Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

مادة 79أ لقانون المحاكم (قرار محكمة عن طريق التسوية في دعوى مدنية)

Michael Decker

ما هي مادة 79أ لقانون المحاكم؟ المحاكم في إسرائيل مخوّلة إعطاء قرار محكمة عن طريق تسوية، وذلك في نطاق دعاوي مدنية. في مثل هذه الحالات، قرار المحكمة يرتكز على المادة القانونية المطروحة أمام المحكمة، وعلى الأغلب يُعطى القرار بشكل مختصر، وأحيان بدون أي تفصيل. يقلص القانون إمكانية الاستئناف على قرار الذي أعطي بموجب مادة 79أ لقانون المحاكم.

في هذا المقال يشرح عن ذلك المحامي ميخائيل ديكر، شريك من مكتبنا ومختص للقانون المدني.مادة 79أ لقانون المحاكم (قرار محكمة عن طريق التسوية في دعوى مدنية)

ما هو قرار عن طريق التسوية؟

دعاوي مدنية هي إجراءات التي قد تستهلك وقتا طويلا للبحث فيها، وأحيانا بضعة سنوات. في أغلبية الأحيان يقدم الأطراف ادعاءاتهم، مع دعمها بمادة قانونية كثيرة. البت الجوهري في دعاوي كهذه يستهلك وقتا وموارد كثير، إن كان للمحكمة وأيضا للأطراف. من المعروف أن المحاكم في إسرائيل ترزح تحت ضغط كبير من الملفات والإجراءات المطروحة أمامها. وضع من هذا النوع قد يصعّب الوصول لنتيجة عادلة ومفيدة في الكثير من الدعاوي. لعلاج مثل هذا الوضع، فقد عمل المشرع القانوني لسنين طويلة لإعطاء حلول بديلة لإدارة وعلاج دعاوي مدنية بكل مراحلها. أحد هذه الحلول هو مادة 79أ لقانون المحاكم، الذي يخوّل المحكمة إعطاء قرار عن طريق التسوية. بمعنى آخر، بدل البحث في القضية بشكل عميق، يتم البت فيها بشكل مختصر، وبحسب رأي المحكمة الحر. سوف نشرح الشروط لإعطاء قرار من هذا النوع، على الفوائد والنواقص فيه، وطرق الاستئناف المقلّصة عليه.

ماذا يسن القانون بخصوص قرار عن طريق التسوية؟

قرار محكمة بموجب مادة 79أ يمكن أن يُعطى بكل أنواع الدعاوي المدنية. يخوّل القانون المحكمة بإعطاء قرار البت بهذه الطريقة في كل نواحي الدعوى، أو في ناحية أو بعض النواحي فيها. على خلاف قرار الذي يُعطى بشكل “عادي”، الذي من خلاله على المحكمة تفصيل شامل للنتيجة التي توصلت إليها، قرار محكمة بموجب 79أ لقانون المحاكم لا تحتاج لتفصيل بتاتا. يمكن للمحكمة أن تفصل قرارها بشرح الأسباب التي جعلتها تتوصل للنتيجة، ولكنها يمكن أن تكتب قرارها من سطر أو فقرة واحدة، فيها تكتب نتيجة القرار، بدون تفاصيل أو تعليل. الشرط الأساسي لإعطاء قرار محكمة عن طريق التسوية هو موافقة الأطراف المعنية. بمعنى آخر، لا تستطيع المحكمة إجبار الأطراف إعطاء قرارها بالطريقة المختصرة، والسبب هو أن الأمر قد يسبب إيذاء كبير في الحق بحكم عادل وصادق، بحيث أنه في كثير من الأحيان يكون المدعون أو المستدعى ضدهم معنيين ببحث عميق وجذري للدعوى التي تخصهم، وكذلك فهم الأسباب التي دعت المحكمة لاتخاذ قرارها.

إيجابيات وسلبيات بإعطاء قرار بموجب مادة 79أ لقانون المحاكم:

هناك بعض الإيجابيات المركزية لإعطاء قرار بموجب التسوية. أولا، وكما ذكرنا أعلاه، دعاوي مدنية قد تستمر لفترة طويلة الأمد. قرار محكمة عن طريق التسوية قد يُعطى بمراحل مبكرة من المحكمة، حتى قبل البحث بالقضية بشكل جذري، وبالتالي توفير الوقت، المال وموارد أخرى للأطراف. ثانيا، انعدام التعليل في نطاق قرار المحكمة قد يحافظ على خصوصية الأطراف، لأنه سيتم نشر القرار دون الكشف عن هذه التفاصيل. ثالثا، هذا المسار يضمن النتيجة للأطراف، وبشكل سريع، وبالتالي فهناك ضمان قضائي للنتيجة وبوقت مبكر. رابعا، بما أن هذا المسار مبني على مبدأ التسوية، فهو، على الأغلب، يرضي جميع الأطراف المتنازعة، وقد يرجع العلاقة التي تزعزعت بينهم.

بالإضافة للإيجابيات، فهناك بعض السلبيات لقرار من هذا النوع، أهمها أنه على الرغم من الضمان القضائي للنتيجة وما قد تعطي من راحة للأطراف، إلا أن تقليص إمكانية الاستئناف على هذا القرار قد يعطي شعورا بعدم العدل لأحد الأطراف، بدون أن تكون هناك إمكانية لتغيير النتيجة. نظرا لوجود الإيجابيات والسلبيات المذكورة، من المهم استشارة محام مختص بالقانون المدني كي يتم أخذ قرار صحيح بهذا الخصوص، في الحالات التي يتم فيها إمكانية الاختيار ما بين إعطاء قرار محكمة بموجب مادة 79أ لقانون المحاكم وبين قرار محكمة الذي يتم إعطاؤه بعد بحث عميق للدعوى.

تقييد إمكانية الاستئناف على قرار محكمة عن طريق التسوية:

كما ذكرنا، كي نسعى لتحقيق الضمان القضائي، فإن القانون يقيد بشكل كبير إمكانية تقديم استئناف على قرار محكمة عن طريق التسوية. هذا بسبب أنه كي يتم الاستئناف على قرار المحكمة، من الواجب أن تفصل المحكمة أين أخطأت في قرارها أو إثبات أنه حصل تشويه قانوني للطرف المستأنف. بما أن قرار محكمة الذي يتم إعطاؤه بدون تعليل، هناك إشكالية بخصوص تقديم استئناف على قرار المحكمة. مع ذلك، من المهم أن نعرف أنه في حالات معينة، قد يتم قبول استئناف على هذا القرار.

مثال لذلك حصل مؤخرا هو قرار للمحكمة المركزية في حيفا من سنة 2017. هذا القرار بحث بخصوص استئناف على قرار محكمة الذي تم إعطاؤه في نطاق دعوى مالية حول صفقة وساطة لبيع سلعة عقارية. محكمة الصلح في الخديرا، الذي بحث في القضية، أعطت قرارا عن طريق التسوية. ادعت المستأنفة بأن القرار لم يقم بعمل توازن صحيح بين مواقف الأطراف للدعوى. قامت المحكمة بقبول الاستئناف، وقررت أنه في هذه الحالة تم إعطاء القرار دون الأخذ بعين الاعتبار الحقيقة أن للمستأنفة كان أملا كبيرا ربح القضية بعد عرض بيناتها، لو تم تقديمها. مع ذلك، أكدت المحكمة أن قبول الاستئناف لهذا السبب ممكنة في حالات نادرة فقط، فيها يتم الاثبات أن الأمل بقبول ادعاءات من هذا النوع ليست ضئيلة.

بند 79أ لقانون المحاكم – تواصلوا مع محام مختص للقانون المدني من مكتبنا:

شرحنا في هذا المقال بخصوص إعطاء قرار محكمة عن طريق التسوية، إيجابيات وسلبيات، وكذلك عن إمكانية الاستئناف على مثل هذا القرار.

إذا كانت لديكم أسئلة أو كنتم بحاجة لاستشارة معينة بموضوع القانون المدني، يمكن التوجه لمكتبنا بواسطة أرقام الهواتف أو عنوان البريد الالكتروني الظاهرة أدناه، ويسر محام مختص بالقانون المدني مساعدتكم. مكتبنا، في القدس وتل أبيب، مختص في القانون المدني على أنواعه ومجالاته المختلفة، بما في ذلك أحكام العقود، أحكام الشركات، أحكام الأضرار (إهمال طبي، حوادث طرق وما إلى ذلك)، أحكام العقارات، الملكية الفكرية وغيرهم.

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top