Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

العجز الطبي والإصابة بالقدرة على العمل

יהודה אלחרר

العجز الطبي والإصابة بالقدرة على العمل هي مصطلحات التي تقيس نقص الإنسان بخصوص وضعه الصحي وبالتالي، المخصصات والفوائد التي يستحقها على أثر الإصابة بقدرته على العمل والربح. محامي لأحكام العمل والأضرار يمكنه تقديم المساعدة في هذا المجال.

ما هو العجز الطبي؟

العجز الطبي هو مصطلح المعبَّر عنه بواسطة أرقام بنسب مئوية بما يخص المحدودية الطبية التي تنبع من مرض أو إصابة التي تتحدد من قبل مؤسسة التأمين الوطني. تقوم اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني بالبت بموضوع نسبة العجز بموجب الاختبارات الطبية وبتفصيل نسبة العجز لكل نوع عجز بحسب لوائح التأمين الوطني. يتم البت بقرار نسبة العجز لفحص إمكانية استحقاق مخصصات العجز العام، مخصصات الخدمات الخاصة أو في نطاق دعوى للاعفاء من دفع ضريبة الدخل لأسباب طبية.

في حال وجود عدة أمراض وتم قرار الطبيب في اللجنة بحسم النسبة لكل مرض على حدة، فإن نسبة العجز الكلية تتحدد بموجب حساب معدّل لنسب العجز الطبية (وليس عن طريق جمع للنسب). مثلا: قرر الطبيب في اللجنة الطبية بأن نسبة العجز لشخص في الرجل هي 50% وفي الظهر 10%. يتم حساب نسبة العجز الكلية كالتالي: 50% نسبة العجز المرضي في الرجل (50% من بين ال- 100%) + 5% لنسبة العجز في الظهر (أي ال- 10% من ال- 50% المتبقية) = مجموع نسبة العجز الكلي هو 55%.

من المهم أن نعرف أن في لوائح التأمين الوطني أنواع عقم طبية والتي لا يتم حسابها عند حساب نسبة العجز الكلية في نطاق مخصصات العجز الكلي والخدمات الخاصة. هذه الأنواع من العقم تسمى “عقم غير محسوب“، وهذا يعني أنه على الرغم من قرار الطبيب بنسبة عجز معينة في مجال معين، إلا أن هذه النسبة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب النسبة الكلية للعجز، والسبب أن هذه النسب لا تؤثر على القدرة على العمل وتقاضي الأجر.

من هنا فإن القرار بوجود نسب عجز طبية معينة لا يكفي لتقاضي مخصصات العجز العام، ولكن تتم الاستعانة بذلك كإشارة أولية التي ينبغي تخطيها قبل إثبات مركبات أخرى.

عجز طبي وتأذي في القدرة على العمل

عجز وظيفي:

العجز الوظيفي هو نسبة من عدم القدرة على العمل والتي تُعطى كنسبة التي تعبر عن عدم قدرة الشخص على تحصيل رزقه من العمل أو عدم القدرة على القيام بأعمال البيت. العجز الوظيفي يتحدد بعد تعيين العجز الطبي بواسطة موظف الدعاوي التابع لمؤسسة التأمين الوطني أو بواسطة المحكمة. هذا القرار يتم بواسطة إثباتات التي تعرض تأثير ضرر جسماني على قدرة المتضرر على العمل. ليس بالضرورة أن نسبة العجز الجسماني تتساوى مع نسبة العجز الوظيفي، لأنه من الممكن أن شخص يعاني من ضرر جسماني معين دون أن يؤثر ذلك على قدرته على العمل. مثلا، ولنفرض أن شخصا يعاني من عجز بندب في جسمه بنسبة 20%، ولكن قد لا يؤثر هذا العجز على مسار حياته الوظيفيه وعمله. هذا العقم يؤثر أيضا على قيمة التعويض التي يتقاضاها الشخص المتضرر.

فقدان القدرة على العمل:

فقدان القدرة على العمل هو مصطلح الذي يعني الخسارة المالية لشخص متضرر، مرض أو تأذّى، ونتيجة لذلك فقد قدرته على العمل نسبة لما قبل الحادث. هذا الفقدان قد يحصل على حادث عمل، حادث طرق، أمراض أو كل حدث الذي على أثره نجمت أضرارا جسمانية التي تخوّل المتضرر تقديم دعوى. من الجدير بالتأكيد أن نسبة العجز الطبي لا تساوي بالضرورة نسبة العجز الوظيفي، ولكنه قد يشكّل إشارة لوجود نسبة عجز وظيفي. على سبيل المثال قد يّصاب شخص بنسبة عجز في رجليه، والتي قد تعيقه عن العمل وقوفا، ولكنه قد يستطيع العمل جلوسا.

مع ذلك، لا يمكن البحث بخصوص نسبة عدم القدرة على العمل بدون تعيين نسبة عجز طبي. العامل الأساسي لإثبات فقدان القدرة على العمل هو نسبة العجز الوظيفي، ولكن من الممكن أن المحكمة تقرر أن شخصا ما فقد القدرة على العمل بدون التطرق لمسألة العجز الوظيفي.

يمكن الحصول على الحقوق على أثر إصابة معينة وتعيين نسبة العجز من مؤسسة التأمين الوطني و/أو من شركة التأمين الخاصة المؤمَّن فيها العامل، مثل: تأمين المدراء. الأمر متعلق بطريقة حدوث الضرر، فيما إذا كانت جراء حادثة عمل أو جراء مرض على خلفية وضع صحي معين. محام مختص بأحكام الأضرار هو الطرف المختص لتوجيه المتضرر للمسار الصحيح ولإسداء المساعدة اللازمة لتقديم الطلب الصحيح.

أنواع لفقدان القدرة على العمل:

  • فقدان القدرة على العمل بحسب طول فترة الإصابة – فقدان القدرة على العمل بشكل مؤقت والذي يُمنح بشكل عام لمدة ثلاثة أشهر أو فقدان القدرة على العمل بشكل دائم.
  • فقدان القدرة على العمل بحسب حجم الضرر – فقدان القدرة على العمل بشكل مؤقت أو دائم والذي يتعين حسب حجم الضرر بالنسبة المئوية.

درجات فقدان القدرة على العمل التي يمكن منحها من قبل مؤسسة التأمين الوطني هي: 60%، 65%، 74% و- 100%، والتي بموجبها يتم القرار بخصوص قيمة مخصصات العجز الكلي. من المهم أن نعرف، أن فقدان القدرة على العمل بنسبة تقل عن ال- 50% لا يخوّل الشخص بتقاضي مخصصات شهرية.

على فرض أن المتضرر لا يفي بشروط نسبة العجز أو أنه غير راض بقرار اللجنة الطبية، يمكنه تقديم استئناف على القرار للجنة الاستئنافات.

كيف يتم حساب فقدان القدرة على العمل؟

بغياب معطيات خاصة، فإن نسب العجز الطبي التي تم الاعتراف بها من قبل مؤسسة التأمين الوطني ستؤثر أيضا على فقدان القدرة على العمل. مع ذلك، عند الحديث عن الحقوق بتقاضي التعويضات، فالاحتمال الوارد الناتج عن منح العجز هو أن الأجر المستقبلي سيكون منخفضا أكثر من الأجر الحالي، وذلك بسبب العجز الموجود. هذا العجز قد يتعين أيضا لمن لم يعمل عند وقوع الحادث بموجب مؤشرات مختلفة التي قد تظهر نوعية الخسارة، مثل ماهية العجز، نوعية عمل المتضرر، عمل الذي امتنع منه بالمستقبل بسبب إصابته أو الامتناع عن أمور وظيفية اعتاد عليها يوميا.

لماذا من المهم الاستعانة بمحام؟

كما فصلنا أعلاه، فإن مسار الإجراءات للاعتراف بعجز طبي وفقدان القدرة على العمل قد يكون طويلا ومعقدا. بالإضافة إلى أن هذا الإجراء قد يحوي مواجهات أمام مؤسسات كثيرة، إن كان التأمين الوطني، شركة تأمين خاصة أو حتى جزء من دعوى أضرار. هناك أهمية كبيرة للاستشارة والمساعدة من قبل محام مختص بأحكام الأضرار كي تكون نسبة نجاح المسار أكبر للاعتراف بالمتضرر كمستحق لنسبة العجز اللازمة والمرتفعة وكذلك بخصوص دعوى لفقدان القدرة على العمل. في حال أصبتم أو تضررتم بشكل مؤقت أو ثابت، مكتبنا صاحب خبرة لسنين عديدة بهدف منح الاعتراف لفقدان القدرة على العمل. نحن هنا كي نرافقكم في الإجراء المطلوب لضمان عدم تأذي دخلكم. يسرنا الوقوف معكم للاستشارة بكل سؤال أو موضوع.

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top