إهمال طبي في عملية قيصرية

إن العملية القيصرية تتطلب مهنية وحذر من قبل الطاقم الطبي المشرف على العملية عامة والطبيب الذي يجري العملية خاصة. الإهمال الطبي في هذه الحالة معرَّف في حال عدم توخي الحذر أو درجة مهنية غير كافية والذين سببوا ضررا للجنين أو للأم. في هذه الحالات يمكن تقديم دعوى تعويضات.

من المهم المعرفة أن العمليات القيصرية هي أمر شائع، بحيث أن 20% من الولادات في البلاد تتم بهذه العملية، بخلاف الولادة الطبيعية. مع ذلك، هناك مخاطر كثيرة في هذه العملية، وللأسف فإن نسبة ما بين 25% – 40% من هذه العمليات تؤدي إلى تعقيدات عديدة.

حالات الإهمال تشمل أيضا قرارات اتُّخذت قبل العملية نفسها، مثلا – القرار بإجراء عملية قيصرية عندما لا توجد حاجة لذلك، أو عند اتخاذ قرارات خاطئة بعيد إجراء العملية، فيها لم يلاحظ الأطباء وجود نزيف مثلا أو أضرار داخلية أخرى.

مع ذلك يجب أن نعرف أنه ليس كل ضرر قد يتبع عملية قيصرية هو بالضرورة جراء إهمال طبي، بما في ذلك تعقيدات التي لم تحدث إثر عدم توخي الحذر أو مهنية أو حدث لا يمكن تجنبه وما إلى ذلك.

العملية القيصرية تتضمن عمل جراحة للبطن والرحم، قسم من هذه العمليات يتم على أثر أمر طارئ الذي قد يشكل خطرا على الوالدة و/أو الجنين في حال عدم إجرائها، وقسم منهن يتم بترتيب مسبق.

عمليات قيصرية قد تتم في الحالات التالية:

وجود عدة أجنة.
أمر طارئ الذي قد يشكل خطرا على حياة الجنين.
أمر طارئ الذي قد يشكل خطرا على حياة الوالدة (مثل حالة التسمم في الحمل).
وضعية مقلوبة/مقعدية للجنين.
حجم كبير للجنين.
خلل في عمل المشيمة.
خلفية لعمليات قيصرية سابقة.
تركيبة ضيقة للحوض.
تقدم في السن عند الولادة.
سمنة مفرطة للأم.

أي الحالات يمكن اعتبارها إهمالا طبيا:

نأتي ببعض الأمثلة التي تدلنا على الحالات التي يمكن اعتبارها إهمالا طبيا. هذه فقط أمثلة وليس الأمر مقتصرا عليها فقط، حيث هناك الكثير من الحالات التي قد تشكل إهمالا طبيا، ويتم فحص كل حالة على حدة.

كل أذية للجنين، للأعضاء التناسلية، للرحم أو لمخارج الجسم قد تشير إلى مهنية ناقصة أو غير كافية أو عدم توخي الحذر: عند إجراء العملية القيصرية هناك حاجة للمهنية والخبرة الطبية. عندما يحصل خطأ من قبل الطبيب الذي يجري العملية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة للجنين، بما في ذلك تسبب بجروح أو حتى كسر لعظام معينة للجنين، أو للأم – أذى لأعضاء داخلية، نزيف وتلوثات، لدرجة تسبب تلوث في الدم (سبسيس). إهمال/خطأ في استخراج الجنين/الطفل في العملية قد يؤدي إلى حدوث أضرار للمولود، مثل تسبب فكاك/انفصال لليدين و/أو الرجلين.
عدم إجراء عملية قيصرية أو التأخير في إجرائها، والتي سببت أضرارا التي كان من الممكن منعها في حال إجراء العملية: على الطاقم الطبي أن يكتشف ي الوقت الصحيح المخاطر التي قد تنجم من الولادة الطبيعية، وبالتالي وجوب إجراء عملية قيصرية.
تجاهل علامات أزمة للجنين في الرحم: على الأطباء متابعة فحوصات الجنين واكتشاف أي أزمة قد تحدث للجنين والتي قد تؤدي إلى ضرر غير رجعي في الأعصاب بسبب نقص في الأكسجين مثلا.
حدوث ضرر في الأوعية الدموية والتي تؤدي إلى النزيف.
بموجب قانون حقوق المريض، 1996، على الطبيب أن يأخذ موافقة إرادية على الإجراء الطبي (موافقة تشمل كل المعلومات التي ينبغي معرفتها، بما في ذلك المخاطر في إجراء العملية)، إعلام الوالدة بكافة المخاطر التي قد تنجم من العملية القيصرية والتقنية التي يُنصح فيها للولادة وكذلك اقتراح بدائل أخرى، في حال إمكانية وجودها. عند الحديث عن حالة طارئة من الواضح أن اقتراح بدائل أخرى غير ممكن.
عملية قيصرية غير لازمة.

على سبيل المثال، والدة بجيل 26 سنة أُرسلت لإجراء عملية قيصرية غير لازمة اعتقادا منهم أن الجنين في وضعية مقعدية، فحكمت محكمة الصلح في تل أبيب-يافا أن فحصا بسيطا كان سيكشف أن الجنين انقلب إلى وضعية طبيعية. في هذه الحالة قررت المحكمة، في شهر تشرين الأول لسنة 2017، تعويض الوالدة بمبلغ قدره ربع مليون شيكل بسبب إهمال طبي في الولادة (ملف رقم 17-10-64208).

في هذه الحالة تم فحص الوالدة في صندوق المرضى في الأسبوع ال- 35 للحمل، وأظهر فحص الأولترا ساوند أن الجنين بوضعية مقعدية. قام الطاقم الطبي بشرح إمكانية قلب الجنين للوضعية الملائمة، وكذلك البديل بإجراء العملية، وكون إمكانية قلب الجنين محفوفة بالمخاطر، اختارت الوالدة ببديل إجراء عملية قيصرية.

قبل العملية المخطط لها بثلاثة أيام أُحيلت الوالدة للمستشفى وذلك إثر سيلان ماء من الرحم. تم شبك الوالدة لجهاز القياس (مونيتور) ولكن لم يتم فحص أولترا ساوند لفحص وضعية الجنين، وفي بند الوصف للعملية كُتب: “إستخراج طفل من الرأس، بدون صعوبة”.

بحسب ادعاء الوالدة، فقد احتاجت لفترة إنعاش طويلة وصعبة، وجبات دم وواجهت صعوبات في الولادة، بينما عمليا لم تكن هناك حاجة للعملية. المستشفى ادعى أن الجنين كان فعلا بوضعية مقعدية بعد فحص أولترا ساوند، ولكن تم تسجيل خاطئ للتشخيص بأن الوضعية هي وضعية رأسية.

قرر القاضي مناحيم كلاين أنه بسبب الخطأ بالتسجيلات، كما يدعي المستشفى، فإن عبء الاثبات يقع على الأخير، بحيث أن هذا الادعاء يتعارض مع ادعاء المدعية بعدم إجراء فحص الأولترا ساوند قبل العملية. “لو أن المستدعى ضدها دوّنت تسجيلات صحيحة في السجلات الطبية، فكان من الممكن إثبات وضعية الجنين بدون صعوبة، وبالتالي القرار إذا كان إجراء العملية قرارا صحيحا أم لا”، هكذا كتب القاضي. كما وقرر القاضي كلاين أن الوالدة اعتقدت أن الجنين في وضعية مقعدية، وعلى ما يبدو أنها لما وافقت لإجراء العملية لو أنها علمت أن الجنين بوضعية رأس طبيعية، ولذلك لم تتم هنا “موافقة مع معرفة لحيثياتها”.

ما هي التعقيدات الطبية التي قد تحدث على أثر إجراء عملية قيصرية بإهمال طبي؟

الحديث عن تعقيدات بدرجات مختلفة، بدءا بالسهلة، تكملة بحدوث أضرار غير رجعية لغاية موت المولود و/أو الأم، وهذا متعلق بمدى كبر الإهمال:

إعطاء جرعة بنج غير صحيحة/مادة غير ملائمة.
إعطاء حقنة “إبيدورال” (بنج في الظهر) بمكان، عمق أو بكمية غير ملائمة.
إصابة للجنين ومن ضمن ذلك جروح، تفكك اليدين/الرجلين، أو كسور في العظم، نظرا لأن جسم المولود، والذي قد يولد بمرحلة مبكرة، طري جدا ومعرض للإصابات بسهولة.
فقد للدم، بالأساس عند إصابة بكرة دم كبيرة.
تلوث – قد يحدث بعد إغلاق غير صحيح لجرح العملية أو بسبب تضميد غير كاف وجراء المخاطر الموجودة في كل عملية.
تمزق في الأمعاء – يمكن أن يسبب تلوثا في البطن وحتى تلوثا في الدم (سبسيس).
صعوبة في التنفس عند المولود – على أثر سوائل التي قد تتجمع في الرئتين.
مولود في مرحلة مبكرة – يمكن أن يسبب أضرارا مختلفة للجنين، بحيث أن أجهزة جسمه لم تنمُ جيدا بعد.
التهابات في مجاري البول والرحم.
تكون جلطات دمائية وانسداد في الرئتين.

ماذا علي أن أعمل في المراحل التي تسبق تقديم دعوى؟

هناك أهمية كبيرة لتجميع والحفاظ على كافة الأوراق، الفحوصات وكل مستند طبي آخر، من بداية مرحلة القرار بإجراء العملية القيصرية، مسار العملية وكذلك العلاج الطبي الذي أتم إجراؤه بعد الولادة. يمكن الحصول على بعض المستندات الأخرى أيضا بمرحلة لاحقة، حيث أن صناديق المرضى، أطباء خاصين ومستشفيات ملزمة بحفظ المعلومات الطبية لكل معالَج، وكذلك من المفضل تجميع شخصي بقرب زمني لتاريخ الحدث للحصول على الاستشارة المناسبة الأفضل لحالتكم.

إثبات عامل الإهمال الطبي في عملية قيصرية هو أمر قضائي معقد الذي يستلزم معرفة وخبرة لمحام متخصص في هذا المجال، والذي يعرف كيف يتعامل مع ادعاءات الدفاع. هذه القضايا تستلزم أيضا استخدام رأي طبيب مختص الذي يعزز ادعاءات الإهمال بموجب المناهج المقبولة في عالم الطب.

في حال أنكن تعرضتن لأضرار/تعقيدات أثر عملية قيصرية، وإذا كنتم تشعرون أن الطاقم الطبي أهمل ولم يقم بواجبه المهني تجاهكن أو أنه لم يعطكن المعلومات الكافية للتوقيع على موافقة بعد شرح لكل تداعيات العملية والبدائل لها، حال وجود بدائل، فأنتم تحتاجون لمرافقة قانونية في مجال الإهمال الطبي.

في مكتبنا يوجد محامون مختصين بموضوع الإهمال الطبي، ويسرهم مقابلتكم وتقديم النصيحة القانونية لذلك. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.

أنتم مدعوون للتوجه إلى مكتبنا لكل سؤال في هذا الصدد على البريد الإلكتروني[email protected] أو التوجه بواسطة الهاتف لمكاتبنا في القدس وتل-أبيب على الأرقام التالية: 055-9781688، 03-3724722