قانون التقادم بناءاً على قانون الأضرار
التقادم في قانون الأضرار
قانون الأضرار يحدد فترات تقادم مختلفة في مجالات مختلفة. أحكام التقادم بموضوع الأضرار تختلف عن أحكام التقادم العامة.
المحامي ايتامار ليفي يدير قسم الأضرار في مكتبنا. في هذا المقال سوف يشرح إيتامار بشكل موسع موضوع أحكام الأضرار، القواعد التي تعينت بالنسبة للتقادم في أحكام الأضرار والشواذ المختلفة.
ما هو التقادم؟
يبدو موضوع التقادم في جهاز القانون غالبا بما يتعلق بتقادم حجة الدعوى، أي أن الحق في تقديم دعوى بالمحكمة يتلاشى.
لذلك فإن “فترة التقادم” هي الفترة/المدة التي فيها يحق للشخص تقديم دعوى قضائية جراء الضرر الذي حصل له. في حال انتهاء “فترة التقادم”، ولم يستغل المتضرر حقه في تقديم دعوى لتعويضه بالأضرار التي تسبب فيها، فإنه يخسر حقه بذلك.
إن قانون التقادم، 1958 مبني على مبدأ “نهاية التحكيم”. بموجب هذا المبدأ فإن هناك حد زمني بالنسبة لحقوق الدعوى والاستئنافات على قرارات قضائية، وذلك بهدف خلق أمان للأطراف المتنازعة وتخفيض العبء على المحاكم المختلفة.
على من يسري مفعول التقادم؟
- كل طرف للنزاع (لا يشمل القاصرين، الذين لهم أحكام خاصة بالتقادم، وهذا الموضوع مخصص في مقالة منفصلة).
يسري مفعول التقادم كذلك على قرار نهائي للمحكمة، وذلك لفترة مدتها 25 سنة.
- الدولة.
لا يسري مفعول التقادم في الحالات التالية:
- التقادم لا يسري على قرار محكمة الذي لا يتطلب التنفيذ.
- التقادم لا يسري على حق شخص بضمان-عربون، قرض خاص (مشكنتا)، تعهد، حجز وما إلى ذلك.
مدة التقادم:
عند الحديث عن دعوى قضائية ينبغي الرجوع للمادة رقم 89(2) من قانون الأضرار (نص جديد)، بحسبها:
“في حال أن حجة الدعوى هي ضرر الذي تسبب إثر عمل أو عدم عمل – اليوم الذي تسبب فيه هذا الضرر. لم يُكتشف الضرر في اليوم الذي حصل فيه – اليوم الذي اكتُشف فيه الضرر وفي هذه الحالة تتقادم الدعوى إذا لم تُقدم خلال عشر سنوات من يوم حصول الضرر”.
عموما، فإن فترة التقادم بأحكام الأضرار تبدأ في اليوم الذي حدثت فيه حجة الدعوى. بمعنى آخر، من اليوم الذي تسبب فيه الضرر، أو حدث فيه الفعل أو عدم الفعل، الذي أدى إلى الضرر، بحسب الحالة المطروحة.
لهذه القاعدة يوجد بعض الشواذ فيهم تعينت أوقات مختلفة لبدء فترة التقادم.
(أنظر من فضلك قرار محكمة بملف رقم استئناف 05/1806، هرئيل شركة تأمين م.َض. ضد تركة المرحوم دافيد أميتاي رحمه الله، 2008)
- عندما يكون الفعل/عدم الفعل لفترة متواصلة – مستمرة (أي الذي يحدث لفترة معينة) – تبدأ فترة التقادم في اليوم الذي توقف فيه العمل أو عدم العمل.
- حالة أخرى، فيها لم يُكتشف الضرر في يوم حدوثه – تبدأ فترة التقادم من اليوم الذي اكتُشف فيه الضرر. في هذه الحالة يحصل التقادم بعد مرور عشر سنين.
من هنا فإن مدة التقادم تتغير بحسب الحالة أو المجال المطروحين، وربما بموجب قوانين مختلفة التي تخص كل حالة بمفردها.
أمثلة على ذلك:
- دعوى أضرار – عموما فترة التقادم لدعوى قضائية هي سبع سنين من يوم حدوث الضرر (كما أسلفنا سابقا).
- مجال العقارات – عموما فترة التقادم هي خمس عشرة سنة (إلا إذا تسجل العقار في “الطابو” – عندها فترة التقادم هي خمسة وعشرين سنة).
- هناك حالات معينة خصص لها القانون فترة تقادم مختلفة. مثلا، قانون تساوي الفرص في العمل، 1988.
شواذ أخرى لفترة التقادم موجودة في قانون التقادم نفسه وفي قوانين معينة أخرى وفي أحكام قضائية بحسب الحالة المطروحة. من هنا فإن فترات التقادم تتحدد بحسب الحالة المطروحة أو المجال أو القانون أو نوع الضرر الحاصل.
شواذ لقواعد التقادم:
هناك حالات خاصة فيها فترة التقادم تكون مختلفة عن المنصوص في القانون، فمن المحتمل ألا تكتمل أو تطول لفترة أطول أو أقصر، ويمكن أن تبدأ فترة التقادم بموعد متأخر.
هذه الحالات الشاذة قد تكون متعلقة بأطراف النزاع وحالتهم الشخصية، العلاقة بين الأطراف المتنازعة، تصرفهم ونوع الدعوى. سنذكر جزءا من هذه الحالات الشاذة:
- تصرف غير لائق للمستدعى ضده: المستدعى ضده أو شخص من طرفه يسبب تغليط مقصود للمدعي، يهدده، يستغل أزمته أو يضغط عليه بالقوة بهدف تعويق أو منع تقديم دعوى. في هذه الحالة فإن المحكمة توقف مرور التقادم لغاية انتهاء تصرف المستدعى ضده.
- غياب معرفة المدعي بالحقائق التي تخوله الحق في تقديم دعوى: وذلك لأسباب غير متعلقة بالمدعي ولم يكن بالإمكان معرفة الحقائق بحسب ميزان الحذر المعقول. فترة التقادم تبدأ من اليوم الذي تبينت له هذه الحقائق (مادة 8 لقانون التقادم).
- فترة تقادم متفق عليها: يمكن للأطراف الاتفاق بينهم على فترة تقادم أطول من تلك المذكورة بالقانون. في الدعاوي التي لا تخص أحكام العقارات والأراضي يمكن الاتفاق على فترة تقادم أقصر، بشرط ألا تكون أقل من ستة أشهر.
- خلل نفسي أو عقلي: فترة التقادم لا تشمل المدة التي لا يستطيع فيها المدعي أن يسيطر ويهتم بأموره الشخصية، بسبب خلل نفسي أو عقلي، وقتي أو ثابت.
في حالة وجود وصي للشخص العاجز، لا يُحتسب الوقت الذي غاب عن معرفة الوصي للحقائق التي تخول الموصى به لتقديم دعوى قضائية. فترة التقادم لا تنتهي قبل مرور سنتين من اليوم الذي توقف فيه عامل التأخير.
- الزواج: فترة التقادم لا تشمل الوقت طول فترة الزواج للطرفين. في حال أن الزواج تبطل، لسبب أو آخر، فإن فترة التقادم تبدأ من اليوم الذي تبطل فيه الزواج لمدة سنة.
- مكوث خارج إسرائيل: في حال وجود أطراف النزاع، أو أحدهما، خارج البلاد، ولم يتمكنوا من عمل الإجراءات القانونية اللازمة، إن كان بسبب الظروف الخاصة للأطراف أو بسبب نوعية العلاقة بين هذه الدولة مع إسرائيل، تمتد فترة التقادم سنة بعد زوال المانع لإجراء القضاء بين الأطراف.
توجهوا لمحام مختص بأحكام الأضرار:
في حال أن تسببتم بضرر، جسمي أو مادي، نتيجة حادث معين، فمن المهم العمل بحكمة واستشارة محام مختص بموضوع الأضرار في أسرع وقت ممكن، والذي سيقوم بتوجيهكم وبإدلاء المشورة القانونية لاتخاذ الخطوات اللازمة، حتى إذا كنتم تعتقدون أنه مر وقت طويل على الحادث.
من المهم جدا توثيق الضرر، وفي حال حدوث ضرر جسمي ينبغي التوجه حالا لاتخاذ العلاج الطبي، جمع المستندات والتوثيق لكل خطوة، بما في ذلك صور لمكان الحادث ومسبباته (مثلا في حالة وقوع بحفرة في أحد الشوارع)، وكذلك الاحتفاظ بوصولات الدفع للمصاريف التي تسببت نتيجة الضرر، وفحص وجود تأمينات التي قد تمنحكم الحقوق نتيجة الضرر.
في مكتبنا يوجد محامون مختصون بأحكام الأضرار، بما في ذلك ما يخص موضوع التقادم، ويسرهم تقديم النصيحة والمساعدة لكم. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.
أنتم مدعوون للتوجه إلى مكتبنا لكل سؤال في هذا الصدد على البريد الإلكتروني[email protected] أو التوجه بواسطة الهاتف لمكاتبنا في القدس وتل-أبيب على الأرقام التالية: 055-9781688، 03-3724722
هذا المقال لا يشكل بديلا عن استشارة قانونية التي تخص أحكام التقادم بشكل عام وبما يخص أحكام الأضرار بشكل خاص.
:
: