إهمال طبي بعمليات التجميل - محامي لأحكام الأضرار.

عمليات تجميلية تحولت إلى أمر رائج جدا مع تقدم العلم. هذه العمليات هي اختيارية، وعادة تُجرى لتحسين الشكل الخارجي للشخص، ولكن أحيانا تُجرى لحل بعض المشاكل في جسم المعالَج/المريض.

هناك اختصاص طبي للتجميل، وبسبب الطلب الكبير على هذا النوع من العمليات كثر عدد الأطباء في هذا المجال.

مع ذلك، وبسبب أن الحديث عن عمليات التي تُجرى باختيار المعالَج، وبحسب قرار المحاكم، يتطلب من الطبيب حذر مضاعَف، بما في ذلك أخذ موافقة إرادية للمعالَج، أي موافقة تشمل كل المعلومات التي ينبغي معرفتها، بما في ذلك شرح واف لكافة المخاطر التي قد تنجم من إجراء العملية وكذلك اقتراح بدائل أخرى، في حال إمكانية وجودها، وكذلك وجود مهنية وحذر مناسبين.

إهمال طبي في عمليات التجميل:

ليس كل عملية تجميل التي لم تنجح أو أدت إلى ضرر بسيط أو لم تأت بالنتائج المطلوبة، تدل حتما على وجود إهمال طبي. كي يتسنى تقديم دعوى قضائية، ينبغي أن الإهمال الطبي يسبب ضررا فادحا، وهذا يتحدد بعدة عوامل/اختبارات التي سنفصلها في هذا المقال:

امتحان الطبيب المعقول: مادة 35 من قانون (أمر) الأضرار تلقي المسؤولية على كل شخص أن يتصرف كإنسان معقول، أي أنه تصرف بمقياس مقبول وتوخي الحذر المعقول والمهنية المطلوبة، وفي حال خرق لهذه المقاييس والتسبب بضرر للآخر فإن ذلك يعتبر إهمالا.

بمعنى آخر، فإن كل شخص يخرق منظومة تصرفية مقبولة في المهنة التي يمارسها بشكل الذي سبّب ضررا، وإذا أثبت علاقة سببية بين هذا التصرف المهمل وبين الضرر، فإن عليه تعويض المتضرر.

هذا ينطبق أيضا في مجال الإهمال الطبي، بحيث تقيس المحكمة المنظومة الطبية المقبولة في الحالة المطروحة، وبحسبها يتحدد فيما إذا كان هناك إهمال طبي أم لا، وعلى الأغلب يتم فحص ذلك عن طريق رأي طبي الذي يُقدم للمحكمة.

موافقة إرادية: بموجب قانون حقوق المريض، 1996، بند 13(ب) على الطبيب أن يأخذ موافقة إرادية على الإجراء الطبي، أي موافقة تشمل كل المعلومات التي ينبغي معرفتها، بما في ذلك المخاطر في إجراء العملية وكذلك اقتراح بدائل أخرى، في حال وجودها. بما أن الحديث عن عمليات اختيارية، فإن الموافقة الإرادية مطلوبة بشكل أكبر من اللقاء الأول وبكل مراحل إجراءات العملية.
واجب توخي الحذر (العام والخاص): على كل صاحب مهنة الذي يقدم خدمات للجمهور، أن يتصرف بحسب المعايير المحددة في تلك المهنة، بما في ذلك الطبيب، وفي حال خرق لهذا الحذر من قبل الطبيب، والذي أدى إلى ضرر، من المحتمل أن هناك علة قضائية في موضوع الإهمال الطبي.

في حالة العمليات التجميلية، مثل بما يتعلق بالأنف، مطلوب توخي حذر مضاعف، بحيث أن هذه العمليات هي اختيارية من قبل المعالَج.

واجب حذر عام: يتم فحصها في العلاقة بين المعالِج والمعالَج. في هذا الصدد السؤال هو إذا تواجد واجب حذر عام لنوع من المسار الطبي المطلوب أو إجراء الذي قد يسبب ضررا، والسؤال الهام هنا يتحدد بما يسمى بامتحان التوقع، أي هل كان من المتوقع حدوث هذا الضرر وهل كان على الطبيب توقعه.
توخي الحذر الخاص: يبحث بموضوع الحذر الخاص لكل حالة بمفردها. هنا يتم فحص للسؤال فيما إذا كانت علاقة بين الخدمة الطبية التي قُدمت وبين الضرر الحادث، وهذا يُفحص عن طريق امتحان التوقع المذكور، وهل ممكن لإنسان معقول توقع حدوث الضرر وكذلك هل كان عليه توقع ذلك في الحالة الخاصة المطروحة.
إثبات حدوث ضرر: يجب وجود رابط سببي بين الضرر الحاصل وبين الإهمال الطبي.
شهادة طبيب: في حال تواجد كل العناصر المذكورة، يجب التوجه لطبيب مختص في موضوع الإهمال الحاصل لتجهيز رأي طبي، وتقديم هذا الرأي مع الدعوى القضائية، حيث يحدد نوعية الإهمال الطبي الحاصل، كذلك الضرر الذي تسبب به المتضرر – المدعي، وإظهار الرابط السببي بين الإهمال الطبي والضرر. الرأي الطبي هنا في غاية الأهمية، بحيث أن المحكمة تستند عليه في قرارها النهائي، بالإضافة للرأي الطبي الذي يقدمه الدفاع، ومن الممكن أيضا تقديم رأي طبي ثالث بتعيين من قبل المحكمة.

عمليات تجميل فاشلة:

مثال على ذلك سابقة وصلت مؤخرا محكمة العدل العليا، فيها أجرى طبيب عملية لاستخراج سلائل (نتوءات لحمية) من أنف المعالَج وكذلك تصحيح الأنف، والذي سبب نزفات دموية كبيرة في أنف المعالَج، وحكمت أم الطبيب أجرى العملية بإهمال كبير، لدرجة أنه عرّف العملية ب”تهجمية” بسبب اقتطاعه أجزاء من الأنف بدون موافقة المريض، وبسبب أن النتوءات نمت من جديد في أنف المريض. كذلك قام الطبيب باقتطاع أجزاء من الأنف التي لم يوافق عليها المريض. بذلك أيضا خرق الطبيب خصوصية المريض وسلطته على جسمه، وبالتالي اعتبر الأمر تهجمي (استئناف رقم 97/6153).

محامي مختص بإهمال طبي في عمليات التجميل:

من المهم أن ننتبه أن دعوى قضائية لإهمال طبي تتقادم بعد سبع سنين من حدوث علة الإهمال، وبالنسبة للقاصرين تتقادم عند وصولهم جيل 25 سنة. لذلك من المهم تقديم الدعوى في وقت معقول وقبل تقادمها، وذلك في حال وجود إهمال طبي. يجب جمع كل المعلومات والمستندات منذ بداية مراحل العملية، أي من اللقاء الأول الذي يجري فيه شرح عن العملية، مخاطرها وكل التبعيات التي قد تحدث بعدها، وطرح بدائل في حال وجودها، وهذا ما يسمى بالموافقة الإرادية.

إثبات عامل الإهمال الطبي في عملية تجميل هو أمر قضائي معقد الذي يستلزم معرفة وخبرة لمحام متخصص في هذا المجال، والذي يعرف كيف يتعامل مع ادعاءات الدفاع. هذه القضايا تستلزم أيضا استخدام رأي طبيب مختص الذي يعزز ادعاءات الإهمال بموجب المناهج المقبولة في عالم الطب.

في حال أنكم تعرضتم لأضرار/تعقيدات أثر عملية قيصرية، وإذا كنتم تشعرون أن الطاقم الطبي أهمل ولم يقم بواجبه المهني تجاهكم أو أنه لم يعطكم المعلومات الكافية للتوقيع على موافقة بعد شرح لكل تداعيات العملية والبدائل لها، حال وجود بدائل، فأنتم تحتاجون لمرافقة قانونية في مجال الإهمال الطبي.

في مكتبنا يوجد محامون مختصون بموضوع الإهمال الطبي، ويسرهم مقابلتكم وتقديم النصيحة القانونية لذلك. يمكنكم التوجه إلى مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي وشركاه لتقديم النصيحة والاستشارة والتمثيل على طول الطريق للحصول على التعويضات المستحقة، في حال استحقاقها بحسب القانون.