إهمال طبي بعملية جراحية محامي لأحكام الأضرار.

مهما كان السبب في إجراء العملية الجراحية، إن كان باختيار الشخص أو إن كان لسبب اضطراري، فإن الطاقم الطبي ملزَم بأن يتمتع بمعرفة جيدة وبخبرة مهنية مناسبة لإجراء العملية.

العملية الجراحية هي إحداث جرح/جروح في طبقات الجسم، حيث يتم فيها تصليح أو استخراج جسم غريب، وبعد ذلك يتم تقطيب الجرح من جديد. على الرغم من تطور الطب، إلا أن هناك أخطاء طبية كثيرة وحوادث تحصل على أثر إجراء عملية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعقيدات كثيرة أو حتى الموت.

الأخطاء يمكن أن تحدث أيضا قبل و/أو بعد العملية نفسها. هناك فحوصات كثيرة ينبغي إجراؤها. فحوصات مناسبة قبل العملية، تحليل صحيح للفحوصات، فحص وجود حساسية ووضع طبي للشخص (مثلا فحص للقلب ومقدار تحمل الشخص للعملية). أيضا بعد العملية على الطاقم الطبي الإصغاء لشكاوي المعالَج ومتابعة وضعه الصحي. في حال تحرير المريض بمرحلة مبكرة أو عد الاهتمام لشكاوي كان قد طرحها وتسبب ضرر على أثر ذلك يمكن أن يكون سببا لدعوى إهمال طبي.

ماذا يعني إهمال طبي بعملية؟

ماذا يعني إهمال طبي؟ إهمال طبي هو أحد مواضيع أحكام الأضرار. كي يتسنى وجود إهمال طبي ينبغي إثبات عدة عوامل:

امتحان الطبيب المعقول: مادة 35 من قانون (أمر) الأضرار تلقي المسؤولية على كل شخص أن يتصرف كإنسان معقول، أي أنه تصرف بمقياس مقبول وتوخي الحذر المعقول والمهنية المطلوبة، وفي حال خرق لهذه المقاييس والتسبب بضرر للآخر فإن ذلك يعتبر إهمالا.

بمعنى آخر، فإن كل شخص يخرق منظومة تصرفية مقبولة في المهنة التي يمارسها بشكل الذي سبّب ضررا، وإذا أثبت علاقة سببية بين هذا التصرف المهمل وبين الضرر، فإن عليه تعويض المتضرر.

هذا ينطبق أيضا في مجال الإهمال الطبي، بحيث تقيس المحكمة المنظومة الطبية المقبولة في الحالة المطروحة، وبحسبها يتحدد فيما إذا كان هناك إهمال طبي أم لا، وعلى الأغلب يتم فحص ذلك عن طريق رأي طبي الذي يُقدم للمحكمة.

موافقة إرادية: بموجب قانون حقوق المريض، 1996، على الطبيب أن يأخذ موافقة إرادية على الإجراء الطبي، أي موافقة تشمل كل المعلومات التي ينبغي معرفتها، بما في ذلك المخاطر في إجراء العملية وكذلك اقتراح بدائل أخرى، في حال وجودها. عند الحديث عن حالة طارئة من الواضح أن اقتراح بدائل أخرى يتقلص.
واجب توخي الحذر (العام والخاص): على كل صاحب مهنة الذي يقدم خدمات للجمهور، أن يتصرف بحسب المعايير المحددة في تلك المهنة، بما في ذلك الطبيب، وفي حال خرق لهذا الحذر من قبل الطبيب، والذي أدى إلى ضرر، من المحتمل أن هناك علة قضائية في موضوع الإهمال الطبي.

في حالة العمليات التجميلية، مثل بما يتعلق بالأنف، مطلوب توخي حذر مضاعف، بحيث أن هذه العمليات هي اختيارية من قبل المعالَج.

واجب حذر عام: يتم فحصها في العلاقة بين المعالِج والمعالَج. في هذا الصدد السؤال هو إذا تواجد واجب حذر عام لنوع من المسار الطبي المطلوب أو إجراء الذي قد يسبب ضررا، والسؤال الهام هنا يتحدد بما يسمى بامتحان التوقع، أي هل كان من المتوقع حدوث هذا الضرر وهل كان على الطبيب توقعه.
توخي الحذر الخاص: يبحث بموضوع الحذر الخاص لكل حالة بمفردها. هنا يتم فحص للسؤال فيما إذا كانت علاقة بين الخدمة الطبية التي قُدمت وبين الضرر الحادث، وهذا يُفحص عن طريق امتحان التوقع المذكور، وهل ممكن لإنسان معقول توقع حدوث الضرر وكذلك هل كان عليه توقع ذلك في الحالة الخاصة المطروحة.
إثبات حدوث ضرر: يجب وجود رابط سببي بين الضرر الحاصل وبين الإهمال الطبي.
شهادة طبيب: في حال تواجد كل العناصر المذكورة، يجب التوجه لطبيب مختص في موضوع الإهمال الحاصل لتجهيز رأي طبي، وتقديم هذا الرأي مع الدعوى القضائية، حيث يحدد نوعية الإهمال الطبي الحاصل، كذلك الضرر الذي تسبب به المتضرر – المدعي، وإظهار الرابط السببي بين الإهمال الطبي والضرر. الرأي الطبي هنا في غاية الأهمية، بحيث أن المحكمة تستند عليه في قرارها النهائي، بالإضافة للرأي الطبي الذي يقدمه الدفاع، ومن الممكن أيضا تقديم رأي طبي بتعيين من قبل المحكمة.

تعويضات على أثر إهمال طبي لعملية:

إن مركبات الإهمال المذكورة هي أساسية لإثبات دعوى إهمال طبي في عملية جراحية، وفي حال عدم إثبات كل العناصر المذكورة فسوف تقوم المحكمة برفض الدعوى.

مثلا قامت المحكمة المركزية في القدس سنة 2010 برفض دعوى قدمتها امرأة على أثر حمل، على الرغم أنها أثبتت حدوث إهمال في فحص الأولترا ساوند، ولكن لم تستطع إثبات رابط بين هذا الإهمال وبين الضرر الذي تعاني منه الوالدة (06-8189).

في الفحص الجيني المبكر للمدعية تبين أن هناك نسبة 25% أن الطفل سيولد مع تشويه في رأسه، بينما بين فحص الأولترا ساوند للمخ أنه لا يوجد نواقص في الجنين، ولكن بعد الولادة تبين أن الطفلة تعاني من خلل في الدماغ. العائلة ادعت وجود إهمال طبي وعدم اعتبارهم هذا الحمل كخطير، وبالتالي فقد خرقوا واجب الحذر المطلوب، لم يتابعوا الحمل بشكل صحيح، فشلوا في اكتشاف الأضرار لدى الجنين ولم يتم شرح إمكانيات علاج بديلة.

على الرغم أن القاضي موشيه رابيد أقر بالإهمال الحاصل من قبل الطبيب وأنه لم يتصرف كما هو متوقع منه بحسب مقياس الطبيب المعقول، حيث أنه لم يقم بكل صور الأولترا ساوند اللازمة، بالذات في الفصل الأخير من الحمل (فحص رابع وخامس)، وكذلك فحص الجنين والرأس كما هو مطلوب، بالأخص أن للمدعية خلفية صحية لوجود اشتباه بخلل جيني للجنين، إلا أن رفض الدعوى لعدم وجود رابط سببي بين هذا الإهمال وبين الضرر الحاصل، وعلل ذلك بقوله أنه لم تكن هناك إمكانية لاكتشاف هذا الخلل قبل الولادة، حيث أن صور الأولترا ساوند بينت عدم وجود أي خلل في الجنين.

في حالة أخرى أصدرت المحكمة المركزية في القدس سنة 2009 قرار تعويضات بمبلغ 1،140،000 شيكل لعائلة على أثر موت طفلة بعد سنة من ولادتها بسبب إهمال طبي في عملية قيصرية (06/8005).

كان هذا الحمل الثاني للمستدعية، بعد ولادة أولى بعملية قيصرية. وصفت المدعية كيف أنه لم يتم شرح وافي للأهل لتداعيات العملية القيصرية الثانية وخطورتها، والتي أُجريت لها في مرحلة متأخرة من الولادة وسببت لأضرار صعبة للجنين.

ابتدأت الولادة بولادة عادية، ولكنها تأزمت وقرر الأطباء إجراء عملية قيصرية طارئة، خلالها حدث نزيف قوي في المشيمة.

القاضي يهوناتان عديئيل كتب في قراره أن الطفلة عانت من إصابة بالغة في الأعصاب وأضرار أخرى، وبعد سنة من المعاناة، قضت أغلبيتها في المستشفيات، المرحومة لاقت حتفها.

القاضي شدد على موضوع التأخير في إجراء العملية القيصرية، وأكد أنه كان من الممكن جدا إنقاذ الجنين من حدوث ضرر في الأعصاب لو أن العملية أجريت حالا عند اكتشاف وجوب إجرائها، مستندا على رأي الأطباء التي كانت أمامه.

إهمال في عملية جراحية:

هناك الكثير من الحالات التي قد تشير إلى إهمال طبي قبل العملية نفسها، منها:

اكتشاف متأخر لورم معين.
انعدام الموافقة مع معرفة كافية للمريض بخصوص مخاطر العملية وتداعياتها.
انعدام فحوصات مناسبة أو اتخاذ قرار خاطئ لإجراء عملية.
انعدام تفصيل وافي للمخاطر وعلاجات بديلة.

إهمال خلال العملية:

أخطاء في مواد التنويم (البنج).
عملية في مكان خاطئ.
عملية بنوعية خاطئة.
إحداث ضرر/إصابة في أعضاء داخلية.
إصابة عصب معين، وتر أو أوعية دموية.
ترك جهاز أو ضمادة أو أي أغراض طبية في جسم المعالَج.

إهمال بعد العملية:

اكتشاف متأخر لوجود تلويث.
عدم الاهتمام بشكاوي المريض.
تحرير مبكر من المستشفى.
انعدام تعليمات مناسبة.
انعدام متابعة.

إثبات عامل الإهمال الطبي في عملية جراحية هو أمر قضائي معقد الذي يستلزم معرفة وخبرة لمحام متخصص في هذا المجال، والذي يعرف كيف يتعامل مع ادعاءات الدفاع. هذه القضايا تستلزم أيضا استخدام رأي طبيب مختص الذي يعزز ادعاءات الإهمال بموجب المناهج المقبولة في عالم الطب.

في حال أنكم تعرضتم لأضرار/تعقيدات أثر عملية أو قبلها أو بعدها، وإذا كنتم تشعرون أن الطاقم الطبي أهمل ولم يقم بواجبه المهني تجاهكم أو أنه لم يعطكم المعلومات الكافية للتوقيع على موافقة بعد شرح لكل تداعيات العملية والبدائل لها، حال وجود بدائل، فأنتم تحتاجون لمرافقة قانونية في مجال الإهمال الطبي.

في مكتبنا يوجد محامون مختصين بموضوع الإهمال الطبي، ويسرهم مقابلتكم وتقديم النصيحة القانونية لذلك. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.

أنتم مدعوون للتوجه إلى مكتبنا لكل سؤال في هذا الصدد على البريد الإلكتروني[email protected] أو التوجه بواسطة الهاتف لمكاتبنا في القدس وتل-أبيب على الأرقام التالية: 055-9781688، 03-3724722