Skip to content

القيود والعقوبات المفروضة على إعطاء الشيكات بدون رصيد في القانون المدني

Avatar

Nechama Ovadia

يمكن أن يؤدي إعطاء شيكات بدون رصيد إلى قيود وعقوبات مختلفة. ما القيود والعقوبات المترتبه على ذلك ؟ ، وما الذي يمكن فعله في الحالات التي يتم فيها فرض مثل هذه القيود؟ يمكن العثور على شرح مفصل القيود والعقوبات المفروضة على إعطاء الشيكات بدون رصيد في القانون المدنيمن قبل المحامية نحاما عوفاديا ، الخبيرة في دائره الإجراء والتنفيذ .

في شركة المحاماة كوهين وديكر وفكس بروش في القدس ، ستجد محامين متخصصين في قانون الإفلاس وإجراءات التحصيل. يوفر مكتبنا لعملائنا دعم واستجابة قانونية شاملة  ، بتمثيل العملاء ، من بين الأمور الأخرى التي يقوم بها مكتبنا هي متابعه الملفات بدائره الإجراء والتنفيذ.

القيود والعقوبات المفروضة على إعطاء الشيكات بدون رصيد في القانون المدني

الشيكات هي طريقة دفع شائعة في إسرائيل ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إمكانية إجراء مدفوعات لتواريخ مؤجله لاحقا. ومع ذلك ، وفي أطار مواجهة العديد من حالات الشيكات المرحعه  (التي تتزايد حاليًا بسبب أزمة كورونا) ، تبذل السلطة التشريعية جهودًا لتعزيز مصداقيتها. أحد أهمها هو قانون الشيكات المكشوفه (أو “قانون الشيكات”) الذي يحتوي على عقوبات مدنية وجنائية وقيود يمكن فرضها على العديد من  أصحاب الشيكات التي أرجعت بسبب عدم وجود رصيد.

فيما يلي نضع بين يديكم قائمة بالقيود المختلفة التي قد يتم فرضها بموجب قانون الشيكات وآثارها وخلافاتها:

 

القيود العاديه: ينص القانون على أنه عندما يتم إرجاع الشيكات من نفس الحساب خلال عام واحد أو أكثر ، فسيكون الحساب محدودًا. هناك فرق بين الحسابات المحدودة والعملاء المحدودين. عندما يكون حساب بنكي معين محدودًا ، سيظل بإمكان أصحاب الحسابات كتابة الشيكات من حسابات أخرى موجوده على أسمه.

على العكس من ذلك ، عندما يكون العملاء محدودين ، فإن بنك إسرائيل سوف يمنع إمكانية فتح حسابات يمكن اصدار شيكات منها في جميع البنوك.

عقوبة أخرى ومكملة للعملاء المقيدين ، الموضوعه لضمان عدم تمكن عميل مقيد من اصدار شيكات خلال فترة التقييد ، هي منعه من خيار لاستخدام موكل من طرفه للتوقيع على شيكات في حسابات أخرى مسجلة بأسمه. ويستمر القيد لمدة عام.

ينص القانون على إجراء يتم بموجبه إخطار أصحاب الحسابات / العملاء بالقيد ، وبعد 15 يومًا فقط من تاريخ التقديم ، سيتم تطبيق التقييد على الحسابات.

– القيود الأشد خطوره : هي أن أي شخص تم تقييد حسابه وخلال فترة التقييد تم تقييد حساب إضافي يمتلكه سوف يعتبر كعميل مقييد في ظل ظروف مشددة. سيكون حسابه العميل مقيدا لمده لاتقل عن سنتين وتكون مده التقييد لا تقل عن 3 سنوات بعد انتهاء الفتره المذكوره.

وتشمل القيود الأشد خطوره عقوبات أكثر شمولا من القيود العادية. على سبيل المثال ، سيتم يتم تقييد الحسابات المشتركه للعميل بالإضافة إلى ذلك ، سيتم نشر أسمائه ورقم هويته وتواريخ إنتهاء القيود على موقع بنك إسرائيل.

قيود خاصة: يمكن فرضها على من تم فرض قيود عليهم كجزء من إجراءات الإفلاس ، أو بدائره التنفيذ والإجراء ، وتحصيل الغرامات الحكومية ، وكذلك على الرافضين منح الطلاق الذين يخضعون لقيود في محكمه الأسره. بالإضافة إلى القيود المفروضة  في الإجراءات المذكورة أعلاه ، لن يتم نشر أسمائهم وأرقام هويتهم على موقع بنك إسرائيل ، ولكن فقط تفاصيل الحسابات المصرفية التي يمتلكونها.

هل يمكن تغيير قرار تقييد الحساب؟ إجراءات الاستئناف ضد تقييد الحساب المصرفي.

الجواب هو أنه يمكن بالتأكيد تغيير القرار. ينص القانون على حق الاستئناف لأولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم عملاء مقيدون أو مقيدون بشدة. ومع ذلك ، لن يتم تقديم الاستئناف بسبب التصنيف ذاته ، بل بناءا على فحص في عدد الشيكات المرجعه التي أدت إلى فرض قيود.

يشمل القانون قائمه من الأسباب للأستئناف. من ضمن الأسباب  هو خطأ تم على لأسلسه إرجاع الشيك ، تعامل العميل بحسن نيه مبنيه على اسا انه لن يتم أرجاع أو إعلان طوارئ بالدوله أدت إلى تدهور كبير في الحساب المصرفي.

يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح.

وكجزء من الاستئناف ، يمكن أيضًا طلب أمر لمنع بدء تطبيق القيد. إذا تم منح الأمر ، فلن يتم اعتبار فترة اعتماد الأمر كجزء من الفترة التي يتم فيها احتساب فتره القيد. بالإضافة إلى ذلك ، لن يتمكن أولئك الذين أصدر الأمر لصالحهم من فتح حسابات مصرفية إضافية خلال هذه الفترة.

إذا تم أرجاع شيكات أضافيه أثناء فتره الأمر ، فسيتم اعتبار هذه الشيكات جزءًا من الشيكات التي تم تقديم طلب الاستئناف بشأنها.

اتصل بخبرائنا لإجراءات التحصيل والتنفيذ والإفلاس

قدمت هذه المقالة شرحًا للقيود المركزية التي يفرضها بنك إسرائيل على أولئك الذين تم تسجبل العديد من الشيكات المكشوفة ضدهم . إذا كان حسابك مقيدًا أو من الممكن ان يكون مقيدًا ، أو لديك أسئلة ، فيمكننا أن نقدم لك المساعدة القانونية من قبل محامين متخصصين في القيود والعقوبات المفروضة على إعطاء الشيكات بدون رصيد في القانون المدني.

يمكنك الاتصال بنا باستخدام أرقام الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أدناه.

اتصل بخبرائنا لإجراءات التحصيل والتنفيذ والإفلاس:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

מאמרים מומלצים

اتصلو بنا

Scroll To Top