Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

حقوق العمال الفلسطينيين وأموال التقاعد

יהודה אלחרר

قبل أن نشرح عن حقوق العمال الفلسطينيين كما تم شرح ذلك في تقرير مراقب الدولة، من المهم بمكان التأكيد أن التحديث والإصلاح في هذه الحقوق هو ذو تأثير كبير. يتواجد اليوم في إسرائيل حوالي 130 ألف عامل فلسطيني، من بيتهم حوالي 50 ألف عامل بدون تصريح. كذلك يوجد حوالي 30 ألف عامل في المستوطنات وفي المناطق الصناعية لها.

أغلبية الفلسطينيين الذين يقرأون هذا المقال وأبناء عائلاتهم يعملون أو عملوا في إسرائيل أو في المستوطنات، قسم من العمال أُقيل عن العمل، قسم أُصيب بحادث عمل أو حادث شخصي، قسم وصل إلى جيل التقاعد، أو أنه توفى، لا سمح الله.

بموجب القوانين الإسرائيلية، فإن حقوق العمال الفلسطينيين مشابهة على الأغلب لتلك التي للعمال الإسرائيليين. في كل واحد من الأمثلة المذكورة أعلاه فإن العامل أو عائلته مستحقون للتعويضات والمكافآت بحسب القانون.

للأسف، فإن الأغلبية الساحقة من عشرات آلاف هذه العمال يتركون أموالهم التي يستحقونها على الطاولة. هم لا يدركون حقوقهم ولا يعرفون كيف يستخرجونها.

أولا – من المهم بمكان شرح الإصلاح/التحديث الجديد الذي من شأنه أن يضع حدا لتجار التصاريح، الذين تآمروا بشكل غير قانوني بخصوص تصاريح العمل، استغلوا العمال الفلسطينيين وسلبوا حقوقهم.

في الماضي كانت عملية منح التصاريح تحت رحمة تجار التصاريح والمبالغ الباهظة التي كان يدفعها العمال للحصول على تصريح عمل في إسرائيل. المبلغ المتبع للحصول على تصريح عمل بطريقة غير قانونية كان بنسبة 20% من الراتب الكلي للعامل (البروتو)، بمعدل ما يقارب ال- 2،000 شيكل شهريا للتصريح الواحد، أي ما يقارب ال- 24،000 شيكل في السنة.

حقوق العمال الفلسطينيين وأموال التقاعد

التحديث الإصلاحي في موضوع منح التصاريح:

قبل التركيز على موضوع مبالغ التقاعد المستحق للعمال، هناك بعض الأمور التي ينبغي معرفتها وفهمها بخصوص طريقة التشغيل في إسرائيل اليوم. ملخص جوهر التحديث هو:

  1. بناء خطة تخصيص وتوجيه للعامل الفلسطيني الذي اختار العمل في البناء.
  2. إقامة لائحة بمعطيات الفلسطينيين الذين مروا مسار التخصيص بنجاح، وبالتالي سيستلمون تصاريح دخول بحسب ترتيب التسجيل والوظيفة الشاغرة، والكل بإيفاء شروط مهنية وأمنية.
  3. حرية العامل باختيار المشغل أو تبديله، بحيث أن العامل لا يكون مرتبطا بالمشغل.

يمكن لعامل فلسطيني الدخول لإسرائيل مرة كل ثلاثة أشهر بحثا عن مشغل جديد، وفقط في حال أن العامل لم يجد مشغلا خلال 60 يوما، عندها يتم إبطال تصريح العمل. من المهم التوضيح أن هذه الشروط سارية المفعول لعمال في مجال البناء.

  1. تسديد كل دفعات الحقوق الاجتماعية بحسب القانون. تعويضات، تقاعد، رسوم المرضية والفرصة السنوية، كل هذه الحقوق مشمولة في الراتب الذي يتم تحويله عن طريق الحساب البنكي للعامل. يُمنع دفع الراتب نقدا لمنع التهرب من تسديد شروط الراتب والاستحقاقات بحسب القانون.

حقوق العمال الفلسطينيين – أموال التعويضات:

هل تعلم أنك مستحق لتعويضات من المشغل؟

ما هي تعويضات الإقالة؟

تعويضات الإقالة هو مبلغ مالي الذي يستحقه العامل في حالتين، كجزء من حقوق العمال الفلسطينيين.

  1. تعويضات إقالة لعامل الذي أٌقيل من قبل المشغل.

مشغل الذي قرر إقالة عامل الذي عمل عنده مدة سنة وما فوق عند نفس المشغل أو نفس مكان العمل. في هذه الحالة يتقاضى العامل تعويضات بقيمة راتب شهري عن كل سنة عمل، وكذلك القسم النسبي من الفترة التي عمل بها، بعد اجتياز فترة السنة على الأقل. يتم تحويل هذا المبلغ للحساب الجاري للعامل.

عامل الذي عمل بضع سنوات مع ازدياد راتبه على مر الزمن، عندها سيتقاضى التعويضات شهر عن كل ستة عمل بها، على أساس مقدار الراتب عند إنهاء فترة عمله.

  1. تعويضات إقالة بعد استقالة العامل بمحض إرادته.

كذلك في حال أن العامل استقال باختياره فهو مستحق لتعويضات الإقالة في حالتين:

  • لعامل الذي وقّع على اتفاقية “بند 14” لقانون تعويضات الإقالة (بموافقة العامل) الذي يُلزم المشغل بإيداع 8.33% من الراتب الشهري لصندوق التعويضات أو لصندوق التقاعد وما إلى ذلك، الأمر الذي يعفي المشغل استكمال فروقات الراتب بأثر رجعي في حال وجود زيادة في المعاش على مر السنين.
  • بسبب تأمين التقاعد الإلزامي ساري المفعول من سنة 2008، الذي يُلزم المشغل تخصيص دفعات شهرية للعامل بنسبة 6% (صحيح لسنة 2017) من راتب العامل الشهري أو من متوسط معدل الراتب الشهري في السوق (الأخفض من بين الإثنين). على هذا المبلغ يسري مفعول بند 14 لقانون تعويضات الإقالة بشكل فوري، بينما يتم تسديد الفرقية (2.33%) عن طريق المشغل عند نهاية فترة العمل.

متى يمكن الحصول على أموال الإقالة؟

  1. في حال أن العامل وقّع على بند 14 لقانون تعويضات الإقالة، من خلاله يوافق أن يخصص مبلغا شهريا للتعويضات في الراتب (عادة يوقّع العامل بدون أن يتم شرح الأمر له بخصوص الاتفاقية) يمكن تقاضي التعويضات في نهاية فترة العمل بدون علاقة لسبب إنهاء العمل. كذلك يتقاضى العامل القسم النسبي 8.33%، راتب شهر عن كل سنة عمل، ولكن بدون زيادات راتب على أثر رجعي.

في هذه حالة التوقيع على اتفاقية “بند 14” ليس بالضرورة العمل لأكثر من سنة لتقاضي التعويض، حيث أن العامل يستحقه من الشهر الأول بسبب تخصيص مالي للتعويض من الشهر الأول للعمل.

  1. عامل عادي الذي لم يوقّع على اتفاقية بند 14، يتقاضى تعويضات بقيمة 6% على أساس تأمين التقاعد، بقيمة 72% من الراتب الشهري لكل سنة عمل. بقية ال- 28% من الراتب يتقاضى العامل فقط عند إقالته وبعد سنة عمل على الأقل عند نفس المشغل أو نفس مكان العمل. العامل ليس ملزما أن يعمل لسنة على الأقل كي يتقاضى التعويض بنسبة 72% من الراتب كما هو مذكور، لأن المشغل يخصص المال لهذا التعويض من الشهر الأول (6% من الراتب).

أموال التعويضات – هل يمكن تركهم في مكانهم؟

من لا يحتاج أن يستعمل أموال التعويضات في الحال يمكنه بالطبع أن يحتفظ بهم دون قلق. إن غاية أموال التعويضات هي للسحب والاستعمال. ليس الحديث عن أموال التي تشبه أموال التقاعد، المخصصة لجيل التقاعد أو فقد القدرة على العمل، بحيث أن سحبهم قبل جيل التقاعد يتطلب دفع نسبة عالية من الضريبة.

أموال التعويضات – هل نسحبهم ونستعملهم؟

أموال التعويضات مخصصة لمن فقد عمله، كي يستمر يعيش بكرامة من أموال الإقالة بدون أن يكون تحت ضغط أو قلق بسبب وقف الراتب الشهري. مثلا عامل الذي عمل مدة 5 سنوات يستلم تعويضات بقيمة 5 رواتب. بكلمات أخرى، لديه 5 أشهر للتفتيش عن عمل أفضل والملائمة لحاجته.

لماذا يسحب بعض الناس أموال الإقالة بالرغم من إيجادهم عمل؟

كما ذكرنا، أحد الأهداف الهامة لأموال التعويضات هي منح فرصة اقتصادية لمن ينهي عمله في مكان ما أن يفتش عن عمل جديد. ولكن أحيانا نرى أن البعض، وعلى الرغم من أنهم يجدون عملا جديدا، مع ذلك يقررون سحب أموال الإقالة التي تخصهم؟ يمكن أن يحدث ظروفا غير متوقعة في الحياة التي تدخلنا في أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة قد تحدث أيضا في الظروف المتوقعة.

حقوق العمال الفلسطينيين – أموال التقاعد:

إن أموال التقاعد هي أقل تعقيدا من تعويضات الإقالة. الأغلب يعلم أن الحديث عن أموال لجيل التقاعد. هل معنى ذلك أنه يمكن سحب هذه الأموال فقط عند الشيخوخة؟

كي نجيب عن هذا السؤال يجب أن نعرف ما هو التأمين التقاعدي – صندوق التقاعد أو صندوق مالي خاص أو تأمين مدراء، والمشترك بينهم هو تخصيص مال بهدف توفير مستقبلي من راتب العامل + القسم المالي الملزم به المشغل بحسب القانون. المجموع الكلي للتخصيصات المالية هو 18.5% من الراتب; يدفع العامل نسبة 6% من الراتب، والمشغل يدفع 6.5% لبند المكافآت و- 6% لبند التعويضات.

هل يمكن أن نحتفظ بأموال التقاعد؟

كقاعدة عامة من المفضل والموصى به أن لا نسحب أموال التأمين التقاعدي. أموال التقاعد مخصصون لتأمين حق العامل الفلسطيني العيش بكرامة في زمن الشيخوخة أو بعد حادثة عمل أو فقد إمكانية العمل. بكلمات أخرى: توفير المال لمستقبلك ومستقبل زوجتك، أولادك أو عائلتك.

هل يمكن سحب أموال التقاعد؟

أموال التقاعد التي وفرتم هي لكم ومن حقكم. يمكن سحب التأمين التقاعدي، بالرغم من ال”ضريبة” المفروضة على السحب المبكر. الكثير من العمال الفلسطينيين سحبوا أموال التقاعد بسبب أزمة اقتصادية أو مخطط تجاري، دفعوا الضرائب الباهظة، استعملوا المال، واستمروا التوفير من جديد.

ما هو الأفضل – سحب المال أم إبقاؤه؟

العامل الحاسم – الحاجة للمال الذي لا يمكن الحصول عليه من مصدر آخر. مبدئيا من المفضل عدم السحب، بسبب أن مبلغ هذه الأموال يكتمل عند جيل التقاعد. في حال عدم وجود ضرورة ملحة، من غير المفضل المخاطرة بمستقبل العامل الفلسطيني ومستقبل أولاده.

بالطبع، أحيانا لا تبقي لنا الحياة خيارا، فمثلا عندما يضطر شخص أن يدفع لعملية جراحية اضطرارية لا يستطيع تسديدها، أو شخص الغارق في ديون كبيرة وغير ذلك، يمكن أن يختار أن ينقذ حياته الآن من أن يوفر للمستقبل الذي قد لا يأتي.

كيف يتم سحب الأموال؟

هناك طريقتان لسحب أموال العمال الفلسطينيين الذي عملوا في إسرائيل. الطريقة الأولى هي بواسطة دائرة العمل الفلسطينية. الثانية هي بواسطة محام إسرائيلي. العامل الفلسطيني لا يستطيع أن يتوجه بشكل شخصي لسحب الأموال. هذا المسار معقد ويحتاج خبرة ومعرفة كبيرة لكيفية تحرير كافة الأموال المستحقة للعامل بحق.

هل هناك فرق في أموال التقاعد قبل وبعد التحديث؟

في الفترة ما قبل التحديث، الكثير من المشغلين دفعوا الرواتب للعمال الفلسطينيين نقدا، ولم يهتموا كثيرا بخصوص حقوق أخرى للعامل، مثل أموال التقاعد. أيضا أولئك الذين تقاضوا قسما من الحقوق الواجبة – فإن الكثير من العمال الفلسطينيين لا يتكلمون اللغة العبرية وعلى غير دراية بأحكام العمل الإسرائيلية لفحص فيما إذا تقاضوا كل ما يستحقونه بحسب القانون.

بحسب التحديث الجديد اليوم، على كل مشغل أن يودع راتب العامل الفلسطيني لحساب البنك الخاص بالعامل. يجب التأكد ضمان استلام كافة حقوق العامل بحسب القانون. لضمان دفع الحقوق الاجتماعية فالمشغل مُلزم أن يعطي العامل سندات قبض. تم منح العمال الفلسطينيين الفرصة للتنقل من مشغل لآخر بهدف خلق منافسة بين المشغلين، وإعطاء العامل الإمكانية لإجراء مفاوضات بخصوص شروط عمله، كي لا يكون مقيدا بمشغل واحد.

كل هذه المركبات من الإصلاح والتحديث هدفها منح كل الحقوق المستحقة للعمال الفلسطينيين بالصورة الأفضل دون أن يكون هناك تخوف من إقالة العامل دون كامل حقوق أو عدم إيجاد عمل في حال أن العامل الفلسطيني طالب بحقوقه.

رسوم المرضية – حقوق العمال الفلسطينيين  

في الماضي، قبل التحديث، لم يكن العامل المريض يأخذ أجر يو عطلة بسبب مرضية، أو أنه كان مضطرا أن يأتي إلى العمل وهو في حالة مرض لئلا يخسر أجرة يوم عمل وكي يتقاضى أجر الشهر بكرامة. من المهم أن العامل الفلسطيني يعرف أنه مستحق لبعض أيام المرضية في السنة، ويمكنه أخذ قسطا من الراحة والاستشفاء بدون قلق من جهة إعالة العائلة في أيام المرضية.

حقوق العمال الفلسطينيين – العطلة السنوية

كل عامل مستحق أيام عطلة سنوية، تتراوح بين ال- 10 أيام وال- 28 يوما. ينبغي أن العامل الفلسطيني يستلم تقريرا من خلال الراتب بخصوص أيام العطلة المستحقة التي استجمعها. عدد أيام العطلة للعامل الفلسطيني متعلق بسنين الخبرة/الأقدمية في مكان العمل وبحسب نوعية العمل. على سبيل المثال، عامل في مجال الفندقة الذي له أقدمية بين سنة ل- 5 سنوات يستحق 12 يوم عطلة في السنة.

عامل في مجال البناء ذو أقدمية ل- 4 سنين الذي يعمل 6 أيام في الأسبوع، يستحق 16 يوم عطلة في السنة.

عامل في مجال الزراعة صاحب أقدمية ل- 10 سنوات يستحق عطلة سنوية بقيمة 24 يوما. هناك جدول لأيام العطلة بحسب مجالات العمل وسنوات الأقدمية.

حادث عمل

حادث عمل ليس محدودا فقط بمكان العمل. إن تعريف “حادث عمل” يشمل أيضا حادث بالطريق للعمل والعودة منه. عامل الذي أُصيب بحادث طرق في الطريق للعمل أو في العودة منه يعتبر كأنه كان متواجدا في العمل نفسه. عامل الذي عاد لمبنى وتعثر على درج لحظة قبل دخوله باب بيته أيضا يعتبر حادث عمل في طريق عودته من العمل للبيت.

دعوى المتعلقة في أجر الإصابة في العمل تُقدم للتأمين الوطني. قسم كبير من الدعاوي لتقاضي أجر الإصابة في العمل تُغلق دون تسديد الدفع. الضرر الحاصل للعامل في هذه الحالة كبير، بحيث أنه أصيب بالعمل ولا يستطيع أن يعمل من جهة، ومن جهة أخرى لا يتقاضى التعويضات الذي يستحقها بحسب القانون، عموما بسبب أن المشغل يرفض الاعتراف أن الإصابة هي حادثة عمل.

تواصلوا مع محامين خبراء في قضايا العمل والعمال في إسرائيل متكلمي اللغة العربية

مكتب محامينا مختص بقضايا العمل عامة وبدعاوي حوادث العمل ومصابي حوادث العمل للعمال الفلسطينيين.

يمكنكم التواصل مع مكتبنا – مكتب محامين متكلم العربية في القدس وتل أبيب كي تستنفذوا حقوقكم في مكان العمل.

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top