دعوى على أثر أضرار فيضان
تتسبب الفيضانات في أحيان كثيرة على أثر أمطار غزيرة والتي قد تُحدث أضرارا جسيمة للممتلكات. في هذه الحالة قد يكون السبب للفيضان ليس عرضيا إنما قد يكون سببه هو البلدية، السلطة المحلية، مقاول أو حتى في التصنيع (المُصنِّع) والذين تصرفوا بعدم مسؤولية التي أدت إلى أضرار الفيضان. في حال أنكم تسببتم بأضرار جراء فيضان، قد يكون هناك احتمال أنكم تستحقون تعويضات مالية من مسبب الضرر الذي تصرف بإهمال في تفعيل صلاحيته (أو عدم تفعيلها بشكل صحيح).
من المسؤول عن أضرار الفيضان؟
قانون البلديات يحدد مسؤولية البلدية للاهتمام بصيانة شوارع البلدة، إزالة المعيقات، تأمين النظافة بشكل صحي وملائم، وكذلك اتخاذ إجراءات الحذر لمنع حوادث في الأماكن العامة. تنص المادة 235 للقانون بأنه على البلدية الاهتمام بالبنية التحتية ومصارف المياه في شوارع البلدة. هذه المسؤولية تشمل بناء قنوات لتصريف مياه الأمطار والمجاري والتأكد من صحتهم بطرق صيانة مستمرة. في حال أن البلدية لم تهتم بكل ذلك، قد يتم تحميلها مسؤولية أي ضرر الذي يتسبب من الفيضان.
هل قد يكون هناك مسؤولون آخرون؟
قد يتضح أحيانا أن مسؤولية الفيضان ملقاة على عاتق المقاول الذي بنى العمارة مع نواقص معمارية معينة التي سبّبت الفيضان، أو أحيانا تكون المسؤولية على عاتق المصنِّع الذي باع منتَجا فاسدا والذي أدى إلى الفيضان. في هذه الحالة يمكن للمتضرر أن يقدم دعوى أضرار وتعويضات ضد هؤلاء.
ماذا ينبغي على المتضرر أن يُثبت؟
كيف نعلم إذا كانت هناك مسؤولية أو إهمال للبلدية في وقوع الضرر. مادة 35 من قانون الأضرار تحدد أن الإهمال هو وضع الذي فيه تصرف مسبب الضرر، أو لم يتصرف، بشكل غير معقول وبشكل غير متوقّع منه.
بمعنى آخر، مسؤولية البلدية للضرر الذي تسبب من الفيضان في مكان عام يجب أن تنبع من تصرف أو عدم تصرف المتعلق بالبلدية وبمجال مسؤوليتها. في أضرار الفيضان يجب على المتضرر إثبات أن البلدية أو السلطة المحلية لم تقم بواجبها بخصوص بناء بنية تحتية مناسبة أو صحيحة للتصريف أو بصيانة غير لائقة كما يلزمها القانون. هذه المسؤولية قد تكون أيضا في حال استلام شكاوي متكررة من قبل مواطنين بخصوص فيضانات أو خرابات في جهاز التصريف التي لم يتم علاجها أو تم علاجها بشكل جزئي وغير كاف.
في حال أن الدعوى موجهة ضد جهة خاصة فإن طريقة إثبات الإهمال مشابهة وعلى المتضرر إثبات أن أن الخرابات والنواقص في البناء أو إدارة غير سليمة للمقاول أو المصنّع هي التي سببت الفيضان.
من المهم أن نعرف أنه في حالة الحديث عن أضرار فيضان بسبب حوادث طبيعية شاذة عندها قد يكون من الصعب إثبات أن المستدعى ضده أهمل في القيام بواجبه. في هذه الحالة قد يدعي المستدعى ضده أن أجهزة التصريف تم بناؤها وصيانتها بالشكل المطلوب ولكن لم تكن هناك إمكانية للاستعداد لأمطار قاسية أو رياح شاذة والتي لا تعتبر حدثا طبيعيا أو عاديا بخصوص حالة الطقس في إسرائيل. كي يتم التعامل مع ادعاءات كهذه فمن المهم أن محام صاحب خبرة في مجال أحكام الأضرار يعالج ذلك.
ما هو ضرر واجب التعويض؟
ضرر معرّف في مادة 2 من قانون الأضرار كالتالي:
“فقدان حياة، فقدان متاع، راحة، رفاهية جسدية أو سمعة طيبة، أو تنقيص منهم، وكل فقدان أو تنقيص مثل ذلك.”.
كل شخص الذي تسبب بأذى أو ضرر يمكنه تقديم دعوى ضد مسبب الضرر. لا يتم منح التعويض بشكل فوري، بل على المتضرر إثبات سلسلة من العوامل ليظهر أن الضرر حصل نتيجة إهمال من قبل مسبب الضرر. على الضرر الحادث أن يكون نتيجة تقصير من شخص معين أو جهة معينة، جسمي أو مادي (مالي) ولذلك لا يكفي وجود المعيق فحسب.
بمعنى آخر، لا يكفي إثبات حصول فيضان الذي أدى إلى الضرر، بل يجب إثبات أن هذا الفيضان أدى إلى أضرار أو نواقص لدى المتضرر. في أغلب الأحيان فإن الأضرار المتسببة جراء فيضان هي غالبا أضرار مادية، بما في ذلك نقص أو نزول قيمة الأغراض المتضررة للمتضرر. الأضرار الجسمية بالمقابل تظهر بإصابات جسمية التي تسبب بها الشخص نفسه نتيجة الفيضان.
ليس بالضرورة حصول ضرر كبير، ولكن بطبيعة الحال فإن قيمة التعويض هو بنسبة طردية لمدى الضرر الذي قد تبت فيه المحكمة.
ما هو التعويض الذي يتم البت فيه للمتضرر؟
إن التعويض على أضرار مادية يشمل غالبا عاملا اقتصاديا الذي من شأنه إعادة وضع المتضرر على ما كان عليه قبل حدوث الضرر، مثلا تسديد دفع قيمة المتاع الذي فسد نتيجة الفيضان، ولكن بدون مركّب “عقابي” الذي من شأنه تعويض المتضرر أكثر من الضرر الذي تسبب به.
إن دعاوي المقدمة ضد بلديات أو سلطات محلية قد تستدعي استعمال أوامر التي هدفها إيقاف عمل أو أمر بتنفيذ عمل ما الذي قد يسبب للضرر، مثلا أمر بتصليح قناة تصريف، وقد يتم البت في هذه الأوامر في بداية المسار القضائي، طالما تعتقد المحكمة أن هناك قضية هامة يجب البحث فيها، ومن المرجح أن المستدعي يكون مستحقا للتعويض.
في حالات شاذة أو عند الحديث عن ضرر كبير أو إهمال بحد عال من قبل المستدعى ضده، قد تشمل المحكمة تعويضات على عوامل نفسية مثل الألم والمعاناة أو وعكة نفسية كما تقرر في أحد قرارات المحاكم: استئناف رقم 5/10 فلانة ضد بلدية كفر قاسم. كما ويشمل التعويض عموما أيضا الأتعاب التي تم دفعها للمحامي، ما عدا في حالات شاذة.
ماذا يمكن عمله منذ لحظة حصول الضرر؟
من المفضل جمع كل المعلومات التي في حوزتكم التي تتعلق في إهمال المستدعى ضده. هل الحديث عن مشكلة معروفة؟ هل قام مواطنو المنطقة بتقديم شكوى في الماضي بخصوص الإشكالية؟ هل امتنع المستدعى ضده بالقيام بواجب كان عليه القيام به؟ من المفضل جمع تفاصيل من يوم وقوع الحدث، مثل تفاصيل شهود عيان وصور من موقع الحادث.
من المفضل استشارة محام لأحكام الأضرار حلال بعد وقوع الضرر كي يتسنى أخذ التعليمات المناسبة لخطوات مستقبلية. بخلاف دعاوي أخرى، فإن للمحامي أهمية كبيرة في إثبات حصول الضرر نتيجة إهمال المستدعى ضده، ولذلك هناك أهمية لخبرة ومهنية المحامي في عرض الحالة وتشخيصها، كي يتم التعامل معها بشكل مهني وصحيح.
مكاتب محامينا، في القدس وتل أبيب، مختصة بأحكام الأضرار مع خبرة مثبتة في دعاوي أضرار فيضانات. يسرنا مساعدتكم وخدمتكم.
:
: