Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

رفض دعوى مدنية جانبا

Michael Decker

ماذا يعني رفض دعوى مدنية جانبا ? رفض جانبا معناه إنهاء مبكر لمسار دعوى مدنية، قبل استكمال المسار الجوهري للدعوى. يتم تقديم طلبات لرفض الدعوى جانبا بواسطة المستدعى ضدهم، وتقوم المحكمة بالاستجابة لهذه الطلبات في حالات نادرة، مثلا في حال التقادم، أو رفض دعوى التي قد تم البت في موضوعها من قبل المحكمة أو لأي سبب آخر التي تعتقد المحكمة أنه يصح رفضها في حالات معينة. في هذا المقال سوف يقوم المحامي ميخائيل ديكر، شريك ومختص للقانون المدني من مكتبنا.

رفض دعوى جانبا

رفض الدعوى جانبا – “سلاح يوم الدين” في الدعاوي المدنية

إن منهاج الجهاز القضائي في إسرائيل هو منح المدعين يومهم في المحكمة. لهذا السبب، تتبع المحكمة منهاج سماع دعاوي المقدمة أمامها، وتمتنع، عموما، إنهاء البحث في القضية بدون موافقة الأطراف. هذا ينطبق أيضا في حال أن نسبة نجاح الدعوى منخفضة بنظر المحكمة، أو حتى في حال أن الدعوى ليست بمكانها الدقيق. هناك منطق من وراء هذا المبدأ، نظرا لأن الأمر يتطلب صنع العدل، وفي حالات ليست بقليلة يمكن إقناع المحكمة، في نهاية الأمر، أن هناك حجة جيدة للدعوى، حتى لو أن المحكمة لم تكن مقتنعة بذلك في بداية الأمر. ولكن، لكل قاعدة يوجد شواذ التي من المهم معرفتها، بحيث أن للمحكمة صلاحية لرفض دعاوي التي تم تقديمها أمامه، بواسطة شطب الدعوى أو رفضها. الفرق بين الحالتين المذكورتين هو أن شطب الدعوى يسمح، بشكل عام، تقديم الدعوى من جديد في مرحلة لاحقة. رفض دعوى، مقابل ذلك، تضع حدا نهائيا للمسار القانوني في موضوع الدعوى، ولا تسمح بتقديم دعوى أخرى بنفس الحجة. لهذا السبب، هناك حالات معينة التي تخوّل المحكمة رفض دعوى جانبا. سنقوم بتفصيل لبعض من تلك الحالات مع الادلاء بأمثلة على ذلك.

بأي شروط يمكن رفض دعوى جانبا؟

لوائح القانون المدني، التي تبحث في قواعد البحث بدعاوي مدنية التي يتم تقديمها أمام المحكمة الإسرائيلية، تحدد لائحة مقلّصة جدا لحالات خاصة فيها المحكمة مخوّلة لرفض دعاوي في كل وقت. هذه اللائحة تشمل حالات التي تبحث عن قضية قانونية التي تقادمت، ولذلك يُمنع البحث فيها. مثال على ذلك هي دعوى تعويضات على أثر ضرر جسماني التي تم تقديمها بعد أكثر من 7 سنوات من الموعد الذي ابتدأت فيه حجة الدعوى. في مثل هذه الحالة، ما عدا في حالات شاذة للغاية، تميل المحكمة لرفض الدعوى. هذا هو الحال عندما يكون هناك قرار سابق بنفس الحجة، أي، عندما تكون الدعوى التي تم تقديمها تبحث في قضية تم البحث والبت فيها من قبل في نفس المحكمة أو بأي محكمة قضائية أخرى. بالإضافة لهذه الحالات، يمكن للمحكمة أن ترفض دعوى لأسباب أخرى، والذي تعتقد المحكمة أنه الخطوة الصحيحة. الحديث عن أمر عام التي تخوّل المحكمة التصرف بمرونة في حالة أنها تجد من الصحيح أن ترفض الدعوى، ولكن لا توجد حجة أخرى التي تمكّن ذلك. ولكن، ينبغي استخدام هذه الصلاحية، كا ذكرنا، في حالات نادرة فقط، وليس بشكل عشوائي أو عادي.

رفض دعوى بموافقة الأطراف:

من الجدير بالذكر أنه يمكن رفض دعوى بموافقة من الأطراف. حالة بارزة التي تم فيها ذلك في السنوات الأخيرة يمكن أن نجدها في قرار محكمة الصلح في هرتسليا من سنة 2019. في هذه الحالة تم تقديم دعوى ضد الصحفية شارون شبورر من قبل نقابة المحامين ورئيس النقابة السابق، إيفي نافيه، بخصوص عدد من المقالات التي نشرتها الصحفية في موقع انترنيت إخباري. خلال البحث في القضية، تم تقديم طلب لشطب الدعوى، دون التغريم بالمصاريف. رفضت المستدعى ضدها لهذا الطلب، وصممت أنه يجب رفض الدعوى، كي لا يتسنى تقديم دعوى ضدها مرة أخرى. اقترحت المحكمة بدورها رفض الدعوى بموافقة الأطراف، وبالمقابل يتم حساب المصاريف بشكل متناسب. على أثر ذلك وافق الأطراف على رفض الدعوى، وبالمقابل قررت المحكمة أنه نظرا للمرحلة التي انتهت فيه الدعوى، على المدعين دفع مصاريف المحكمة مبلغ 15 ألف شيكل، بإضافة أتعاب المحامي بمبلغ 55 ألف شيكل.

رفض دعوى مدنية جانبا – تواصلوا مع المختصين من مكتبنا للقانون المدني:

في هذا المقال قمنا بشرح موضوع رفض دعاوي مدنية، الحالات التي يتم فيها استخدام هذه الصلاحية من قبل المحكمة، وكذلك حالات فيها تم رفض دعاوي بموافقة الأطراف. إذا كانت لديكم أسئلة أو كنتم بحاجة لاستشارة معينة بالموضوع، يمكنكم التوجه لمكتبنا بواسطة أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني الظاهرين أدناه، وترتيب موعد استشارة مع محام مختص من مكتبنا، في القدس وتل أبيب. مكتبنا متخصص في القانون المدني، ويمنح زبائنه تمثيل شامل ومهني في قضايا قانونية متنوعة.

 

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top