توسيع استحقاق أزواج فلسطينيين للتأمين الصحي الحكومي:

قام وزير الصحة، نيتسان هورفيتس، في الآونة الأخيرة بالتوقيع على لوائح (ضمن القانون) التي من شأنها توسيع استحقاق التأمين الصحي الحكومي لأزواج فلسطينيين المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، أي مواطن إسرائيلي المتزوج من فلسطينية، أو العكس، الذين مروا عملية لم الشمل.

تم توقيع اللوائح مع وزير المالية، أبيغدور ليبرمان وبتصديق من وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، بموجبهن يتم تسديد دفعات التأمين الوطني لزوج مواطن إسرائيلي الحاصل على لم شمل بالتساوي كما يتم دفعه لمواطن حاصل على الجنسية الاسرائيلية. كذلك، بدلا من تسديد دفعات لمدة 27 شهرا كشرط تسجيلهم لصندوق المرضى (كوبات حوليم)، الآن مطالبون بدفع لمدة 6 أشهر فقط، وبالتالي أصبح وضعهم يشبه الفلسطينيين الذين تزوجوا بمواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية.

تم إجراء تحديث إضافي في هذا الصدد، ألا وهو إخفاض دفعة الاشتراك الذاتي للعائلات التي تستحق ضمان دخل، وذلك من 285 شيكل، تم تنزيله إلى مبلغ 140 شيكل.

كتكملة لذلك فقد كتب وزير الصحة هورفيتس كالتالي: “هذه اللوائح من شأنها نزع مانع اقتصادي كبير الذي وقف صرحا أمام هؤلاء الناس، والذي بسببه لم يتمكن الكثير أن يتسجلوا في التأمين الصحي، وبالتالي تضررت حقوقهم الأساسية”. كما وأضاف هورفيتس بأن “استحقاق التأمين الصحي هي حق إنساني أساسي. يوجد لدينا مصلحة أن الناس تستهلك خدمات صحية وتكون في حالة صحية جيدة. من المهم أن تكون الخدمة الصحية متاحة دائما، وبالتالي يجب تسديد مقابلها مسبقا، وإلا فسوف تكون مكلفة للغاية بعد ذلك. هذه خطوة هامة لتوسيع نطاق الاتاحة للخدمات الصحية لكل من يمكث في إسرائيل، وهي أيضا خطوة التي من شأنها دفع عربة حقوق الانسان قدما ولتعزيز المساواة بما يخص موضوع الصحة”.

لغاية الآن فإن الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين وعاشوا في إسرائيل كانوا مطالبين بدفع آلاف الشواقل كي يكونوا مستحقين لخدمات التأمين الصحي والكثير منهم لم يقدروا أن يصمدوا بذلك.

قانون الصحة الحكومي، 1994 يسري على كل مواطني الدولة، أصحاب الجنسية أو مواطنين عاديين. لقد وضعت الدولة شروطا كثيرة على الفلسطينيين الذين تزوجوا من إسرائيليين (مع أو بدون جنسية)، والتي شكلت لهم عقبات التي منعت منهم أخذ الحقوق المنصوصة بالقانون.

تم تشريع هذا القانون كي يكون لكل مواطن في دولة إسرائيل الحق في أخذ الخدمات الصحية الحكومية بواسطة واحد من صناديق المرضى. هذا القانون ينظم حقوق المواطنين، مجموعة الخدمات الصحية، التأمين المكمّل والتعامل مع صندوق المرضى. بموجب القانون، منذ سيران مفعوله من تاريخ كانون الثاني 1995، فإن كل مواطني دولة إسرائيل مؤمًّنون في نطاق التأمين الصحي، ولذلك فعلى كل مواطن أن يكون مسجّلا بأحد صناديق المرضى بحسب رغبته، وعلى ذلك الصندوق تسديد مجموعة الخدمات الصحية المحددة بالقانون.

ما هي الخدمات التي يمنحها التأمين الصحي الحكومي؟

مكتب وزارة الصحة قرر أنه ابتداءً من شهر آب 2013 على كل صاحب تصريح إقامة في البلاد من جيل 14 فصاعدا أن يُسجّل في أحد صناديق المرضى. يتبع تسجيل صاحب التصريح المذكور لصندوق المرضى لابن العائلة الإسرائيلي، مواطن متجنس أو غير متجنس، في نطاق لم شمل العائلات.

بعد التسجيل وبعد فترة الانتظار لستة أشهر، صاحب التصريح سيصبح مؤهلا لكل الخدمات القائمة في السلة/المجموعة الصحية بعد دفع مبلغ الاشتراك الشخصي، ما عدا عمليات خارج البلاد في نطاق مجموعة الخدمات. يمكن أيضا لصاحب التصريح أن ينضم إلى التأمينات المكمّلة للصندوق وأن يأخذ الخدمات المكمّلة كباقي الزبائن.

بحسب التقديرات، فإن هذه اللوائح ستؤثر على حوالي 7،000 فلسطيني المتزوجين لإسرائيليين، ولغاية الآن لم يتمموا المتطلبات الأساسية التي وضعتها الدولة.

قانون التجنس والدخول لإسرائيل (أمر الساعة)، 2003، والذي تم تجديده كل سنة على مدار سنوات كثيرة، لم يتم تمديده لبضعة أشهر على أثر خلافات بين الائتلاف والمعارضة (مؤخرا تم تمديده من جديد). هذا القانون منع من الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين أخذ مكانة قانونية في البلاد (هوية إسرائيلية)، ومع ذلك فإن أكثر من 30% من الطلبات التي قُدمت للم شمل العائلات صودق عليها من قبل اللجنة الإنسانية التابعة لوزارة الداخلية.

بحسب القانون الجديد، فإن المتوجهين الفلسطينيين مستحقون للتأمين الصحي الحكومي كأي مواطن إسرائيلي آخر. كذلك يتم إبطال الديون التي تراكمت لمن لم يأخذ الخدمات الطبية بسبب التحديث في اللوائح الجديدة.

العلاقة مع موضوع لم شمل العائلات:

قانون التجنس والدخول لإسرائيل يبحث بموضوع منع لم شمل العائلات بين عرب إسرائيل وبين الفلسطينيين مواطني يهودا والسامرة وقطاع غزة.

في البداية، تم تشريع قانون التجنس والدخول لإسرائيل في قرار حكومي رقم 1813 بتاريخ 12.5.2002، بحيث تقرر منع إعطاء مكانة مواطن مع جنسية إسرائيلية أو بدون جنسية لسكان المناطق الذين ليسوا مواطني دولة إسرائيل، وذلك بموجب قانون المواطنة بواسطة لم شمل العائلات، وكذلك يجب منع إمكانية منح الفلسطينيين تصاريح سكن في إسرائيل بحسب قانون الدخول لإسرائيل أو تصاريح إقامة في إسرائيل بموجب التشريعات الأمنية في المناطق.

إن قرار الحكومة هو على أثر حركة نشطة ومتزايدة لفلسطينيين الذين أخذوا مكانة في إسرائيل، بعد لم شملهم من قبل مواطنين عرب إسرائيليين (بواسطة الزواج)، بالتفجيرات داخل البلاد، من خلال الانتفاضة الثانية.

عمليا، فإن اقتراح قانون المواطنة والدخول لإسرائيل يسري فقط على مواطني عرب إسرائيل، بحيث يحدهم من الزواج ولم الشمل مع عائلاتهم في منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة الذين هم ليسوا مواطنين لبلدة إسرائيلية.

منذ تشريع قانون المواطنة والدخول لإسرائيل (أمر الساعة)، 2003، حدثت ضجة كبيرة بخصوص مسألة شرعية القانون والمحدوديات المتعددة فيه والمتعلقة بحرية الحركة لمواطني عرب إسرائيل، وكذلك بحرية الاختيار لشريك الحياة ومكان سكن العائلة.

على أثر الضجة والنقد بخصوص شرعية القانون وضغوطات من قبل محكمة العدل العليا، تم التحديث الأول من قبل الكنيست، بحيث قلصت المحدوديات بحيث يسري مفعولها فقط على رجال دون جيل ال- 35 ونساء دون جيل ال- 25.

في عام 2014 سمحت الدولة وللمرة الأولى لزوج عديم المكانة لمواطنين إسرائيليين متجنسين أو غير متجنسين للحصول على تأمين صحي حكومي واستلام الخدمات الطبية بواسطة صناديق المرضى. الحديث عن قرار الذي يخص بالأساس فلسطينيين الذي سمح لهم مكتب الداخلية البقاء في البلاد بواسطة لم شمل العائلات مع أزواجهم وكذلك على أولادهم المشتركين.

هذا القرار يخص أيضا من أتى للبلاد مع جنسية غريبة وموجود في مراحل مختلفة من التجنس. هذا القرار حدد مبلغا بحد أقصى قدره 570 شيكل، حتى لو كانت العائلة أكثر من مؤمنين. هذا الاستحقاق لا يشمل استلام خدمات طبية في دول أجنبية، والتي تُمنح لمواطنين إسرائيليين في نطاق التأمين الصحي الحكومي.

هذه اللوائح أثّرت على ما بين 8،000 ل- 20 ألف شخص الموجودين بهذه المكانة.

النقد على شرعية قانون المواطنة والدخول للبلاد مستمر ضمن نطاق سياسة المحاكم بخصوص إلغاء مواطنة أو حقوق التي كانت قد مُنحت لكل المواطنين. مثال على ذلك قرار محكمة العمل اللوائية في تل أبيب في نيسان 2021، والتي ألغت قرار التأمين الوطني بسحب مواطنة أب منتحب بسبب أن مركز حياته انتقل إلى هنغاريا (بل 19-12-48524).

هذا القرار تبطل من منطلق شرح المحكمة أن قرار اختيار هذا المواطن بجيل 75 قضاء وقت مع زوجته الهنغارية لا تدل على قطع الصلة بإسرائيل. الحديث عن أب بجيل 75 ومتقاعد، وهذا يعني أن قرار التأمين الوطني سيمنع استلام الخدمات القانونية لهذا الأب.

الحديث عن شخص الذي قدم للبلاد من هنغاريا عام 1979. أقام عائلة في البلاد، أنجب ثلاثة أولاد وأحدهم لاقى حتفه خلال الخدمة بالجيش سنة 2003. في تلك السنة خرج للتقاعد المبكر بعد عمل لسنين طويلة في مصنع للإسمنت في نيشر واستمر العمل كمستقل لغاية سنة 2009 بحيث أنهى عمله. خمس سنين بعد ذلك تعرف على شريكة من هنغاريا ومنذ ذلك الحين يقضي أوقاتا كثيرة خارج البلاد.

كتبت القاضية إيريت هرمل في قرارها كالتالي: “من الناحية الظاهرية فإن الصلة الأكبر للمدعي هي في إسرائيل” وفصلت قرارها بأنه يمكن معرفة صلته بالبلاد بوجود حساب بنك خاص به، الشقة التي يستأجرها، مواظبته للمجيء للبلاد بشكل ثابت لزيارة أولاده وأحفاده وكذلك زيارة قبر ابنه.

إن مسألة استحقاق التأمين الصحي وبقية الفوائد للأزواج الفلسطينيين بواسطة لم شمل العائلات، فيما إذا تزوجوا من مواطنين إسرائيليين حاملي الجنسية الإسرائيلية أو مواطنين بدون جنسية، لهي مسألة معقدة، حساسة من الناحية السياسية والتي مرت بتغييرات كثيرة. في كثير من الأحيان تعمل السلطات مجهودات بعد منح كامل الحقوق، أيضا في حالة استحقاقها بحسب القانون، ولذلك فمن المفضل الاستعانة بمرافقة قانونية من محام مختص وصاحب خبرة بالمجال.

مكتبنا يعمل كثيرا في مجال استنفاذ حقوق الفلسطينيين وكذلك لأصحاب المكانة غير المعترف بها أو غيرهم في البلاد، بما في ذلك الحصول على المواطنة والتجنس. في مكتبنا يمكنكم إيجاد محامين مختصين بالمجال وأصحاب خبرة لسنين عديدة، ويسرهم اللقاء بكم للإجابة على كل سؤال.