Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ترتيب الوضع القانوني بوزارة الداخلية

Michael Decker

ترتيب الوضع القانوني بوزارة الداخلية

تعتبر قرارات وزارة الداخلية كقرارات إدارية بحته، وعليه يجب أن يقترن القرار الإداري بشكل عام مع قرار وزارة الداخلية على وجه الخصوص ، لكن قبل كل شيء يجب العمل  بناءا على موازنة بين مبادئ العدل والإنصاف في عمل الحكومة والأخذ بجميع الاعتبارات الإدارية. كما تخضع قرارات وزارة الداخلية لقواعد القانون الإداري التي تفحص مدى معقولية القرار أو الإجراء الإداري ، مع مراعاة الظروف الخاصة للقضية ودراسة جميع العوامل المتعلقه بها .

نحن في مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماه – القدس ، نقدم حلول استشاريه قانونيه بخصوص الحصول على التأشيره الملائمه في إسرائيل  وكل المعاملات المتعلقه بهذا الشأن.

الإطار المعياري

وفقًا لقانون الدخول إلى إسرائيل ، فإن دخول شخص ليس مواطنًا في إسرائيل إلى إسرائيل سيكون بموجب تأشيرة دخول إلى إسرائيل ، وستكون إقامته في إسرائيل بموجب تصريح إقامة المحدد مسبقا وزير الداخلية – هو الوزير المسؤول عن تطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل والمخول بإصدار مثل هذه التأشيرات والتراخيص. كما يحق للوزير وضع شروط فيها. القسم 6 من قانون الدخول إلى إسرائيل – يوجه ما يلي:

لوزير الداخلية –

(1) تحديد شروط إصدار التأشيرة أو تصريح الإقامة وتمديد تصريح الإقامة أو استبداله ، بما في ذلك تحديد إصدار ضمان مالي أو ضمان مصرفي أو أي ضمان آخر مناسب لضمان مثل هذه الشروط ، وطرق تحقيق الضمان أو مصادرته .

(2) النص في التأشيرة أو تصريح الإقامة على شروط يكون وجودها شرطا لصحة التأشيرة أو تصريح الإقامة.

كما ذكر ، بموجب سلطته العامة لشروط التأشيرات وتصاريح الإقامة ، فإن وزير الداخلية يشترط التأشيرات بشروط مختلفة حسب الحالة. وبالمثل ، مُنح وزير الداخلية سلطة إلغاء تأشيرة الهجرة ، وكذلك الجنسية الإسرائيلية ، إذا تم الحصول عليها على أساس معلومات أو تفاصيل خاطئة. تنص المادة 11 (ب) من قانون الدخول إلى إسرائيل على ما يلي:

“يجوز لوزير الداخلية ، بقرار مسبب ، إلغاء تأشيرة الهجرة وشهادة الهجرة الصادرة وفقًا لقانون العودة لعام 1950 ، إذا تم الحصول عليها من خلال تقديم معلومات كاذبة”.

وتنص المادة 11 (ج) من قانون الجنسية على ما يلي:

“يجوز لوزير الداخلية سحب الجنسية الإسرائيلية لشخص ما إذا ثبت بشكل يرضيه أن الجنسية قد تم الحصول عليها على أساس تفاصيل غير صحيحة “.

وللوصول إلى نتيجة استيفاء الشرط الوارد في هذين القسمين لإلغاء تأشيرة الهجرة أو الجنسية الإسرائيلية ، يجب أن يقتنع وزير الداخلية بأن الشرط مستوفٍ وفق “قاعدة الإثبات الإداري” ، أي الدليل أمامه على النحو التالي:

“أي شخص عاقل كان سيعتبر له قيمة إثباتية وكان سيعتمد عليها” .

ينص البند 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل ، الذي يحدد سلطة وزير الداخلية في الأمر بإبعاد شخص من إسرائيل ، على ما يلي:

  1. شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو مهاجرًا بموجب قانون العودة -1950 ، يجوز لوزير الداخلية إصدار أمر نفي إذا كان في إسرائيل بدون تصريح إقامة.
  2. على من صدر بحقه أمر نفي مغادرة إسرائيل وعدم العودة إليها حتى إلغاء أمر النفي.
  3. يجوز لمن صدر بحقه أمر نفي أو ضابط حرس حدود أو ضابط شرطة القبض عليه واحتجازه في مكان وبطريقة يحددها وزير الداخلية ، حتى مغادرته إسرائيل أو حتى إبعاده عنها .
  4. لوزير الداخلية أن ينقل صلاحياته المذكورة إلى غيره ، بما في ذلك صلاحياته إلى فريق الإبعاد من البلاد ، حيث تم نقلها بالفعل إلى المدير كما ورد في أمر الترحيل.

اتصل بنا :

نحن في مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماه – القدس ، نقدم حلول استشاريه قانونيه بخصوص الحصول على التأشيره الملائمه في إسرائيل  وكل المعاملات المتعلقه بهذا الشأن.

يتمتع مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماه – القدس ، بسمعة كبيرة ونجاح مثبت في مجال الهجرة ، وتسوية الوضع في إسرائيل. نحن نقدم حلول استشاريه قانونيه بخصوص مجال الهجره الى إسرائيل ، والتمثيل  القانوني أمام وزارة الداخلية ، وسلطات الهجرة ، وكل المعاملات المتعلقه بهذا الشأن.

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top