تأجيل المحاكمة او تغير موعد المحاكمة

يعتمد تأجيل المحاكمة أمام الهيئات والمحاكم المختلفة في إسرائيل على قانون المحاكم 1984 , وتحديداً الفقرة 78 منه.

بحيث يتم تقديم طلب للمحكمة التي سيتم تداول القضية فيها أما عن طريق الفاكس او تقديم الطلب بشكل مباشر للسكرتاريه الخاصه بالمحكمة بناءاً على اختصاص كل محكمه من ناحية جوهريه ومن الناحية الجغرافية حسب كل لواء.

نحن في مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماه – القدس ، مع خبره لأكثر من عقدين بتمثيل عملائنا امام مختلف المحاكم , نمثل عملائنا أمام جميع المحاكم الإدارية والمدنية باحترافية ومهنيه شامله ونقدم الدعم الكافي لكل المعاملات المتعلقه بهذا الشأن.

قانون المحاكم في إسرائيل

لقد تم تحديد كل ما يتعلق بالتقاضي اما الهيئات المختلفه في إسرائيل بناءاً على قانون أساسي – القضاء.

وعلى أساسه تم وضع قانون المحاكم 1984 , الذي حدد أسس التعامل في المحاكم والعقوبات التي تفرض على أزعاج السلطه القضائيه او عدم تطبيق قرارات المحكمه وإحترامها .

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قرر رئيس المحكمه ممارسة سلطته بموجب المادة 78 من قانون المحاكم ، فإن ذلك لا يقتصر على رئيس المحكمة العليا وعلى أحكام البنود القضائية القائمة بين الأطراف

، حيث أن الاعتبار الرئيسي في ممارسة السلطه القضائية بموجب القسم 78 أعلاه هو توازن الملاءمة بين الطرفين.

نقل الدعوى من محكمه الى أخرى

حدد قانون المحاكم خيارين لنقل الدعوى من محكمة إلى أخرى.

أولاً – من قبل رئيس محكمة الصلح ، لنقل دعوى من محكمة صلح واحدة ضمن اختصاصه إلى محكمة أخرى في نفس اللواء القضائي انظر قضية ע”א 411 / 81 זידאן נ’ ע’די.

القسم 49 من قانون المحاكم. يتحدث عن تنحية القاضي الذي استمع إليه. يمكن استئناف قرار الرئيس أمام رئيس المحكمة اللوائيه. يسمح هذا القسم من القانون لرئيس محكمة الصلح بتنظيم عبء العمل بين مختلف المحاكم في منطقة اختصاصه ، عن طريق نقل القضايا من محكمة مثقله بالقضايا إلى محكمة غير مثقلة.

في حال كانت المحكمه تبعد ما يزيد عن 60 كيلومترا من مكان سكن احد أطراف القضيه المتداوله فيحق للطرف المعني تقديم طلب نقل المحكمه ويجب على المحكمه قبول طلب المتقدمين لنقل مكان الجلسة. يشير فحص المرافعات المقدمة من قبل الأطراف إلى أن الدعاوى المرفوعة من قبل المدعين ضد المدعى عليه والدعاوى المرفوعة من قبل المدعى عليه ضد المدعين تثير أسئلة وقائعية وقانونية مماثلة. في ظل هذه الظروف، سيؤدي تركيز الاستماع إلى الدعاوى أمام محكمة أقرب لمكان السكن إلى تبسيط الإجراءات.