Skip to content

الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي ( إعلان الإفلاس )

Saad AbuKhalaf

Saad AbuKhalaf

الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي – إعلان الإفلاس

قانون الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي – 2018 . هو قانون جديد يشكل في الواقع  تجديدًا  لقانون الإفلاس – 1980 .

والذي كان متبعاً في السابق. يساعد القانون كل شخص أو شركة في  ترتيب إعادة التأهيل الأقتصادي ومنح فرصة ثانية لذلك الشخص أو صاحب العمل المدين بدين لا يستطيع الوفاء به.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعصف بالعالم ، فإنه من الصعب القول انه يوجد شخص المحمي فعلياً من التعرض لهزه ماليه، تجبره على إعلان إفلاسه أو على الأقل عدم الإيفاء بكامل إلتزاماته الماليه تجاه الإخرين،وقد يمكن أن يكون التدهور في مثل هذا الوضع الاقتصادي ناتجًا عن عدد من الأسباب منها:

  1. أخذ قروض متعددة وفقدان السيطرة على الفجوة الناشئة بين السداد الشهري للدخل.
  2. وجود حالة طبية أو عائلية تسبب نفقات عالية غير متوقعة.
  3. فقدان مصدر الرزق الناتج عن صعوبات إدارة الأعمال أو فقدان الوظيفه.
  4. ضرر عام الذي يلحق بصناعة معينة أو ارتفاع أسعار المواد الخام .

أو أي صعوبة أخرى في التدفق المالي يمكن أن تنتج كرة ثلجية لا يمكن إيقافها.

مهما كان السبب ، فإن النتيجة النهائية واحده والتي ينتج عنها خيار واحد ، الا وهي حالة لا يمكن فيها التعامل مع الفجوة الناشئة بين الدخل والمصروفات ولا يمكن سداد الديون من الدخل الحالي.

إذا كنت مهتمًا  بالخروج من الديون وفتح صفحة جديدة ، فإن المحامين من شركة كوهين ،ديكر ،فكس وبروش  – القدس ، سيقدمون لك الدعم والمساعده.

تتخصص شركتنا في قانون الإعسار والتأهيل الاقتصادي ، وتقدم لعملائها المشورة والتمثيل القانوني ، بما في ذلك المفاوضات بغرض تسوية الديون بدلاً من فتح إجراءات الإفلاس.

ما هي أغراض القانون؟

إن الوصول إلى الإفلاس ليس بالأمر اللطيف للمدين الذي سيضع نفسه في إطار معيين وسيكون محدد الحركه وممنوع من السفر بالإضافه الى أمور أخرى غير مريحه ، ولا بالنسبة لدائني المدين الذين تُركوا دون القدرة على تحصيل كامل مبلغ الدين الخاص بهم .

يهدف القانون الجديد الى ثلاثه نقاط:

  1. تحقيق أكبر قدر ممكن من التأهيل الاقتصادي للمدين.
  2. تحصيل أكبر نسبة من الديون التي يتعين سدادها للدائنين.
  3. تشجيع إعادة اندماج المدين وتأهيله في الحياة الاقتصادية.

يعتبر القانون الجديد تغييرًا أساسيًا مقارنة بالقانون السابق ، حيث لا يتعامل القانون الجديد مع إعلان الإفلاس للشخص أو الشركه على أنه “عيب أخلاقي” للمدين ، ولكن يتم التعامل معه على أنه فشل يمكن أن يحدث ويجب على المدين أن يفعل كل ما في وسعه لإعادة الإمور إلى طبيعتها.

وبعد تلقي مراجعة من وصي معين من قبل المحكمة ، ستدرس المحكمة الأمر بعمق وتقدم (مع الوصي الذي سيفحص القدرة المالية للمدين) وسيتم بناء خطة استرداد حيث يدفع الفرد مبلغًا معينًا كل شهر مقسمًا على الدائنين وفقًا للقانون ، وبعد فتره معينه يحق له فتح صفحة جديدة في حياته الاقتصادية.

الأمر بفتح إجراءات الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي (إجراءات الإفلاس)

أمر الشروع في إجراءات الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي (إجراءات الإفلاس) ،هو أمر يتوافق مع أمر الحراسة القضائية بموجب القانون القديم. يتم منحها من قبل المشرف على القضية ، عند إصدار أمر بفتح الإجراءات ، يتم تجميد الإجراءات ضد الفرد وإذا تم فرض قيود على الفرد في إجراءات التحصيل ، مثل حجز الراتب وإجراءات التنفيذ وما شابه ، فإن القيود لاغية.

ما هي القيود التي تطبق على المدين أثناء إجراءات الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي ؟

عند إصدار الأمر ، سيتم تعيين المفوض وصيًا لتنفيذ إجراءات الإعسار  الخاصة بالفرد يقوم الوصي المسؤول بإجراء تحقيق في الوضع المالي للفرد والظروف التي أدت إلى وضعه.

وسيبدأ فترة مؤقتة حتى يتم إصدار أمر إعادة التأهيل الاقتصادي للفرد ، والتي سيتم خلالها تطبيق قيود مختلفة على الفرد بناءاَ على قانون الشيكات بدون رصيد 1981، بما في ذلك:

  1. أمر منع مغادرة البلاد – لن يتمكن المدين من مغادرة البلاد أو حيازة جواز سفر إسرائيلي خلال فترة الاسترداد من إعلان الإعسار حتى الحصول على إعفاء .
  2. عميل محدود- سيتم تمييز العميل كعميل محدود في بنك إسرائيل وكذلك في البنوك التي يدير فيها حسابًا. لن يكون قادراً على التعامل مع الشيكات أو الحصول على قروض من البنوك .
  3. لا يمكن استخدام بطاقات الائتمان – سيتم حظر جميع بطاقات الائتمان الخاصة بالمدين ولن يتمكن من الحصول على بطاقات ائتمان جديدة خلال فترة الاسترداد.
  4. لن يكون المدين قادرًا على فتح شركة أو امتلاك ملكية أي عمل تجاري أو شركة مسجلة ، دون موافقة الوصي والمحكمة ، حتى الحصول على إعفاء بحيث لا يتم إنشاء ديون إضافية للمدين.

تسويه وإتفاق مع الدائنين

تسويه مع الدائنين هو ترتيب بين المدين ومختلف الدائنين الذين يدين لهم بالمال. يمكن الوصول إلى تسوية الدائنين بشكل مستقل مع الدائنين حتى قبل تقديم طلب الإعسار وهذا بالطبع في الحالات التي يوافق فيها الدائنون على العروض التي قدمها المدين. ترتيب الدائنين هو ترتيب مصمم لتسهيل قيام المدين بسداد المدفوعات للمدينين ، لكن يجب أن يكون بالطبع في إطار اتفاقية.

أتصل بنا :

الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي – إعلان الإفلاس

ترتيبات إجراءات الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي (إجراءات الإفلاس) ، هي ترتيبات حساسة ويجب إدارتها بحكمة شديدة بحيث لا يكون لدائن معين أولوية على دائن آخر.

لا تتم عمليات شطب الديون في إجراءات الإفلاس إلا بالحصول على إعفاء من المحكمة. ووفقًا لخطة السداد التي وضعها الوصي ، وتصرفات المدين خلال الإجراء يجوز للمحكمة أن تلغي الإعفاء من الديون في حال تبين لها أن التعثر المالي لم يتم بحسن نية ، إلى الحد الذي لا يفي فيه المدين بالمدفوعات الشهرية المحددة له أو لأي سبب آخر من استخدام الإجراء بشكل غير عادل. الغرض من إجراءات الإعسار وشطب الديون هو تمكين المدين من الحصول على فرصة الاندماج في النسيج الاجتماعي الاقتصادي بالطريقة الصحيحة ، دون ديون وبإدارة مالية صحيحه ، نحن في مكتب كوهين، ديكير ، فكس وبروش للمحاماه – القدس ، نقدم حلول استشاريه وقانونيه بخصوص قانون الإعسار وإعاده التأهيل الاقتصادي وكيفيه شطب الديون والحصول على الإعفاء وكل المعاملات المتعلقه بهذا الشأن.

 

  : 02-9903180      :0546844552    

 : Saadk@lawoffice.org.il 

מאמרים מומלצים

اتصلو بنا

Scroll To Top