إلغاء القيود والحجز على المدينين في سلطه التنفيذ والإجراء

بحسب الإحصائيات الأخيرة التي أظهرت نسبه بطالة عالية ونسبه اعلان افلاس أعلى، بحيث ترجع غالبيه هذه الحالات الى انتشار فايروس كوفيد – 19 , وتأثيرات الإغلاقات المتكررة في دول العالم والخسائر الاقتصادية وتبعيتها.

وجد العديد من الشركات والأفراد أنفسهم في حالة اضطراب اقتصادي مع بداية أزمة كورونا، وقفز عدد التماسات الإفلاس المقدمة في عام 2020 بنسبة 41٪ مقارنة بالعام الماضي. بحيث تم تقديم ما يزيد عن 19,000 طلب إعسار وإفلاس منذ بداية عام 2020 – بزيادة قدرها 41٪ مقارنة بالعام 2019. وبلغت قيمه المطالبات بالديون إلى 25 مليار شيكل.

فعلياً لا يمكن تجنب زيادة حجم الطلبات الخاصة بالإفلاس والتي ازدات بكميات كبيرة جدًا جدًا تصل إلى الالاف.

في إسرائيل يتم التعامل مع المدينين لأفراد او شركات عن طريق دائرة التنفيذ والإجراء بناءا على قانون التنفيذ الصادر عام 1967 ، والتي تعتبر سلطه تنفيذيه وليست قضائية (الا في حالات معينه تم تحدديها بالقانون ) , أو عن طريق التوجه لتقديم طلب إعسار واعاده تأهيل اقتصادي بمحكمه الصلح بناءاً على قانون الإعسار والتأهيل الاقتصادي 2018 , الذي يسمح بذلك وفي حالات معينه أيضا , والذي يعد بديلا لقانون إشهار الإفلاس القديم الذي سن في العام 1980.

إلغاء القيود والحجز على المدينين في سلطه التنفيذ والإجراء

نحن في شركه ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماه – القدس ، نقدم حلول استشاريه وقانونيه بخصوص الغاء الحجز على رخصه القياده او محدوديه حساب البنك ومنع السفر في إسرائيل وكيفيه التعامل مع قرار سلطه التنفيذ والإجراء وكل المعاملات المتعلقه بهذا الشأن.

تتخصص شركتنا في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات امام دائرة التنفيذ والإجراء ، وتوفرها للمدينين عن طريق استشاره مبسطه.

اكتسبت شركتنا معرفة واسعة في تحصيل الفواتير والشيكات والأحكام ضد المدينين والدائنين والتي من شأنها ان ترفع من إمكانات النجاح في اخذ القرارت المناسبه للمدينين من خلال اتخاذ جميع

إجراءات التحصيل المسموح بها ضد المدينين وفقًا لـ القانون وفي

الوقت المناسب.

الوضع القائم اليوم

يجد العديد من المدينين أنفسهم تحت وطأة الحجوزات والقيود على الرغم من رغبتهم في تقديم طلب تسويه أو تسوية ديونهم حتى.

من بين أشياء أخرى ، يمكنك رؤية المدينين الذين تم حجز رواتبهم ، والمدينين الذين تم حجز حسابهم المصرفي ، والمدينين الذين اقتحموا منازلهم واستولوا على ممتلكاتهم أو المدينين الذين يتعين عليهم مغادرة البلاد كجزء من عملهم.

في الحالات الاستثنائية والصعبة ، يمكن الحصول على أمر بتعيين حارس قضائي مؤقت مباشرة في محكمة الإفلاس ، مما يعني أنه يمكن الحصول على أمر وقف الإجراءات من المحكمة حتى بدون الموافقة على الطلب في مكاتب الحارس القضائي وحتى دون دفع الإجراء. هذا إجراء يمكن استخدامه في حالات استثنائية مثل حالة المدين الذي يكون مصدر رزقه هو رخصة قيادته (سائق الحافلة ، سائق التاكسي ، سائق الشاحنة) والرخصة ضرورية لكسب عيشه .

كما هو معروف ، فإن التعديل رقم 47 لقانون التنفيذ ، والذي نص على إعفاء المدين المحدود في التنفيذ ، تم تحديده كأمر مؤقت ، وبعد عدد من التمديدات انتهى التعديل في 16 يونيو 2020. في ضوء انتهاء صلاحية الأمر المؤقت

كما ذكر ، فإن تعديل قانون التنفيذ ، الذي ينظم إبراء ذمة المدين بوسائل محدودة ، جلب معه سلسلة من المدينين ذوي الإمكانيات المحدودة في نظام التنفيذ ، الذين دفعوا لسنوات أمر دفع منخفض لا يغطي السداد الفائدة على الديون.

بموجب تعديل القانون، تم تخويل المسجل سلطة منح تنازل للمدين الذي كان مدينًا محدود الإمكانيات خلال السنوات الأربع الماضية قبل تقديم طلب التنازل، اذا توفرت لديه هذه الشروط على الأقل :

مجموع ديونه، سواء في التنفيذ أو خارج التنفيذ، بما في ذلك الديون غير المعفاة ، يبلغ 800 ألف شيكل أو أقل .
ليس لديه أصول قيمة يمكن حجزها أو بيعها بخلاف الراتب أو الدخل الآخر الذي يحق له الحصول عليه
امتثل لأمر الدفع الذي حدده له المسجل في السنوات الثلاث السابقة لتقديم طلب الاعفاء.
لا يوجد طلب إفلاس معلق ضد المدين.
لا توجد إجراءات ضده أو لم يتم اتخاذ أي قرار ضده في الإجراءات التي أجريت في قضيته.

اتصل بنا :

إلغاء القيود والحجز على المدينين في سلطه التنفيذ والإجراء

إذا كنت مقيمًا في القدس أو المنطقة المحيطة بها ، وتحتاج إلى خدمات محامي مختص بدائره الاجراء والتنفيذ ، فمن الطبيعي أن تشعر براحة أكبر عند التعاقد مع محامي قريب من مكان إقامتك .

تعمل شركتنا بلا كلل لتعزيز مصالح المدينين في دائره التنفيذ والاجراء بما في ذلك الترتيبات مع الدائنين امام البنوك , إلغاء القيود المصرفية, إلغاء القيود المفروضة على إصدار رخصة القيادة, امر منع مغادرة البلاد و التعامل مع إجراءات الإفلاس حتى الاعفاء.