بها صاحب العمل الأسرائيلي بدفع المعاشات التقاعدية للعمال الأجانب الذين يعملون لديهم.

البنية التحتية القانونية لدفع المعاشات للعمال الأجانب وطالبي اللجوء في دولة إسرائيل:

في إسرائيل واعتبارًا من عام 2008 ، يحق لكل عامل يتجاوز عمره 21 عامًا ، وأي عامله يزيد عمرها عن 20 عامًا ، الحصول على تأمين ومعاش تقاعد وفقًا لأمر توسيع المعاش الإلزامي بموجب قانون الاتفاقات الجماعية لعام 1957.

يجب على كل صاحب عمل في إسرائيل إيداع أموال في صندوق التقاعد للعمال لديه. تعتبر الأحكام بمثابة إلتزام من قبل صاحب العمل ، وكحق أساسي يتمتع به العامل ، ولا يحق لأي عامل التنازل عن هذا الحق. وبكلمات أخرى ، لا يستطيع العامل وصاحب العمل الاتفاق أو إبرام عقد يسمح لصاحب العمل بعدم إيداع معاش التقاعد.

إن أحكام تأمين المعاشات التقاعدية للعاملين بأجر هي في الواقع إلزامية لصاحب العمل بموجب القانون. صاحب العمل الذي لا يفي بواجبه في إيداع معاش التقاعد بصندوق المعاشات التقاعدية ينتهك قانون العمل ذي الصلة ، كما أنه معرض للمسائله القانونيه والمحاكمه بإرتكاب جريمة جنائية.

ينطبق إلتزام صاحب العمل بإيداع معاشات التقاعد أيضًا على العمال الأجانب

لا يقتصر الإلتزام أعلاه فقط على المواطنين الإسرائيليين أو المقيمين الإسرائيليين. ويلتزم صاحب العمل بدفع تأمين المعاشات التقاعدية لكل عامل ، بما في ذلك العمال الأجانب من جميع أنحاء العالم ، والعمال الفلسطينيين ، وطالبي اللجوء ، والمقيمين غير القانونيين ، وما شابه ذلك ، وكل الأشخاص الذين يعملون على الأراضي ذات السيادة الإسرائيليه.

مبدأ آليه التصرف عندما لا يتم إيداع الأموال في صندوق التقاعد:

كان هناك إدعاء في الماضي بأن أصحاب العمل لا يمكنهم إيداع أموال معاشات لبعض العمال المهاجرين ، على سبيل المثال في الحالات التي لا يحمل فيها بعض العمال المهاجرين تأشيرة قانونية. وزعم أصحاب العمل أنفسهم عدم وجود إلتزام بإيداع الأموال في صندوق المعاشات التقاعدية بسبب استحالة القيام بذلك بطريقة عملية. ومع ذلك ، رفضت محكمة العمل الوطنية الإسرائيليه هذا الادعاء من قبل أصحاب العمل بناءًا على مبدأ “التنفيذ التقريبي”.

أساس “التنفيذ التقريبي” هو أساس تم تطويره في القانون البريطاني (المعروفة باسم Cy Pres Doctrine) ، وتسمح لضحية خرق ألاساس بالامتثال للرسوم ذات الصلة عن طريق التنفيذ التقريبي عندما لا تكون الرسوم ذات الصلة قابلة للتنفيذ.

في القضية المعروضة علينا ، ذكرت محكمة العمل 36959-06-15 ” مصعب عبد الله ضد تيران القابضة وشركة كلين (2000) المحدودة” أنه إذا لم يتمكن صاحب العمل ، على المستوى العملي ، من إيداع أموال التقاعد في صندوق الإيداع / صندوق التقاعد ، فإن الموظف يحق له الحصول على تعويض عن الفشل في جعل بدل المعاش بالمعدل المناسب الذي كان يجب على صاحب العمل أن يودعه له.

من أجل عدم تراكم الديون على صاحب العمل عندما لا يكون هناك صندوق مخصص على الإطلاق لإيداع حصص المعاشات التقاعدية ذات الصلة ، يوصى بإيداع هذه المبالغ على أساس شهري وفتح حساب مخصص لذلك .

إيداع معاش مخصص لطالبي اللجوء:

بموجب المادة 1 أ 1 (أ) من قانون العمال الأجانب لعام 1991 ، يجب على صاحب العمل تخصيص مبلغ شهري بنسبة 36٪ من راتب الموظف طالب اللجوء (الذي يحمل تأشيرة من النوع 2 (أ) 2 أو 2 (أ) 5. سيتم خصم 20 ٪ من المبلغ المذكور أعلاه من أموال التقاعد من قبل صاحب العمل من الراتب الإجمالي للموظف و 16 ٪ من المبلغ المذكور أعلاه سيتم خصمها من صاحب العمل كمبلغ يزيد عن إجمالي راتب الموظف.

يرجى ملاحظة أنه كما أوضحنا في المقالة أعلاه على موقعنا على الويب ، وفقًا لحكم المحكمة العليا وموافقة الدولة ، قد يعمل العديد من طالبي اللجوء في إسرائيل. ولا يمكن لطالبي اللجوء هؤلاء سحب هذه الأموال إلا عند مغادرة البلد وإذا كان هناك تأخير في مغادرة طالب اللجوء. بعد اتخاذ قرار بشأن هذه الأمر ، سيتم خصم مبالغ كبيرة من صندوق معاشاتهم التقاعدية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ مبالغ فبها بعض الشيء ، وبما أن جمهور العمال الأجانب غير راضي عن نسبه هذه المبالغ المرتفعه ، وحتى لو كانوا يحصلون على رواتب في بلدانهم أقل مما هي عليه في إسرائيل فقد تم توجيه الكثير من الانتقادات لهذه السياسة ، كما تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ،. حتى كتابة هذه السطور ، لم يتم البت في الالتماس أعلاه .

موجز – الاتصال بمحام متخصص في مجال حقوق العمال وطالبي اللجوء:

كما ترون ، فإن الالتزام بتخصيص صندوق التقاعد ودفع معاشات تقاعديه للعمال الفلسطينيين لكل موظف هو التزام غير قابل للإلغاء من أي طرف ، وبالتالي فإن صاحب العمل ملزم بضمان إيداع هذه الأموال في صندوق مخصص وقانوني لهذا الغرض أو إيداع الأموال في حساب مخصص يفتحه لهذا الغرض ( صندوق قانوني مخصص ، ووفقًا لمبدأ “التنفيذ التقريبي”).

ملتمسو اللجوء في إسرائيل ملزمون بإيداع أموال معاشات تقاعدية أعلى من المعتاد ، ونتيجة لذلك ، يتم تخفيض الأجور الإجمالية التي يتلقونها بنسبة 20٪ ، ولن يتم تحويل هذه الأموال إليهم ، إلا في حالات الطوارئ الخاصة (مثل من خلال تصريح خاص صادر من دولة إسرائيل في أعقاب أزمة كورونا) إذا لم يغادر ملتمسو اللجوء إسرائيل في الوقت المناسب ، وحتى إذا غادر ملتمسو اللجوء البلاد في وقت متأخر.

سيكون من دواعي سرور مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي ، المتخصص في تمثيل طالبي اللجوء في إسرائيل وتحصيل مستحقات معاشات تقاعديه للعمال الفلسطينيين ، وتمثيل أصحاب العمل والموظفين في مجال قانون العمل ، الإجابة عن أي أسئلة أو توضيحات.