حادث طرق مع إصابة بالغة أو موت: معلومات قانونية محامي سير

حادث طرق الذي أدى إلى إصابة بالغة أو وفاة قد تؤدي إلى مقاضاة جنائية إلى جانب دعاوي تعويضات أهلية التي قد تُقدّم ضد سائق المركبة التي سببت الحادث والضرر. هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤثّر على نتائج الإجراءات الجنائية والأهلية في هذه الحالات، بما في ذلك أسباب الحادث، وسائل الأمان التي تم ممارستها عند وقوع الحادث وكذلك الاستعانة بتمثيل قانوني بهدف إدارة الإجراءات بالطريقة الأفضل. في هذا المقال سيشرح المحامي موطي أورنج عن الموضوع، المتخصص بأحكام السير من مكتبنا.

من المؤسف أن نقول إن حوادث الطرق في إسرائيل هي لأمر دارج. تقريبا لا يمر يوم دون أن نسمع عن حادث واحد على الأقل مع ضحايا في شوارع إسرائيل. المعطيات المُقلقة التي يتم نشرها على يد السلطة الوطنية للأمان في الشوارع تُظهر أن عدد ضحايا حوادث الطرق يرتفع تدريجيا في السنوات الأخيرة. بموجب هذه الإحصائية الصعبة، بحسبها هناك حوادث طرق التي تنتهي بجروح بالغة أو موت، ومن المهم أن ندرك أن الحديث عن أمر الذي قد يحدث لكل شخص. بالإضافة لذلك – من المهم أن نفهم ماذا ينبغي أن نعمل في مثل هذه الحالات.

مع أن هناك عدد ليس بقليل من حوادث الطرق التي تنتهي مع ضحايا أو جروح بالغة بدون ارتكاب مخالفة سير (مثلا قيادة مع تأثير الكحول أو قيادة بسرعة مبالغ فيها)، ولكن الوضع ليس دائما كذلك. حوادث صعبة مثل ذلك تتسب في كثير من الأحيان أيضا على أثر قيادة عادية، مثلا نتيجة لعدم انتباه أو قيادة التي لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف الطريق الصعبة. ولكن أيضا في هذه الحالات على الأرجح أنه يتم تقديم لائحة اتهام ضد السائق. يمكن أيضا أن تقديم لائحة اتهام ضدهم بشكل منفصل بواسطة المصابين في الحادث أو أقربائهم. في هذه الحالات من المهم معرفة كيف نتجهز ونتصرف، إن كان في منطقة الحادث وبعد ذلك أيضا. سوف نشرح عن ذلك لاحقا.

لائحة اتهام نتيجة حادث مع ضحايا:

عندما ينتهي حادث طرق بوفاة، فالسائقين المنخرطين في الحادث معرضين لتقديم لائحة اتهام ضدهم بمخالفات مثل إماتة على أثر لامبالاة أو تسبب بالموت بإهمال، بموجب قانون العقوبات. على الرغم من أن العقوبات لهذه المخالفات هي عموما عقوبات سجن، هناك اختلاف كبير بينهم. عقوبة الموت على أثر إهمال يمكن أن تصل لغاية 3 سنوات سجن، فإن عقاب مخالفة الإماتة بغير مبالاة قد تصل إلى فترة أقصاها 12 سنة سجن. إلى جانب هذه المخالفات، قد يُتهم السائقون خلال لائحة الاتهام بمخالفات أخرى، في حال أن الشرطة تعتقد أنهم شكلوا سببا في الحادث. مخالفات مثل هذه قد تكون قيادة تحت تأثير الكحول (بما في ذلك تحت تأثير المخدرات)، انحراف عن تلم الطريق، قيادة بسرعة مبالغ فيها، قطع الشارع بإشارة مرور حمراء وما إلى ذلك.

إتهام احتمالي على حادث الذي يسبب جروحا بالغة:

إلى جانب مخالفات الإماتة، التي قد تحدث على أثر حادث طرق، في حال أن الإصابة بالحادث انتهت بجروح بالغة، يمكن تقديم لائحة اتهام ضد السائقين المنخرطين في الحادث بإصابة بالغة نتيجة الحادث. الإصابة البالغة قد تكون، مثلا، جرح مفتوح، خدوش عميقة أو كسور. إن العقاب على أثر إصدار حكم بهذه المخالفات يتغير بحسب ظروف الحادث، وكذلك متعلق في وجود مخالفات أخرى في لائحة الاتهام. الحكم قد يشمل، بالإضافة لسحب رخصة القيادة بشكل مؤقت أو بشكل دائم، أيضا غرامة مالية، تعويض مالي لمصابي الحادث، سجن (فعلي أو مشروط أو بواسطة أعمال خدمة) وما إلى ذلك.

تصرف السائقين قد يؤثر بشكل كبير على نتائج الإجراءات ضدهم:

من المهم أن نعرف أن طريقة تصرف السائقين المنخرطين بعد الحادث قد يكون له تأثير كبير بخصوص استكمال الإجراءات ضدهم. هناك أهمية كبيرة للانصياع لوسائل الأمن المُلزمة، بما في ذلك تشغيل أنوار الطوارئ في المركبة، لبس ثوب عاكس للضوء ووضع مثلث تحذير خلف المركبة. كذلك هناك أهمية كبيرة للاتصال بسيارة الإسعاف والشرطة، تعاون مع تعليماتهم وكذلك تقديم مساعدة أولية للمصابين، قدر الإمكان. هذا لأن السائقين الذين لا يفعلون ذلك قد يكونوا معرضين لاتهامات أخرى، مثل حادث “ضرب وهرب”.

أن توثيق من منطقة الحادث وضواحيها، وجمع تفاصيل الشهود (في حال وجودهم) هي لأمور ذات أهمية كبرى. بالإضافة لكل ذلك، من المهم أن نتذكّر أن هذه الحالات تبحث في أحكام النفوس والحياة بكل معنى الكلمة. كما ذكرنا، السائقون لمنخرطون في حوادث مع ضحايا أو تلك التي تنتهي بإصابات بالغة، معرضون لاتهامات التي على أثرها قد تتقيد حريتهم لفترة سنوات طويلة. تمثيل قانوني ذو جودة قد يؤدي في كثير من الأحيان لتقليل قسوة الاتهامات ضد السائقين، وأحيانا حتى حكم براءة كامل أو جزئي. من هنا، من المهم التوجه لاستشارة وتمثيل قانوني من محام مختص بأحكام السير منذ اللحظات المبكرة للحادث، ومن المفضل قبل الادلاء بالمعلومات الأولية للشرطة.

دعاوي تعويضات ضد السائق مسبب الضرر:

إلى جانب الإمكانية المحتملة بتقديم لائحة اتهام ضد السائقين المنخرطين في حادث طرق الذي انتهى بجروح بالغة أو وفاة، في كثير من الأحيان يقدم مصابو الحادث أو أقراؤهم دعاوي تعويضات ضد السائقين المنخرطين في الحادث. عموما، في مثل هذه الدعاوي تدخل في الصورة شركات التأمين، التي أمّنت المركبة المنخرطة في الحادث. من المهم أن نعرف أنه في هذه الحالات أيضا من المهم الاستعانة بخدمات قانونية من قبل محام مختص لأحكام السير وحوادث الطرق. في هذه الملفات قد يتم إصدار حكم تعويضات بمبالغ قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل بل وملايين الشواقل. قبل ذلك قد يتم تعويض مقدّم/مبكّر على حساب التعويض النهائي (المسمّى في اللغة القانونية “الدفع السريع”). بخصوص تدبير مسار الاجراء، معرفة القانون والخبرة من حالات مشابهة، قد يكون تأثير كبير بخصوص قيمة التعويضات المقرّرة في هذه القضايا.

حادث طرق الذي يؤدي إلى إصابة بالغة أو موت – تواصلوا مع محام مختص بأحكام السير وحوادث الطرق:

إذا كان لديكم أي سؤال خاص أو حاجة لاستشارة أو مساعدة بخصوص لحوادث طرق أو قضايا سير، يمكنكم التوجه إلينا ويسرنا تسديد إجابات شاملة ومهنية. لمحامين من مكتبنا خبرة مهنية واسعة ومُثبتة في التمثيل بأنواع قضايا وإجراءات متنوعة في أحكام السير، بما في ذلك تمثيل في تحقيقات ومفاوضات مع المدعي العام للدولة والمدعي من قبل الشرطة. كي يتسنى لكم التواصل مع محام مختص لأحكام السير من مكتبنا، إضغطوا هنا.