الحصول على وضع او إقامة في إسرائيل لأسباب إنسانية
الحصول على وضع او إقامة في إسرائيل لأسباب إنسانية
كما هو معروف فإن إمكانيات الهجرة إلى إسرائيل محدودة للغاية بالنسبة لغير اليهود وذلك بناءا على قانون العودة 1950. والخيارات المتاحة للحصول على وضع أقامه قانوني في إسرائيل مبنيه على عده قوانين وتشمل في مجملها على قانون الدخول الى إسرائيل 1952 , وقانون الدخول الى إسرائيل أمر مؤقت 2003 (موجه لمواطني السلطه الفلسطينيه ) .
لكن يوجد في إسرائيل ما يعرف باسم اللجنة الوزارية للشؤون الإنسانية أو (اللجنة المشتركة بين الوزارات)، وهي لجنة استشارية للمدير التنفيذي.
سلطة السكان والهجرة، عندما يتعلق الأمر بفحص طلبات الحصول على مكانة في إسرائيل، بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل 1952. بحيث تناقش اللجنة قضايا الأشخاص الذين لا يحق لهم العيش في إسرائيل بموجب القانون.
شركة المحاماة ديكر ، بيكس ، ليفي – القدس , هي شركة محاماة رائدة في إسرائيل عندما يتعلق الأمر بشؤون الهجرة والأسرة وطلبات لم الشمل , سيسعدنا التواصل مع حضرتكم لتقديم لتحديد موعد سوآءا في القدس او تل ابيب للحصول على الاستشارة اللازمة والصحيحة من قبل احد محامينا.
الهدف من أقامه هذه اللجنة
يتميز عمل هذه اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من قبل اشخاص لا يمتلكون حق التقديم للحصول على أقامه او تصريح للمكوث في إسرائيلي بحسب ما ينص عليه القانون، وبالتالي البت في الطلبات التي لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في إجراءات سلطة السكان والهجرة. بدءًا من تحديد الطريقة التي يتم بها تقديم الطلب، وانتهاءا بعمليه المناقشة في اللجنة والطريقة التي تتم بها تنفيذ القرارات.
وعليه تقدم اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوزارات توصيات لسلطة السكان لتقرير ومنح مكانة في إسرائيل للأمور الإنسانية وفيما إذا كانت ستمنح وضعًا قانونيًا في إسرائيل للمواطنين الأجانب في حالات استثنائية.
ومع ذلك، تقر وزارة الداخلية بأنه قد تكون هناك حالات يكون فيها ذلك مبررًا ومناسبًا للسماح لأشخاص معينين بالحصول على مكانة في إسرائيل ، على الرغم من أنهم لا يستوفون المعايير المنصوص عليها في القانون. يتم فحص هذه الحالات من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنح الوضع لأسباب إنسانية.
آليه عمل اللجنة
يترأس اللجنة المدير العام لدائرة السكان والهجرة في وزارة الداخلية، ويكون باقي عناصر اللجنة المشتركة بين الوزارات من ممثلين عن عدد من الوزارات كوزارة الرفاه ، وزارة الصحة ، وزارة الخارجية ، مؤسسة التأمين الوطني ، شرطة إسرائيل ومكتب الارتباط.
ولا تعمل اللجنة وفقًا لأي معايير مكتوبة، وبالتالي، من الناحية النظرية، يمكن لأي شخص التقدم بطلب
للحصول على وضع في اللجنة والتي تظهر أيضًا بعض الاعتبارات التي تدرسها اللجنة عند تقرير ما إذا كان ينبغي منح شخص معين مكانة في إسرائيل.
لم يتم نشر توصيات اللجنة، ولكن من خلال القرارات المتراكمة في مكاتب المحاماة التي تتعامل مع القضية ، وكذلك أحكام المحاكم ، يمكن التعرف على أنواع القضايا التي يتم فيها منح الصفة الإنسانية. يجب على المتقدم للحصول على وضع إنساني عادة أن يُظهر شرطين: من ناحية ، يجب أن يُظهر أنه مركز حياته في إسرائيل ، وأنه قد استقر بالفعل في إسرائيل . ومن ناحية أخرى ، يجب عليه إثبات أن عودته إلى ستسبب له دولته الأصلية ضررًا جسيمًا أو ان ذلك سيسبب ضررأ لشخص آخر الموجود فعلا في إسرائيل بحسب القانون ، كمثال ، والد أجنبي لطفل يحمل الجنسية الإسرائيلية ، عند الانفصال عن الوالدَين سيسبب ضررًا لقاصر أو بالغًا لوالده الموجود في إسرائيل ويحتاج إلى رعاية.
بعض الأسباب او الاعتبارات التي تؤدي الى الرفض
أحد اهم الاعتبارات المهمة في نظر اللجنة هي مسألة عمر مقدم الطلب وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين لم يعودوا قاصرين ، ولكنهم دخلوا إسرائيل بينما كانوا قاصرين ، بطريقة أو بأخرى ، درسوا واستقروا هنا ، وفقدوا أي اتصال بأقاربهم في بلدانهم الأصلية.
أو إذا كان مقدم الطلب أصلا ذو احقيه لتقديم طلب مباشر للحصول على وضع قانون في إسرائيل ولم يمارس هذا الحق بجهل منه، كالزواج من مواطن اسرائيلي او قرار حكومي معين.
يجب تقديم الطلب إلى اللجنة بمكتب سلطة السكان بمحل إقامة مقدم الطلب، ويجوز لمدير المكتب رفض الطلب نهائيًا دون إعادة توجيهه إلى سلطه الهجره والسكان في الحالات التي يكون فيها:
- تم رفض طلب سابق مبني على حجج متطابقة تم رفضها بالفعل في السابق
- تسلل مقدم الطلب إلى إسرائيل ( الدخول بشكل غير قانوني الى إسرائيل).
- طلب لا يظهر سبب حقيقي وواضح او مبني على ادعاء باطل.
- السبب المزعوم في الطلب ليس كافيا للحصول على وضع في إسرائيل.
بشكل عام فإن اليه الرفض او الاخذ بالاعتبارات المذكوره هي مسأله اشكاليه من الإجراء المتعلق بعمل اللجنه الوزارية، وهو في الواقع يناقض نفسه، لأن الغرض من اللجنة هو فحص تلك الحالات بالضبط ، والتي لا تقع ضمن نطاق الإجراءات الأخرى.
اتصل بنا
في الواقع فإن إجراءات الحصول على وضع لأسباب إنسانية في إسرائيل، هي إجراءات معقده وطويله ، وغالبًا ما يتم رفض الطلبات المقدمه ولا يتم منح الحالة وضع قانوني في إسرائيل إلا بعد تدخل المحكمة المختصة للبت في هذه الأمور, لذلك من الموصى به وبشدة باستشارة محام متمرس في تقديم الطلبات الخاصه باللجنه الانسانيه ، من أجل زيادة فرص قبول الطلب إلى أقصى حد ممكن , شركة المحاماة ديكر ، بيكس ، ليفي – القدس , هي شركة محاماة رائدة في إسرائيل عندما يتعلق الأمر بشؤون الهجرة والأسرة وطلبات لم الشمل , سيسعدنا التواصل مع حضرتكم لتقديم لتحديد موعد سوآءا في القدس او تل ابيب للحصول على الاستشارة اللازمة والصحيحة من قبل احد محامينا.
:
: