Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

أضرار مادية بعد حادث طرق – معلومات قانونية

יהודה אלחרר

بعد كل حادث طرق قد تكون هناك عواقب مختلفة، بما في ذلك أضرار جسمية للمنخرطين في الحادث، وكذلك أضرار مادية للمركبات المنخرطة. مع أن الحديث عن نفس الحادث، إلا أن تقاضي التعويضات لكل نوع من الأضرار المذكورة، أضرار جسمية مقابل أضرار مادية بعد حادث الطرق، ينبع من مصادر مختلفة وليس من نفس القانون.

كما كُتب كثيرا بخصوص الأضرار الجسمية، تقاضي التعويضات لهذا النوع من الأضرار هو بموجب قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق، 1975، طبعا بعد الإيفاء بالشروط الأساسية المدوّنة في القانون.

سوف نتركز في هذا المقال بخصوص الأضرار المادية التي قد تتسبب فيها المركبة بعد حادث طرق، ماذا ينبغي أن نعمل كي نتقاضى التعويض الذي نستحقه، على أساس أي قانون، لمن نتوجه، أي المستندات ينبغي جمعها وما إلى ذلك. من الواضح أن الحديث عن إجراءات التي تتطلب مهنية وخبرة من قبل محام مختص بالموضوع.

مسألة التأمين:

قبل صعودنا لقيادة المركبة، من المهم جدا التأكد أن هناك على الأقل نوعين من التأمينات: التأمين الإلزامي، الذي يغطي الأضرار الجسمية لسائق المركبة وركابها في حال وقوع حادث، وكذلك تأمين طرف ثالث، الذي يغطي الأضرار المادية للمركبة الأخرى المنخرطة في الحادث (وليس للمركبة التي نقودها أو نسافر فيها). بالطبع، من الممكن أيضا أن نؤمن المركبة بتأمين “شامل”، والذي يغطي الأضرار المادية للمركبة التي نقودها (ويمكن أيضا أن يغطي أضرار حريق، سرقة وغيرها، بموجب نوع التأمين – “البوليسا” التي نشتريها).أضرار مادية بعد حادث طرق

التأمين الإلزامي:

هذا النوع من التأمين يغطي الأضرار الجسمية في المركبة التي نقوها أو نسافر فيها. الحصول على التعويضات لهذا النوع من الضرر هي، كما ذكرنا، بموجب قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق. قمنا بالحديث عن هذا الموضوع مفصلا في مقالات سابقة.

تأمين طرف ثالث:

الحديث عن تأمين الذي يغطي الأضرار المادية للمركبة الأخرى المنخرطة بالحادث، ويسري مفعول هذا التأمين فقط بعد أن نثبت مسؤولية المركبة الأخرى عن الحادث، وبالتالي سيقوم تأمين الطرف الثالث للمركبة الأخرى بتعويض الخسائر المادية للمركبة التي قمنا بقيادتها، والسبب في ذلك هو أن تقاضي التعويض للأضرار المادية للمركبة بهذا النوع من التأمين هو على أساس قانون الأضرار، والمؤسس على مسألة الذنب والمسؤولية، وليس مسؤولية مطلقة. من هنا فمن الواضح أنه في حال تبيّن أن مسؤولية وقوع الحادث هي بسببنا، بأكملها أو بغالبيتها، عندها لا نستطيع تقاضي التعويض من تأمين الطرف الثالث للمركبة الأخرى.

التأمين الشامل:

هذا النوع من التأمين يغطي أضرار المركبة التي نمتلكها، بدون علاقة للسؤال من هو المذنب في وقوع الحادث، والمطلوب هو فقط تفعيل التأمين كي يكون ساري المفعول، طبعا بعد تقديم المستندات المطلوبة لذلك وتسديد دفع رسوم الاشتراك الشخصي (كما سنبين لاحقا). الحديث هنا عن تأمين خاص أو شخصي، بحيث أن مصدر التعويض هو من قانون عقد التأمين، 1981. في حال قررنا أن نشغّل التأمين الشامل، وبعد تجهيز الأوراق المطلوبة، تقوم شركة التأمين بفحص الأوراق، وبعد إتمام كل المستندات المطلوبة، تقوم شركة التأمين بتعويض المتضرر على الأضرار المادية للمركبة، التي تسببت بها بعد حادث الطرق. في حال أن مسؤولية الحادث تقع على المركبة الأخرى، عندها يمكن لشركة التأمين الشامل أن تقدم دعوى ضد المركبة الأخرى، مسببة الضرر، لاسترجاع المبالغ التي قامت بدفعها للمركبة المتضررة، أو ما يسمى “دعوى استرجاع”. هذا النوع من الدعوى مبنية على أساس الذنب والمسؤولية بموجب قانون الأضرار، وبالتالي فعلى شركة التأمين الشامل الإثبات أن مسؤولية وقوع الحادث تقع على المركبة مسببة الضرر.

الخطوات الأولى:

بعد حادث طرق، وفي حال حصول أضرار مادية للمركبة التي تملكونها، عندها يجب إعلام وكيل التأمين الذي قام بتأمين المركبة فورا، وفي حال عدم وجود وكيل تأمين، عندها يجب إبلاغ شركة التأمين بخصوص وقوع الحادث. بعد ذلك يجب التوجه لمخمّن سيارات، الذي بدوره يقوم بتجهيز رأي مهني بخصوص الأضرار التي تسببت فيها المركبة، بما في ذلك قيمة الأضرار المالية، والتي تشمل قطع من المركبة التي ينبغي تبديلها، أعمال تصليح (قصدير ودهان)، تدنّي قيمة المركبة، في حال حصول ذلك، وكذلك رأيه فيما إذا كانت هناك إمكانية لتصليح المركبة أو أن الضرر هو كبير (خسارة شاملة)، وعندها يجب شطب المركبة وإنزالها من الشارع.

خطوات بعد ذلك:

بعد ذلك، وفي حال أن مسؤولية وقوع الحادث تقع على المركبة الأخرى، بحسب اعتقادنا، يتوجب إرسال مكتوب لشركة تأمين الطرف الثالث الذي تم تأمينه من قبل المركبة الأخرى، فيه نطلب تعويضات بخصوص الأضرار التي تسببت فيها المركبة على أثر حادث الطرق بموجب الرأي المهني لمخمن السيارات من قبلنا.

في حال أن شركة تأمين الطرف الثالث ترفض طلب التعويض، بادعاء أن مؤمَّنها غير مذنب بالحادث، عندما يمكننا تقديم دعوى قضائية ضد السائق و/أو مالك المركبة الأخرى وكذلك شركة تأمين الطرف الثالث التي تخصه، على أساس قانون الأضرار كما ذكرنا، وعلينا أن نثبت أن المركبة الأخرى هي المسؤولة عن وقوع الحادث، وبالتالي فعلى مالك السيارة الأخرى تعويضنا عن الأضرار الحاصلة لمركبتنا بحسب تقرير المخمن من قبلنا. بعد ذلك على المستدعى ضده تقديم لائحة دفاع في الوقت المعيّن بحسب لوائح الأحكام المدني، 2018 (60 يوما في الدعاوي العادية و- 45 يوما في الدعاوي السريعة)، وبعد ذلك يتم تعيين جلسة في المحكمة.

إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات أو كنتم بحاجة لمساعدة قانونية من محام لأحكام الأضرار وحوادث الطرق في إسرائيل، أنتم مدعوون للتوجه إلينا. مكاتبنا متواجدة في القدس وتل أبيب.

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top